احتجاجات في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني

48 قتيلاً في اشتباكات قبلية بغرب دارفور

جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

فرقت الشرطة السودانية مستخدمة الغاز المسيل للدموع آلاف المحتجين السلميين حاولوا الاقتراب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، ونتيجة لذلك شهدت المنطقة الأهم في البلاد، عمليات كر وفر بين المحتجين وأفراد القوات العسكرية استمرت ساعات، وفي الأثناء تجمع عشرات الآلاف في ثلاثة مواقع للتنديد باتفاق البرهان - حمدوك ورفض الانقلاب والمطالبة بعودة المدنية كاملة.
وفي شارع «الستين»، أحد أكبر شوارع الخرطوم، هاجمت مجموعة بثياب مدنية جاءت على متن حافلة نقل كبيرة، المحتجين السلميين بالأسلحة البيضاء محاولة تفريقه باستخدام السكاكين الطويلة والآلات الحادة، وتصدى لهم المحتجون وأجبروهم على الفرار، وهو أسلوب درج نظام الإسلاميين ويتمثل في استجلاب مجموعات فوضوية يطلق عليها شعبياً «نيقرز»، لمواجهة الاحتجاجات السلمية والتي أفلحت في إسقاطه في أبريل (نيسان) 2019، ولتبرير وجود «طرف ثالث» توجه له اتهامات الاعتداء على المحتجين، ويعد شارع الستين أحد أهم مراكز التجمعات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي تنويع للاحتجاجات التي ظلت البلاد تشهدها منذ 25 أكتوبر الماضي، دعت لجان المقاومة الشعبية والقوى السياسية والمدنية، لشكل جديد من أشكال الاحتجاج، يتمثل في تجمع عشرات الآلاف في ثلاث مناطق في العاصمة الخرطوم، ظلت منطلقاً لبدء الاحتجاجات، وهي: تقاطع المؤسسة بالخرطوم بحري، وشارع الستين بشرق الخرطوم، ومحطة سبعة جنوب الخرطوم.
وتوافد عشرات الآلاف لأماكن التجمعات المعلومة منذ الساعة الواحدة ظهراً من يوم أمس، فيما توجهت مجموعة من مكونة من «ثوار» الأحياء القريبة من وسط الخرطوم يطلق عليهم ثوار «الديم، والسجانة، وجبرة» إلى شارع القصر وسط الخرطوم مستهدفة الوصول إلى القصر الرئاسي، بيد أن الشرطة أطلقت عليهم كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع. كما تجمع عشرات الآلاف في محطة «سبعة» قادمين من أحياء الصحافة، الشجرة، الكلاكلة، جنوب الخرطوم، والزهور، العمارات، وغيرها، ورددوا هتافات طالبوا خلالها بحكومة مدنية كاملة، وعودة العسكر لثكناتهم، و«محاكمة قتلة شهداء الثورة السودانية، وشهداء الانقلاب» البالغ عددهم حتى الآن 43 شهيداً منذ تولي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
وخطف الأضواء تجمع الآلاف من سكان مدينة بحري، والتي تعد المنطقة التي قدمت أكبر عدد من «الشهداء» أثناء الاحتجاجات التي أعقبت قرارات البرهان في أكتوبر، والتحقت بهم مواكب قادمة من مدينة أم درمان عبر جسر «شمبات»، ليشكلوا تجمعاً ضخماً يرفض اتفاق البرهان - حمدوك، ويطالب بالحكم المدني الكامل، وعودة العسكريين للثكنات، وإبعاد الجيش عن السياسة.
وأقام المحتجون منصة خطابة شارك بالحديث فيها عدد من قادة الثوار والسياسيين، أعلن خلالها ممثل لجان مقاومة مدينة أم درمان جداول الاحتجاجات التي تستمر طوال الشهر الحالي، وهو الشهر ذاته الذي انطلقت فيه الثورة السودانية في عام 2018، وقال: «خرجنا يوم 6 ديسمبر (كانون الأول)، وسنخرج يوم 13، ويوم 19، ويوم 25، ويوم30». وأضاف بلهجة أكد بها استمرار الاحتجاجات حتى إزاحة ما أسماه الانقلاب، «سنخرج للشوارع حتى في يوم 35».
وقال المحتج محمد موسى لـ«الشرق الأوسط» قرب القصر الرئاسي، إنهم أتوا إلى القصر الرئاسي لإبلاغ قاطنيه برسالة الثوار الممثلة في «عودوا لثكناتكم»، فوجدوا السلطات العسكرية قد أغلقته بالحواجز والسيارات وطوابير رجال الشرطة عند تقاطع شارع القصر مع شارع الجمهورية. وتابع: «وقفنا على بعد أمتار من السياج البشري المكون من رجال شرطة بكامل استعدادهم، لم نعتد عليهم، وظللنا نردد هتافات الثورة، لكنهم استدرجونا بعيداً ليطلقوا علينا كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع».
ولم تقتصر المواكب على الخرطوم، بل خرج الآلاف في معظم مدن السودان يحملون ذات الرايات ويرددون ذات الهتافات، إذ خرجت مدن السودان شرقه وغربه وجنوبه وشماله، للتنديد بالانقلاب ورفض اتفاق البرهان - حمدوك، ومن هذه المدن: عطبرة، الدامر، شندي، دنقلا في الشمال، حلفا الجديدة، كسلا، القضارف، بورتسودان في الشرق، ومدن نيالا، الضعين، الجنينة، الفاشر، ومدن ودمدني، سنار، ربك، كوستي، المناقل، الدويم، والأبيض، الفولة، مايرنو، الدمازين.
واختلطت في تجمع مدينة بحري الأعلام البيضاء التي تحمل صور شهداء الانقلاب، والأعلام البنفسجية التي تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين جاءوا بأعلامهم ولم تحل إعاقاتهم بينهم والمشاركة في الاحتجاجات التي تطالب بالمدنية.
ومنذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأقال حكام الولايات، وعلق العمل بالوثيقة الدستورية، لم تتوقف الاحتجاجات والمواكب التي تنظمها لجان المقاومة والجماعات السياسية والمدنية.
في غضون ذلك، قتل 48 شخصاً على الأقل في اشتباكات قبلية بين مجموعات عربية وأفريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، وفق ما أكد مسؤول وأطباء أمس (الاثنين). وقال خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأت الأحداث في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء أول من أمس وتطور الأمر وقتل ستة أشخاص». وأضاف «هاجمت مجموعات عربية أحياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقتل أكثر من أربعين شخصاً»، كما أكدت لجنة الأطباء المستقلة مقتل 48 شخصاً بالرصاص.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).