بايدن لبوتين: إياكم وغزو أوكرانيا

تنسيق أميركي وثيق مع الحلفاء الأوروبيين ورفض للخطوط الحمر... وإجراءات قاسية ضد روسيا

صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال القمة مع بوتين بحضور مسؤولين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال القمة مع بوتين بحضور مسؤولين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بايدن لبوتين: إياكم وغزو أوكرانيا

صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال القمة مع بوتين بحضور مسؤولين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال القمة مع بوتين بحضور مسؤولين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات وصفت بأنها «عالية المخاطر» عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية وخيمة وإجراءات قاسية ضد روسيا إذا نفذت أي غزو عسكري لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي يشير بوضوح إلى قيام موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود الروس بكامل عتادهم على الحدود مع الجمهورية السوفياتية السابقة، مما أثار خشية واشنطن والعواصم الأوروبية من احتمال تكرار تجربة الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014. ووضع هذا التطور بايدن أمام أصعب اختبار في سياسته الخارجية منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، علماً بأن مكانته على المسرح العالمي تعرضت لضربة كبيرة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس (آب) الماضي.
وأفاد البيت الأبيض بأن المحادثات بين الزعيمين بدأت عند الساعة 10:07 صباحاً بتوقيت واشنطن. واستهلها بوتين بالقول: «تحياتي؛ سيدي الرئيس!». ورد بايدن بحرارة: «من الجيد أن أراك مرة أخرى». وبعد خلل قصير في الاتصال، أضاف: «للأسف؛ في المرة الأخيرة لم نتمكن من رؤية بعضنا بعضاً في قمة العشرين. آمل حين نلتقي في المرة المقبلة أن نفعل ذلك شخصياً».
وجلس بوتين على مكتب خشبي طويل في مقر إقامته بمدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، وكان بايدن على شاشة فيديو كبيرة أمامه، ولوح لبايدن مع بدء المكالمة، وفقاً لمقطع قصير بثه التلفزيون الروسي الحكومي من المحادثة.
وخلال هذه المحادثات الافتراضية، التي عُدّت من أكثر اللحظات أهمية حتى الآن في رئاسته، أوصل بايدن رسالة لا لبس فيها مفادها بأن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً للغزو، علماً بأن الولايات المتحدة تفضل الحل الدبلوماسي للأزمة. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحافيين إن بايدن تحدث عن «تكاليف حقيقية للغاية إذا اختارت روسيا المضي قدماً» في خطط العدوان على أوكرانيا، لكنه أوضح أيضاً أن «هناك طريقة فعالة للمضي قدماً عبر الدبلوماسية» أيضاً.
ووزع البيت الأبيض قراءة للمحادثات بين الرئيسين، جاء فيها أن بايدن عبّر عن «قلق بالغ عند الولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين في شأن زيادة روسيا للقوات المحيطة بأوكرانيا»، موضحاً أن الولايات المتحدة وحلفاءها «سيردون بإجراءات اقتصادية وغيرها من التدابير القوية في حال التصعيد العسكري». وجدد بايدن «دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، داعياً إلى «وقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية». وقال البيان إن «الرئيسين كلفا فرقهما بالمتابعة، وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء». وكذلك ناقش الرئيسان «الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا حول الاستقرار الاستراتيجي، والحوار المنفصل حول برامج الفدية، بالإضافة إلى العمل المشترك في شأن القضايا الإقليمية مثل إيران».
وتطالب روسيا بضمانات ملزمة قانوناً بأن «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» لن يتوسع شرقاً ليشمل أوكرانيا، وهي دولة غير عضو حالياً في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأفاد مسؤول رفيع في إدارة بايدن بأن الرئيس الأميركي سيدعم المحادثات بين روسيا والحلف حول قضايا الخلاف، لكنه رفض الحديث عن «خطوط حمر». وحذر بأن الغزو الروسي سيتبعه حتماً وجود عسكري أميركي متزايد على الجانب الشرقي لـ«حلف شمال الأطلسي»، ولكن في الوقت نفسه بدا أنه يقلل من احتمال تورط الولايات المتحدة مباشرة في نزاع بين روسيا وأوكرانيا.
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يدرسون مجموعة من الخطوات؛ بما فيها العقوبات الاقتصادية والمساعدة العسكرية الإضافية لأوكرانيا، بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، في حال تحرك بوتين قدماً في غزو عسكري، لكنهم رفضوا تقديم تفاصيل.
وأشار خبراء إلى خيار منع روسيا من نظام «سويفت» المصرفي العالمي، علماً بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تضر الدول الأخرى التي تعتمد على روسيا في الحصول على الطاقة وتستخدم النظام المصرفي لدفع ثمنها.
التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين
وعشية هذه المحادثات مع بوتين، شارك بايدن في اتصال هاتفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسي الوزراء؛ الإيطالي ماريو دراغي، والبريطاني بوريس جونسون. وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن هؤلاء الزعماء ناقشوا «قلقهم المشترك» من الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا و«الخطابات التي تزداد حدة» من روسيا. ودعوا موسكو إلى «تهدئة التوترات»، مؤكدين أن «الدبلوماسية؛ لا سيما من خلال (صيغة نورماندي)، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل النزاع في دونباس من خلال تنفيذ (اتفاقات مينسك)»، وكرروا «دعمهم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، واتفقوا على أن «فرقهم ستبقى على اتصال وثيق؛ بما في ذلك التشاور مع حلفاء (ناتو) وشركاء الاتحاد الأوروبي، في شأن نهج منسق وشامل». وبعيد انتهاء قمة بايدن - بوتين، عاود الرئيس الأميركي الاتصال بالزعماء الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج المحادثات.
كذلك أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً من واشنطن العاصمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن «كرر دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي».
وأضافت أن الجانبين «اتفقا على الحاجة إلى حل دبلوماسي سلمي للنزاع في دونباس والاستعادة الكاملة للسيادة الأوكرانية على حدودها المعترف بها دولياً؛ بما في ذلك شبه جزيرة القرم».
تقييم «سي آي إيه»
ولوحظ أن مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)» ويليام بيرنز صرح الاثنين بأن القوات العسكرية الروسية «يمكن أن تتصرف بطريقة كاسحة للغاية»، لكن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تستنتج بعد بشكل حاسم أن موسكو ستغزو أوكرانيا. وقال في اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «لن أقلل أبداً من شهية الرئيس بوتين للمخاطرة في شأن أوكرانيا». ولكنه أضاف: «لا نعرف أن بوتين اتخذ قراره باستخدام القوة (...) ما نعرفه هو أنه يضع الجيش الروسي وأجهزة الأمن الروسية في مكان يمكنهم منه التصرف بطريقة كاسحة للغاية».
وانخفضت شعبية بايدن ومعدلات قبوله بشكل مطرد خلال الأشهر الماضية مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مما أدى إلى استيلاء حركة «طالبان» على الحكم في كابل بسرعة قياسية، فيما شكل ضربة لإدارة بايدن. ومنذ ذلك الوقت؛ أثيرت مخاوف من تحديات أخرى يشكلها بوتين وخصوم آخرون.
وانتقد الجمهوريون في الكونغرس بايدن بسبب طريقة تعامله مع أفغانستان، مجادلين أيضاً بأنه كان «ليناً للغاية» مع بوتين. وسيكون هذا الموضوع جزءاً من الحملات التي ستبدأ قريباً للانتخابات النصفية للكونغرس خلال عام 2022 والانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وضغط كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، على بايدن لعدم تقديم أي تنازلات لبوتين. وقال: «لن يفشل هذا في تهدئة التوترات فحسب؛ بل سيشجع أيضاً فلاديمير بوتين ورفاقه المستبدين عبر إظهار أن الولايات المتحدة ستستسلم في مواجهة قرقعة السيوف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».