مؤسسات مصرية تتفاعل مبكراً مع «قمة COP 27» بشرم الشيخ

دعوات لتعديلات تشريعية وإعلامية للإسهام في تحول الطاقة

جانب من أعمال «مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لاستضافة «قمة COP27» لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل، دخلت مؤسسات غير حكومية وأخرى عاملة بالمجتمع المدني، أمس، على خط التفاعل مع القمة، التي يتوقع أن يحضرها قادة دول ورؤساء حكومات عدة حول العالم.
ودعا مشاركون في «مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وتحول الطاقة في مصر»، أمس، إلى وضع تعديلات تشريعية وإجراءات إعلامية، وأخرى أكاديمية لدعم المساعي المحلية، والدولية في مجال تحول الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية.
ودعت آخر نسخة من قمة المناخ، التي حملت اسم «COP26» واستضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، إلى «الإسراع في التخلص التدريجي من الفحم وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
وخلال المؤتمر، الذي نظمه «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، بتعاون مع منظمة «فريدرش إيبرت» الألمانية في القاهرة أمس، قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بالمركز، إن «التفاعل غير الحكومي مع قمة المناخ، المرتقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضروري ومهم لكل أطراف المجتمع، خاصة أن انعكاسات القضية لن تقف عند حدود قطاع بعينه»، مشيراً إلى أن «قضية تحول الطاقة من أجل مواجهة التغيرات المناخية باتت تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام العام؛ وذلك بسبب الانبعاثات الكربونية وما تطرحه من مخاطر وتهديدات على أمن الدول والمجتمعات، في ظل تفاقم الكوارث الطبيعية كالفيضانات».
بدوره، دعا الدكتور المهندس، محمد صلاح السبكي، إلى «تعزيز المساهمة الأكاديمية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية، بشرياً وتحتياً، لتحقيق الالتزامات المحلية والدولية لمصر في نطاق تحول الطاقة، وتنمية الطاقات غير المتجددة».
واعتبرت النائبة في البرلمان المصري، أميرة صابر، أن «استضافة مصر قمة المناخ المرتقبة، ستكون فرصة لفتح المجال لجذب استثمارات ذات صلة بقضايا تحول الطاقة، وخاصة في الشركات الناشئة والمتوسطة»، مشيرة إلى ضرورة أن «يتحول ملف التغيرات المناخية من كونه ملفاً حكومياً ليصبح ملفاً شعبياً، يهتم به المواطنون، ويشعرون بأهميته وانعكاساته». كما دعت صابر إلى «العمل على تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان البيئية في التشريعات المصري عبر تحديثها».
وتمثل مصادر الطاقة المتجددة في مصر راهناً «نحو 20 في المائة» من مزيج الطاقة، وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة غلاسكو عن سعي بلاده إلى «زيادة النسبة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035».
وبشأن التعاطي الإعلامي مع قضايا المناخ، قال رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلي»، عزت إبراهيم، إن «وسائل الإعلام المختلفة لم تنجح في إظهار تأثير تغيرات المناخ، بل إن بعض الصحف كانت تفرد مساحات أكبر لصالح التغطيات المشككة في التغير»، مضيفاً أنه «يجب توسعة حجم التغطيات المعمقة المرتبطة بقضايا البيئة، مع الحرص على تبسيط المصطلحات المتخصصة لإيصالها للقراء والمشاهدين، وكذلك شرح السياق الرابط بين الكوارث المحلية والتغيرات المناخية عالمياً».
وطرحت مصر في عام 2020 للمرة الأولى سندات حكومية خضراء بقيمة 750 مليون دولار، تستهدف «جذب استثمارات لتمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث».