مصر: جمع 2700 طن من البلاستيك ومساع لتطوير عمليات إعادة التدوير

TT

مصر: جمع 2700 طن من البلاستيك ومساع لتطوير عمليات إعادة التدوير

دخل القطاع الخاص في مصر على الخط مع الحكومة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتخلص من ملوثات البيئة بطريقة آمنة، ليتوافق مع رؤية مصر 2030، ذلك بالتزامن مع استضافة البلاد مؤتمر المناخ الدولي «كوب 27» العام المقبل في مدينة شرم الشيخ.
وفي هذا الصدد، قال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «بلاستيك بنك»: «نشعر بالفخر لما تم الوصول إليه في عام 2021 مما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دعم تطبيق الاقتصاد الدائري. كما نعتز بالأثر البالغ الذي حققته (بلاستيك بنك) في مصر من خلال توعية المجتمع بالآثار السلبية التي تنتج عن التلوث البلاستيكي، وأهمية التخلص السليم من البلاستيك. ونتطلع في العام المقبل إلى تحقيق مزيد من التقدم من خلال التوسع في أنحاء الجمهورية، وكذلك تطوير منظومة جمع المخلفات البلاستيكية وعمليات إعادة التدوير».
وأضاف خلال حلقة نقاشية عبر تطبيق «زووم»: «ترتكز استراتيجية مؤسسة (بلاستيك بنك) على عدة محاور تمثلت في التوسع بعدة محافظات، وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات، فضلاً عن تطوير التطبيق الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، إلى جانب دعم المساواة بين الجنسين، وتمكين الفئات الأقل حظاً اقتصادياً».
و«بلاستيك بنك» مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. وتساعد على إيقاف وصول البلاستيك للمحيطات مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية؛ كما تبني أنظمة بيئية أخلاقية لإعادة التدوير في المجتمعات الساحلية وتعيد معالجة المواد لإعادة إدخالها في سلسلة التوريد التصنيعية العالمية.
ويحصل جامعو المخلفات البلاستيكية على نقود أو سلع أو خدمات مقابل المواد التي يجمعونها لتعينهم على المعيشة الكريمة. كما تعمل «بلاستيك بنك» على مكافحة تشغيل الأطفال، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة، وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية.
وفيما يخص التوسع في المحافظات، وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية، وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، أوضح القاضي أن مؤسسة «بلاستيك بنك» قامت، بالشراكة مع «هنكل مصر»، بالتوسع في العديد من المحافظات، ليصبح بذلك إجمالي عدد المراكز 11 مركزاً على مستوى الجمهورية خلال هذا العام.
أضاف: «تم تجميع 2700 طن من البلاستيك، وهو ما يعادل 150 مليون زجاجة خلال عام 2021»، لتعلن بذلك الشركة تخطيها لهدفها المقرر منذ بداية العام بمقدار 105 في المائة، موضحاً أن «بلاستيك بنك» تسعى لتجميع 5000 طن بحلول عام 2023 بأيدٍ عاملة مصرية، وذلك من خلال التوسع في أربع محافظات أخرى. وتسير هذه الجهود بالتوازي مع محاولات إدماج قطاع جمع المخلفات البلاستيكية غير الرسمي وتحويله لقطاع رسمي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.