«أرامكو السعودية» توقع صفقة مع ائتلاف عالمي لشبكة أنابيب الغاز بـ15.5 مليار دولار

تعزز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار والبنى التحتية للطاقة

تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)
تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» توقع صفقة مع ائتلاف عالمي لشبكة أنابيب الغاز بـ15.5 مليار دولار

تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)
تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)

وقعت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة (بلاك روك) وشركة حصانة الاستثمارية (حصانة) – ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية – ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.
وتمثل الصفقة تقدماً ملحوظاً في برنامج تحسين أصول أرامكو السعودية، إذ إنها ثاني صفقة للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إتمام صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية، في يونيو (حزيران) الماضي.
وستتحصل أرامكو السعودية عند إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز على عائدات بحوالي 15.5 مليار دولار، ما يعزز من مركزها المالي. وتعمل الصفقة على تحقيق قيمة إضافية من قاعدة أصول الشركة المتنوعة، وجذب اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة.
وكجزء من الصفقة، ستقوم «شركة أرامكو لإمداد الغاز» التي تم إنشاؤها حديثاً، بتأجير وإعادة استئجار حقوق الاستخدام في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية لمدة 20 عاماً. وفي المقابل، ستحصل «شركة أرامكو لإمداد الغاز» بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز. وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في «شركة أرامكو لإمداد الغاز»، وتبيع حصة 49 في المائة إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية.
وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كميات الإنتاج.
وتُعرف أرامكو السعودية بالتزامها التام بالممارسات المستدامة، فهي رائدة في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تعد حالياً من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة.
وتعليقاً على توقيع هذه الصفقة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الصفقة الاستثمارية العملاقة في شبكة خطوط أنابيب الغاز، فهذه الصفقة هي من العناصر الرئيسية في استراتيجية أرامكو السعودية لتطوير منظومة أعمال أكبر وأقوى في مجال الغاز الذي يشكل أحد محركات النمو الكبرى في أعمال الشركة. وقد شهدنا قبل أيام توقيع اتفاقيات لتطوير حقل الجافورة الذي سيشكل رافداً كبيراً لأعمال أرامكو السعودية. وتأتي اليوم هذه الصفقة التاريخية الاستثمارية في شبكة خطوط الأنابيب كعلامة فارقة تدعم البرنامج الناجح الذي بدأته أرامكو السعودية منذ عام لتحسين محفظة أعمالها. وتُسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا المالي بما يعود بالأثر الإيجابي على قدرة أرامكو السعودية في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ومن المهم جداً التأكيد بأن هذه الصفقة تدعم سجلنا الحافل في جذب كبار المستثمرين العالميين إلى المملكة التي تشهد تحولات كبرى في شتى القطاعات، وأرامكو السعودية جزء أساسي من تمكين هذه التحولات. وإذا نظرنا إلى المستقبل خلال الـ20 - 30 عاماً المقبلة، والتوجه نحو الحياد الصفري، فنتوقع أن يلعب الغاز دوراً رئيساً في التحول العالمي إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، وسيستفيد شركاؤنا من صفقة مرتبطة بأصول بنية تحتية للغاز ذات مستوى عالمي».
يأتي هذا الإعلان بعد صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 12.4 مليار دولار تم إبرامها في يونيو الماضي مع ائتلاف بقيادة من «إي آي جي» وشركاء دوليين، والتي شملت شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية.
من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية، المهندس عبد العزيز بن محمد القديمي: «تُعد أصول خطوط أنابيب الغاز لدينا بالغة الأهمية ومتنامية، كما أنها متكاملة إلى حد كبير مع بقية مرافق النفط والغاز التابعة لأرامكو السعودية. ويسعدنا أن ننهي الصفقة الثانية، ونبحث عن شركاء على المدى الطويل من كبار المستثمرين في قطاع الطاقة. كما تمثل هذه الصفقة الأكبر على مستوى البُنى التحتية للطاقة في المنطقة حتى الآن، وهي صفقة تجسد مكانة أرامكو السعودية الفريدة كشريك لمؤسسات الاستثمار العالمية البارزة».
وعبر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، عن هذه المناسبة قائلاً: «يسر شركة بلاك روك العمل مع أرامكو السعودية وشركة حصانة الاستثمارية في هذه الصفقة التاريخية للبنية التحتية في المملكة. فأرامكو السعودية والمملكة تخطوان خطوات هادفة وذات تطلعات لتحول الاقتصاد السعودي نحو مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في المستقبل. ولا شك في أن البنية التحتية للغاز الطبيعي، التي تتم إدارتها بشكل مسؤول، تلعب دوراً مهماً في هذا التحول».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد عبد المحسن الفضلي: «يسر حصانة أن تكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية والأصول ذات المستوى العالمي المرتبطة بها. بلا شك نحن متحمسون وبشكل خاص لهذه الصفقة لأنها تتماشى مع استراتيجيتنا لخلق قيمة دائمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك تعزيز شراكاتنا طويلة الأمد مع الكيانات الرائدة وذات السمعة الطيبة مثل أرامكو السعودية وبلاك روك».
من جانبه قال المدير الإداري لشركة بلاك روك للأصول الثابتة، السيد مارك فلورين: «نتطلع إلى الشراكة مع أرامكو السعودية وقيادة هذا الائتلاف. فالطبيعة التعاقدية القوية لهذا الاستثمار تُعد جزءاً أساساً من فلسفتنا الاستثمارية، كما أنها تمثل فرصة جذابة لعملائنا الذين يسعون إلى تنويع محفظتنا من خلال البنية التحتية».
ومن المتوقع إتمام صفقة خط أنابيب الغاز قريباً، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».