النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
TT

النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بعد أن رفعت السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - أسعار خامها المبيع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدودة فيما يبدو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط) 2.3 في المائة إلى 71.53 دولار للبرميل عند الساعة 1455 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة إلى 67.67 دولار للبرميل.
ورفعت السعودية يوم الأحد، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 80 سنتاً مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الزيادة بعد قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير.
كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. في الأثناء، ينطلق هذا الأسبوع مؤتمر مجلس البترول العالمي، وقد تقلصت بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة والوزراء، لمناقشة مستقبل سوق النفط، في الوقت الذي أربك فيه انتشار سلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا حركة السفر.
ويجمع المؤتمر الذي يُعقد على مدى أربعة أيام، والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من دول، منها السعودية، ونيجيريا، والهند، والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون. لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من «كورونا» دفعت المنظمين يوم الأحد للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.
وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي أول من أمس، إن وزراء الطاقة من السعودية، وقازاخستان، وقطر، والأرجنتين، وغينيا، الاستوائية، واليونان، وتركيا، ورومانيا انسحبوا. كما انسحب أيضاً الرؤساء التنفيذيون لشركات «بي بي»، و«سوناطراك»، و«قطر للطاقة».
وقال منظمون، إن غياب الشخصيات البارزة جاء نتيجة «قيود السفر والمخاوف» بشأن السلالة الجديدة. وقال متحدث رسمي، إن المؤتمر سيمضي قدماً وإنه يجري البحث عن بدائل لبعض المتحدثين فيه.
وبدأت جلسات المؤتمر أمس (الاثنين) بأحاديث لمسؤولين تنفيذيين من شركات «تشيفرون وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وإكوينور وتوتال إنرجيز»، يطرحون خلالها منهجهم بشأن تحول العالم بعيداً عن الوقود الحفري. ويتحدث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو خلال المؤتمر اليوم (الثلاثاء) عن بعد بسبب قيود السفر.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.