نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار
TT

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

تتوقع ماليزيا، ثاني أكبر مزارعي نخيل الزيت في العالم، أن تصل خسائر هذا القطاع بها إلى 48. 14 مليار رينجت (4. 3 مليار دولار) هذا العام بسبب النقص الحاد في العمال، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "بلومرغ" للأنباء عن وزيرة الصناعات الزراعية والسلع زريدة قمر الدين، قولها أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، أن هذه الخسائر تقارن بـ27. 9 مليار رينجت فقط في عام 2020 و94. 5 مليار رينجت في عام 2019.
وتأتي الخسائر المتوقعة نتيجة ترك عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد بسبب قلة عمال جمع الثمار، كما تأتي على أساس افتراض أن يصل متوسط سعر الطن من زيت النخيل الخام إلى 4555 رنجت.
وحتى شهر أغسطس (آب) الماضي، بلغ النقص في عمال الحصاد وجمع الثمار 25471 عاملا، مما أدى إلى بقاء نحو 9. 15 مليون طن في المتوسط من عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد لمدة في العام.
وعلى أساس استخراج زيت النخيل بنسبة 20%، يترجم هذا إلى خسارة تبلغ 18. 3 مليون طن من إمدادات زيت النخيل الخام.
وكانت الرابطة الماليزية لزيت النخيل، وهي رابطة لمزارعي نخيل الزيت، أفادت في تقديراتها بأكتوبر (تشرين الأول) بأن القطاع سوف يسجل خسائر في الإنتاج بنسبة 20% إلى 30% هذا العام، وخسائر في العائدات تبلغ 20 مليار رينجت، أو نحو ضعف خسائر العام الماضي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.