مصر تفرج عن الناشط الحقوقي باتريك زكيhttps://aawsat.com/home/article/3347161/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B2%D9%83%D9%8A
قررت محكمة مصرية، أمس، إخلاء سبيل الناشط والباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير (شباط) المقبل لسماع المرافعة. وألقي القبض على زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة «بولونيا» الإيطالية، في فبراير 2020، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عائلية قصيرة، بتهمة «نشر معلومات كاذبة»، بعد مقال كتبه عن وضع المسيحيين في مصر، ما أثار غضباً لدى الحكومة الإيطالية. ووفقاً لعائلته ومحامين، فقد قررت أمس محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، إخلاء سبيل الباحث زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير المقبل للمرافعة. وقالت هدى نصر الله، محامية زكي، في تصريحات إعلامية، إنه «من المقرر أن يتوجه زكي إلى منزله في المنصورة». واستجوب جهاز الأمن القومي المصري، زكي، بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا، وعمله في مجال حقوق الإنسان. ومن بين التهم التي وجهت إليه «التحريض على الاحتجاج». وظل زكي معتقلاً لأكثر من عام ونصف العام، قبل أن تبدأ محاكمته في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعمل زكي باحثاً لدى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي مجموعة مستقلة بارزة مناصرة لحقوق الإنسان. ولاقت قضية زكي صدى في إيطاليا، بعدما أدى مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، إلى توتر العلاقات بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس، إنه «يشعر بالرضا بعد قرار المحكمة الإفراج عن زكي». وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن «القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية». فيما كتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على «تويتر» قائلاً: «الهدف الأول تحقق... باتريك زكي لم يعد في السجن. نواصل العمل الآن في هدوء وبإصرار والتزام. جزيل الشكر لبعثتنا الدبلوماسية». فيما قالت والدته هالة صبحي لوكالة الصحافة الفرنسية، «أشعر أنني أطير من شدة الفرح... نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة». الجدير بالذكر أن آلاف الأشخاص في إيطاليا وقعوا عرائض تطالب بإطلاق سراح زكي، كما صوت مجلس الشيوخ الإيطالي في أبريل (نيسان) بالموافقة على منحه الجنسية الإيطالية، ما سمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.
مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5128264-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%80%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
على الرغم من توافق عدد من القوى السياسية المصرية على ضرورة إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمانية، وصيغة النظام الانتخابي، فإن تلك المطالب «تصطدم بضيق الوقت»، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، مما رجّح الإبقاء على نظام الانتخابات «المختلط» القائم حالياً.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَيْن الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير (كانون الثاني) 2026.
ووفق القانون تُجرى انتخابات المجلسَيْن بنظام مختلط، بواقع 50 في المائة بالنظام الفردي، و50 في المائة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. غير أن أحزاباً وقوى سياسية تطالب بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنها في جلسات «الحوار الوطني».
مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
وتواصل الحكومة المصرية استعداداتها للانتخابات، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الذي أشار في إفادة للوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة العملية الانتخابية، بصفتها الجهة المنوط بها تحديد مواعيد تفصيلية للانتخابات».
وفي أغسطس (آب) عام 2023، ناقش «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، إمكانية تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، أرسل «مجلس الحوار» توصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ3 مقترحات للنظام الانتخابي.
وتتضمّن المقترحات الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.
ويرى سياسيون أن ضيق الوقت قد يُصعّب عملية تعديل قانون الانتخابات. يقول رئيس حزب «العدل» المصري، عبد المنعم إمام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اقتراب موعد الاستحقاق قد يدفع الحكومة إلى إجراءات الانتخابات بالنظام الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا الخيار إحدى توصيات الحوار الوطني، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي»، وقال إن «حزبه بدأ في ترتيبات الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين سيخوضون المنافسة ضمن قوائمه، وفق النظام الحالي».
ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر»، رضا فرحات، أن «أي تغيير في نظام الانتخاب حالياً سيسبّب ارتباكاً للأحزاب»، وقال: «الأرجح، اعتماد النظام الحالي، بسبب اقتراب الاستحقاق»، مشيراً إلى أن «غالبية الأحزاب بدأت ترتيب قوائمها وتحالفاتها، على أساس قانون الانتخابات الحالي».
ويرجح فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إعلان أكثر من تحالف حزبي، لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، بعد زيادة عدد الأحزاب المشهرة بمصر مؤخراً»، إلى جانب «تحالف الأحزاب السياسية الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية في المجلس الحالي».
وإلى جانب 87 حزباً مشهراً في مصر، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب المصرية (لجنة قضائية)، موافقتها على تأسيس حزبي «الوعي» الذي يضم سياسيين ونشطاء، و«الجبهة الوطنية» الذي يضم مسؤولين سابقين وبرلمانيين ونقابيين، وأعلن الأخير عن تشكيل «أكبر تحالف سياسي» لخوض الانتخابات المقبلة.
ويستبعد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، (الأمين العام المساعد للإعلام بحزب «الجبهة الوطنية»)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إجراء مناقشات جديدة داخل (الحوار الوطني) بشأن القانون، نظراً إلى اقتراب موعد الاستحقاق».
وعلى الرغم من أن رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» في مصر، خالد فؤاد، يعتقد أن مناقشة قوانين الانتخابات «ستكون أولوية لدى البرلمان خلال الفترة المقبلة»، غير أنه رجح «الإبقاء على النظام الحالي لضيق الوقت»، مشيراً إلى أن «التعديلات قد تكون على عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التوزيع النسبي للسكان»، دون تغيير نظام الانتخابات.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، في 13 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة عدد السكان تفرض إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية»، وقال: «تحالفات الأحزاب وإعداد قوائمها الانتخابية مرتبط بشكل أساسي، بحدود الدوائر التي سينافسون فيها».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، وفقاً لنصوص الدستور المصري، في حين يُجرى انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، من أصل 300 عضو، على أن يتمّ تعيين الباقي من قِبل رئيس الجمهورية.
ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر» أنه كان من تحديات زيادة مقاعد مجلس النواب «ضيق قاعة مجلس النواب في مقره التاريخي بوسط القاهرة»، وقال إن «هذه الإشكالية تمّ تجاوزها بافتتاح مقر جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية يستوعب نحو 1000 عضو».
بينما يعتقد رئيس حزب «العدل»، أن زيادة مقاعد البرلمان «لن تفيد المجلس»، مشيراً إلى أنه «يرى ضرورة تخفيض العدد وليس زيادته، لضمان الفاعلية البرلمانية»، وقال: «أداء البرلمان ليست له علاقة بنسب تمثيل السكان، لكن الأهم، القدرة على ممارسة دور تشريعي ورقابي فاعل».
