دعوة «مجلس النواب» الليبي لدرس «تطورات الانتخابات»

«5+5» إلى موسكو بعد تغيّر لهجة تركيا حيال رحيل «المرتزقة»

TT

دعوة «مجلس النواب» الليبي لدرس «تطورات الانتخابات»

تسارعت الأحداث في ليبيا أمس في محاولة لإنقاذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بعد نحو 18 يوماً  من التأجيل، بينما غيرت تركيا بشكل مفاجئ من لهجتها العدائية تجاه مدينة بنغازي بالشرق الليبي وأبدت استعدادها لسحب المرتزقة الموالين لها على الأراضي الليبية.
وفي تطور مفاجئ دعت رئاسة «مجلس النواب» أعضاءه لعقد جلسة طارئة بمقره في مدينة طبرق لمناقشة تطورات العملية الانتخابية، وقال  فوزي النويري الرئيس المكلف لمجلس النواب إنه على تواصل مستمر مع أعضائه والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلسين الرئاسي والأعلى للقضاء، لتحديد جلسة رسمية «بناءً على طلب عدد من النواب لبحث تطورات العملية الانتخابية».
وقبل ساعات من إعلان «المفوضية العليا للانتخابات» القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، توجه رئيسها عماد السايح إلى شرق البلاد للاجتماع مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمرشح الرئاسي، حيث نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر في المجلس  أن السايح سيمثل أمام مكتب رئاسة المجلس بمقره  في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد»، مشيرة إلى أنه «ستتم مساءلته حول آخر إجراءات المفوضية فيما يتعلق  بالعملية الانتخابية وقرارات المفوضية ومدى مطابقتها  لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب».
ونفى مستشار إعلامي لصالح تراجعه عن خوض السباق الرئاسي أو انعقاد مجلس النواب للنظر في قرارات مفوضية الانتخابات ومساءلة رئيسها السايح.
وكان السايح قد نفى  في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس تلقيه أي دعوة رسمية لحضور جلسة المساءلة، مؤكداً أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من مجلس النواب للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.
وأكد السايح أن «ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت إجراءاتها فقط ضد مرشح بعينه، في إشارة إلى سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، هو تضليل للرأي العام الغرض منه استعطاف الناخبين»، معتبراً أنه «نوع من الدعاية الانتخابية السوداء».
بدوره، ناقش رمضان أبو جناح  رئيس «حكومة  الوحدة» المكلف، أمس، مع سفيرة فرنسا بياتريس دوهلين، التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل.وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة أن الاجتماع الذي عقدته أمس «مديرية أمن طرابلس» مع مديريات محلية عدة أخرى للأمن بحضور المنسق الأمني للوزارة بمفوضية الانتخابات حث على وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع والتنسيق بين الغرف الفرعية والغرفة الرئيسية أثناء عملية الاقتراع.
 من جانبه، اعتبر خالد الزائدي محامي سيف الإسلام القذافي أن الأخير «استوفى كافة المسوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه وإنهاء كافة مراحل الطعون الانتخابية التي انتهت بإلزام مفوضية الانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الدولة».  وأوضح في بيان له، مساء أول من أمس، أن «تواصل موكله سيكون مباشرة مع الشعب الليبي عن طريق لقاءات مباشرة مع شخصيات ليبية»، لافتاً إلى أن موكله «لا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية بغض النظر عن توجهها السياسي».
لكن مسؤولين بالمفوضية نفوا تسلمها منطوق حكم محكمة سبها في جنوب البلاد بشأن نجل القذافي كما نفوا اتخاذها أي إجراءات قانونية بعودة ترشحه.
من جهة أخرى، يفترض أن تتوجه اليوم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم طرفي الصراع العسكري في ليبيا إلى العاصمة الروسية لاستكمال مسار التنسيق بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وكشف اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني النقاب عن أن اجتماعات اللجنة العسكرية في تركيا أسفرت عما وصفه بـ«نتائج إيجابية» ومشجعة للغاية تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي، لافتاً إلى «تأكيد الجانب التركي على إجلاء المرتزقة وتواجده في داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك».
وقال اللواء المحجوب إن «المسؤولين الأتراك أكدوا اهتمامهم وحرصهم على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب الليبي}.
وإن تركيا ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها مع الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي». وبحسب المحجوب فقد «أشادت اللجنة العسكرية بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم والود الذي أبداه الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف حتى تستقر ليبيا».
في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية وشهود عيان عن «وصول طائرة شحن عسكري قطرية إلى قاعدة معيتيقة  في العاصمة طرابلس»، بينما قالت مصادر إن «شحنة الطائرة مجهولة وأُحيطت بشاحنات وحراسة مشددة جنود أتراك وعناصر من الميليشيات المسلحة».
وفي شأن ذي صلة، قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه  الصديق الكبير ونائبه علي الحبري اتفقا خلال اجتماعهما في تونس على إطلاق عملية توحيد المصرف بشكل فعلي، مشيراً إلى «بحث بنود خطة التوحيد، والاتفاق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بالتنفيذ».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم