مصر تفرج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

وسط ترحيب إيطالي

TT

مصر تفرج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

قررت محكمة مصرية، أمس، إخلاء سبيل الناشط والباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير (شباط) المقبل لسماع المرافعة.
وألقي القبض على زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة «بولونيا» الإيطالية، في فبراير 2020، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عائلية قصيرة، بتهمة «نشر معلومات كاذبة»، بعد مقال كتبه عن وضع المسيحيين في مصر، ما أثار غضباً لدى الحكومة الإيطالية.
ووفقاً لعائلته ومحامين، فقد قررت أمس محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، إخلاء سبيل الباحث زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير المقبل للمرافعة.
وقالت هدى نصر الله، محامية زكي، في تصريحات إعلامية، إنه «من المقرر أن يتوجه زكي إلى منزله في المنصورة».
واستجوب جهاز الأمن القومي المصري، زكي، بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا، وعمله في مجال حقوق الإنسان. ومن بين التهم التي وجهت إليه «التحريض على الاحتجاج».
وظل زكي معتقلاً لأكثر من عام ونصف العام، قبل أن تبدأ محاكمته في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعمل زكي باحثاً لدى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي مجموعة مستقلة بارزة مناصرة لحقوق الإنسان.
ولاقت قضية زكي صدى في إيطاليا، بعدما أدى مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، إلى توتر العلاقات بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس، إنه «يشعر بالرضا بعد قرار المحكمة الإفراج عن زكي». وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن «القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية». فيما كتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على «تويتر» قائلاً: «الهدف الأول تحقق... باتريك زكي لم يعد في السجن. نواصل العمل الآن في هدوء وبإصرار والتزام. جزيل الشكر لبعثتنا الدبلوماسية».
فيما قالت والدته هالة صبحي لوكالة الصحافة الفرنسية، «أشعر أنني أطير من شدة الفرح... نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة».
الجدير بالذكر أن آلاف الأشخاص في إيطاليا وقعوا عرائض تطالب بإطلاق سراح زكي، كما صوت مجلس الشيوخ الإيطالي في أبريل (نيسان) بالموافقة على منحه الجنسية الإيطالية، ما سمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».