«أرامكو السعودية» و«لارسن آند توبرو» تتفقان على تطوير قطاع التصنيع

TT

«أرامكو السعودية» و«لارسن آند توبرو» تتفقان على تطوير قطاع التصنيع

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تعاونها مع شركة «لارسن آند توبرو» العالمية (إل آند تي) في مجال تطوير أعمال التصنيع في المملكة.
ووقّعت الشركتان مذكرة تفاهم تحدد التعاون مع «إل آند تي» لبناء منشأة جديدة متخصصة لإنتاج وحدات وأوعية ذات ضغط عالٍ، في مدينة الجبيل الصناعية التي تتمتع بموقع استراتيجي شرق المملكة. وستكون هذه المنشأة هي الأولى من نوعها في تصنيع هذا النوع في المنطقة، ومن المتوقع أن تقدم خدماتها داخل منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع برنامج «نماءات أرامكو» الذي تم إطلاقه في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويهدف إلى الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في المملكة لخلق القيمة، فضلاً عن تعزيز التوسع والتنويع الاقتصادي.
وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية» أحمد السعدي «نحن متفائلون أن يوفر المرفق بمجرد اكتماله عدداً كبيراً من فرص العمل المهارية للشباب السعودي، وأن يكون منصّة لأحدث تقنيات التصنيع لخدمة المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتوقع أن يساعد المشروع (أرامكو) وآخرين في المملكة على زيادة التوطين وتحسين تكاليف رأس المال».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.