إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية

كان مقررًا الثلاثاء في برلين وسينعقد على مستوى الخبراء في بروكسل الأسبوع المقبل

إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية
TT

إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية

إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الاجتماع الوزاري الذي كان متوقعا في برلين الثلاثاء المقبل 14 أبريل (نيسان)، بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية، حول ملف إمدادات الغاز، تقرر إعادة جدولته بحيث ينعقد في بروكسل وعلى مستوى الخبراء خلال الأسبوع المقبل. وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش إنه يرحب بالتقدم الذي تحقق حتى الآن بين موسكو وكييف بشأن إطالة أمد حزمة الشتاء من إمدادات الغاز، وأيضا فيما يتعلق بالخصم والدفع حتى نهاية يونيو (حزيران). وأضاف المسؤول الأوروبي بأنه على ثقة بأن محادثات الخبراء ستجهز الأرضية المطلوبة للاجتماع الوزاري السياسي الذي من المتوقع أن ينعقد أيضا في خلال الشهر الحالي.
وفي 20 مارس (آذار) الماضي، انعقد في بروكسل آخر اجتماع وزاري بين موسكو وكييف برعاية أوروبية، ووصفت المفوضية الأوروبية المحادثات فيه بأنها كانت بناءة، وجرى الاتفاق على بيان مشترك وعلى خطوات إلى الأمام، وذلك بحضور وزيري الطاقة الروسي والأوكراني والمفوض الأوروبي المكلف بملف الطاقة لمتابعة تنفيذ ما يعرف بحزمة الشتاء من إمدادات الغاز، التي جرى التوقيع عليها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتنتهي مع نهاية مارس 2015.
وجرى الاتفاق أيضا على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق انتقالي لحين صدور قرار محكمة التحكيم في استوكهولم بشأن قضايا متنازع عليها بين كييف وموسكو، كما وافق الأطراف الثلاثة على بدء الاستعداد من الآن لتوريد الغاز للشتاء المقبل، وفي هذا الإطار جرى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من الخبراء لدراسة التفاصيل وتقديم مشروع مقترح يعرض على الاجتماع الثلاثي الوزاري المقبل.
وقال سيكوفيتش عقب محادثات بروكسل إن «الاجتماع الافتتاحي لمتابعة حزمة الشتاء كان بناء»، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على بيان مشترك «وعلى هذا الأساس يمكن أن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق انتقالي لغاية إصدار محكمة التحكيم باستوكهولم أحكامها حول القضايا المتنازع عليها». وأكد أنه «مطمئن أيضا أن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي لن تتأثر». بينما رحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بهذا الاجتماع الثلاثي الذي عقد تنفيذا لتوصيات اتفاق مينسك الذي تم التوصل إليه في 12 فبراير (شباط) الماضي. وأعربت موغيريني عن أملها في التوصل إلى اتفاق مقبول لكلا الجانبين (روسيا وأوكرانيا)، «الذي من شأنه أن يسهم في الحد من التوترات القائمة في علاقات الطاقة بين البلدين».
ووافق الأطراف الثلاثة على بدء الاستعدادات لتوريد الغاز لفصل الشتاء المقبل، واتفقوا في هذا الصدد على تشكيل مجموعة من الخبراء للعمل على التفاصيل وتقديم مشروع مقترح للاجتماع الثلاثي المقبل. وقالت المفوضية إن المحادثات جاءت بناء على اتفاق جرى التوصل إليه في جولة المحادثات بين الأطراف الثلاثة في بروكسل يوم الثاني من مارس الماضي، ورحبت المفوضية بنتائجها التي انتهت إلى اتفاق بين موسكو وكييف على تسليم شحنات الغاز حتى نهاية مارس، ما يضمن إمدادات الغاز لأوروبا بعد خلاف حول إمداد مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو بالغاز.
وقالت المفوضية الأوروبية وقتها «فيما يتعلق بمسألة إمدادات الغاز إلى مناطق معينة في دونتيسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا)، فهي مسألة معقدة جدا من النواحي السياسية والقانونية والفنية، وبالتالي سوف يتم مناقشة الأمر فيما بعد».



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.