غموض حول مشاركة العسكريين في انتخابات السودان

مكتب البرهان قال إن حديثه فُهم خطأ

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

أصدر مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، تعميماً صحافياً يوضح فيه ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أن جميع القوى السياسية، وبينهم العسكريون، سيتمكنون من الترشح في الانتخابات المقبلة 2023»، ما بدا موقفاً يتناقض مع تعهدات سابقة له بعدم الترشح، حتى لو طلب منه الشارع ذلك، وهو ما تسبب في غموض حول حقيقة مشاركة العسكريين في انتخابات السودان المقبلة.
وقال البرهان، بحسب الوكالة، إن الانتخابات ستكون مفتوحة لجميع القوى السياسية التي شاركت في المرحلة الانتقالية، بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه في المجلس، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي». وكان سؤال الوكالة الفرنسية للبرهان، أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات، أعلنت عدم نيتك الترشح، لكن هل سيسمح لأي من أفراد المكون العسكري أو الدعم السريع أن يترشح في الانتخابات؟
وردّ البرهان بقوله إن هناك نصاً واضحاً في الوثيقة الدستورية يقول إن كل من يشارك في الفترة الانتقالية لن يسمح له بالمشاركة في الانتخابات في الفترة التي تليها، لكن اتفاق «سلام جوبا» أعطى بعض المشاركين في الفترة الانتقالية الحق أن يكونوا جزءاً من الحكومة المقبلة.
وأشار التعميم الصحافي لمجلس السيادة إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاً مغايراً ومناقضاً لما قاله «البرهان»، وهو حديث مسجل صوتياً.
وذكر البيان أن «البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنصّ الوثيقة الدستورية».
وأبان البرهان في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق سلام جوبا أعطى بعض الأطراف استثناءً بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك في إشارة للحركات المسلحة، بيد أنه لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.
وفي مقابلة للبرهان مع قناتي «العربية» و«الحدث» يوم الجمعة الماضي، ردّ قائد الجيش السوداني باقتضاب على نفس السؤال، قائلاً: «لدينا مهمة محددة، وعاهدنا عليها الشعب السوداني والقوات المسلحة بأن نكمل الفترة الانتقالية فقط»، مؤكداً أنه لن ينحو إلى تجارب بعض القادة الذين استبدلوا البزة العسكرية بالمدنية. وأضاف البرهان أنه لن يوافق إطلاقاً على الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، حتى لو طلب منه ذلك الشارع.
وقالت الوكالة الفرنسية، أمس، إن مكتب البرهان أوضح أن «رئيس مجلس السيادة ذكر الموقّعين على اتفاق سلام جوبا الذي أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة». لكنه «لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة، وهذا ما لزم التنويه بشأنه». والبرهان الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 أزاح في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المدنيين من الحكومة وفرض حالة الطوارئ، ما قطع الفترة الانتقالية بعد انقضاء عامين على بدئها.
وكانت المقابلة التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية مع البرهان واحدة من مقابلات مع وسائل إعلام دولية بعد يوم واحد من وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، السودان بأنه «في حالة عداء مع الصحافيين». ووقّع البرهان في 21 من الشهر الماضي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي كان البرهان قد عزله في أكتوبر، اتفاقاً سياسياً أعاده إلى السلطة. ويؤكد البرهان أن قراراته «لم تكن انقلاباً، لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية».
وتولى البرهان في 25 أكتوبر الماضي السلطة في البلاد، فيما أسماه إجراءات تصحيحية، بينما اعتبرها الشارع والقوى السياسية انقلاباً عسكرياً على الحكم المدني، ينقض الوثيقة الدستورية التي تأسست عليها السلطة الانتقالية في البلاد. وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أكثر من مرة عدم اعتزام الجيش تنفيذ انقلاب عسكري، وتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها.