عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

تقرير أميركي يتوقع صعوبة في محادثات تونس مع {النقد الدولي}

التضخم يواصل منحاه التصاعدي

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT
TT

تقرير أميركي يتوقع صعوبة في محادثات تونس مع {النقد الدولي}

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» المتخصص في الاستشارة وإدارة المخاطر، عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس. وقال إن قانون المالية التكميلي للسنة الحالية «غير قادر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية»، وهو ما سينعكس على الاتفاق المنتظر بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد التونسي، ودق ناقوس الخطر حول مستقبل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ورجح أن تجد السلطات التونسية صعوبات في توفير التمويل الخارجي مع نهاية السنة الحالية؛ سواء لسد الثغرة المالية المسجلة خلال سنة 2021 أو لتمويل ميزانية السنة المقبلة.
وقال التقرير إن الاقتصاد التونسي في حاجة لنحو 5.6 مليار دينار تونسي (1.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، لتلبية حاجيات تمويل الميزانية في تونس.
واعتبر البنك الأميركي أن غياب الوضوح على مستوى السياسة الاقتصادية المتبعة في تونس سيقلل من فرص نجاح البلاد في إدارة التفاوض مع صندوق النقد في المدى القصير على الأقل، مؤكدا على ضيق هامش المناورة بالنسبة لحكومة نجلاء بودن.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد أعلنت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي عن وجود تفاوض مع صندوق النقد بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة. لكن المحادثات تعطلت بعد قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي التي أسقطت حكومة هشام المشيشي. وبتشكيل حكومة جديدة ترأسها نجلاء بودن أعادت تونس الاتصال بالصندوق، ولم تنطلق المحادثات الرسمية بين الطرفين. ويشترط صندوق النقد الدولي الاتفاق حول برنامج إصلاحات اقتصادية، تشمل خاصة التقليص في كتلة الأجور الموجهة للقطاع العام والضغط على منظومة دعم المواد الاستهلاكية وإصلاح الوضعية المالية لكبرى المؤسسات الحكومية.
وكانت تونس قد حصلت على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار امتد من سنة 2016 إلى 2020، وتسعى لتجديد تجربة تمويل الاقتصاد التونسي من خلال اللجوء إلى صندوق النقد، غير أنها تصطدم بعدة عراقيل داخلية وخارجية.
ومن بين تلك العراقيل إشارة عدة تقارير اقتصادية دولية إلى أن الترقيم السيادي الصادر عن وكالتي «موديز» و«فيتش رايتينغ» حول تونس يميل نحو التخفيض، وهو ما يجعل تونس في خانة المخاطر المرتفعة في علاقة بتسديد الديون الخارجية وارتفاع حجم الدين العمومي الذي تخطى حاجز 101 مليار دينار (حوالي 36 مليار دولار) مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذا ما سينعكس على مفاوضاتها مع مؤسسات التمويل الدولية.
في غضون ذلك، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تسجيل نسبة التضخم الاقتصادي في تونس زيادة مقارنة بالأشهر الماضية، وأكد أنها باتت في حدود 6.4 في المائة مع نهاية الشهر الماضي، بعد أن كانت مقدرة بنسبة 6.2 في المائة خلال شهر سبتمبر و6.3 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. وأكد المصدر ذاته أن تطور وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل من 4.9 في المائة إلى 5.4 في المائة، وأسعار خدمات التعليم من 7.8 إلى 9.1 في المائة، كانت وراء زيادة نسبة التضخم المسجلة.
ومع أن المعهد لاحظ تراجعا في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإنه باحتساب الانزلاق السنوي، فإن الأسعار عرفت ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT
TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين