«سدرة المالية السعودية» تستثمر في تمويل سلاسل الإمداد المرتبطة بالمركبات الكهربائية بإندونيسيا

صندوق سعودي للاستفادة من البنية التحتية الآسيوية

إندونيسيا تستقطب الاستثمارات السعودية في قطاع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
إندونيسيا تستقطب الاستثمارات السعودية في قطاع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

«سدرة المالية السعودية» تستثمر في تمويل سلاسل الإمداد المرتبطة بالمركبات الكهربائية بإندونيسيا

إندونيسيا تستقطب الاستثمارات السعودية في قطاع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
إندونيسيا تستقطب الاستثمارات السعودية في قطاع البنية التحتية (الشرق الأوسط)

أعلنت سدرة المالية السعودية – شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية - عن تحقيق صندوق سدرة للدخل، خلال السنتين الماضيتين، عائدات سنوية صافية تجاوزت النسبة المستهدفة البالغة 7.7 في المائة، حيث حقق 8.01 في المائة و8.39 في المائة على التوالي.
وأوضحت الشركة أنها أطلقت صندوق سدرة للدخل بهدف الاستفادة من الطفرة التي تشهدها البنية التحتية في إندونيسيا، والاستثمار في تمويل سلاسل إمداد الطاقة والبنية التحتية في آسيا. ويبلغ حجم الصندوق المقوم بالدولار الأميركي 50 مليون دولار، حيث يوفر أصولاً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغير مرتبطة بسوق الأوراق المالية وأسعار السلع العالمية.
ووفق بيان صدر اليوم، يمتاز صندوق سدرة للدخل بخاصية تأمين الائتمان التجاري من قبل شركات التأمين الدولية عالية التصنيف، بينما تضمن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهي شركة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، الحماية من المخاطر السياسية.
وقال هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة سدرة المالية: «يعد اقتصاد إندونيسيا الأكبر في منطقة جنوب شرق آسيا، وهو أحد الاقتصادات المزدهرة في الأسواق الناشئة على مستوى العالم عقب الركود الذي أحدثته الجائحة في عام 2020، وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب في ظل السياسات المالية والنقدية الداعمة... سيؤدي على الأرجح إلى تعزيز المناخ الاستثماري في المستقبل المنظور».
واعتماداً على نجاح صندوق سدرة للدخل والفرص المرتقبة بسبب توجه العالم نحو تعزيز شراء السيارات الكهربائية بين المستهلكين، تعتزم الشركة إطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار أميركي للاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد المرتبطة بالمركبات الكهربائية.
وبحسب بيان الشركة، من المؤكد أن إندونيسيا في وضع مثالي للاستفادة من التوجه، لا سيما أنها تستقطب استثمارات ضخمة من كبرى الشركات العالمية لتصنيع مكونات المركبات الكهربائية، وعلى الأخص البطاريات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.