جنوب أفريقيا تدخل «الموجة الرابعة» مع انتشار «أوميكرون»

7 % من سكان القارة تلقوا اللقاح مقابل 44 % عالمياً

جنوب أفريقيا كثفت حملة التطعيم بالتزامن من انتشار المتحور الجديد (أ.ب/ أ.ف.ب)
جنوب أفريقيا كثفت حملة التطعيم بالتزامن من انتشار المتحور الجديد (أ.ب/ أ.ف.ب)
TT

جنوب أفريقيا تدخل «الموجة الرابعة» مع انتشار «أوميكرون»

جنوب أفريقيا كثفت حملة التطعيم بالتزامن من انتشار المتحور الجديد (أ.ب/ أ.ف.ب)
جنوب أفريقيا كثفت حملة التطعيم بالتزامن من انتشار المتحور الجديد (أ.ب/ أ.ف.ب)

أفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا بأن عدد حالات العدوى بفيروس «كورونا»، خصوصاً المتحور الجديد «أوميكرون»، مستمر في الزيادة وأن البلاد دخلت الموجة الرابعة من الجائحة رسمياً. وذكر وكيل الوزارة سيبونجيسيني دلومو، أن البلاد بذلك تكون قد دخلت رسمياً الموجة الرابعة من الجائحة. وأوضح أن معدل نقل المصابين إلى المستشفى الأسبوع الماضي أظهر أن 2% فقط من الحالات كانت بين أشخاص ملقحين، مشدداً على أن «98% لم يتلقوا التطعيم».

«الصحة العالمية»
من جانبها، عادت منظمة الصحة العالمية لتكرّر أن النسبة المتدنية للتغطية اللقاحية في أفريقيا، التي لا تتجاوز 7% من مجموع سكان القارة مقابل 44% على الصعيد العالمي، هي اليوم التحدي الأكبر الذي يواجه العالم في حربه المستمرّة ضد «كوفيد - 19» التي أوقعت حتى الآن 5.2 مليون ضحيّة، يرجّح الخبراء أنهم لا يتعدّون ثلث العدد الفعلي للضحايا.
لكن إذ تتفّق الآراء على أن المشكلات والعقبات التي اعترضت، ولا تزال، توزيع اللقاحات بشكل عادل في العالم بسبب احتكار الدول الغنيّة كميات ضخمة منها، هي السبب الرئيسي في هذا الوضع، يقول خبراء المنظمة الدولية إن ثمّة أسباباً أخرى وراء ذلك. من هذه الأسباب صعوبة توزيع اللقاحات التي وصلت متأخرة ومن غير تنسيق لوجيستي إلى منظومات صحية ضعيفة لا تملك القدرات اللازمة لتنظيم حملات تطعيم معقّدة، فضلاً عن الشكوك السائدة بين السكان في هذه الحملات بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة لشرحها، ناهيك بالإدراك الشائع في القارة بقلّة خطورة الوباء مقارنةً بالأوبئة والأمراض التي تعاني منها أفريقيا عادةً.

غموض المنشأ
تفيد بيانات منظمة الصحة بأن عدد الجرعات اللقاحية التي تلقّاها سكّان البلدان الأفريقية حتى الآن لا تتجاوز 241 مليون جرعة من أصل 8 مليارات جرعة موزّعة في العالم «رغم أن العبرة الأساسية التي تعلّمناها من هذا الجائحة أنها عالمية في كل أبعادها وتداعياتها، وأن الشرط الأول للسيطرة عليها بشكل نهائي هو أن تكون معدلات التغطية اللقاحية عالية في كل البلدان منعاً لظهور المتحورات الجديد، كما تقول مستشارة منظمة الصحة والخبيرة الوبائية من معهد الصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة لندن، آنّا روكا، التي تضيف: «رغم أن جنوب أفريقيا كانت أول مَن اكتشف هذا المتحوّر، لا نعرف أين كان منشؤه بالضبط. لكن من المؤكد أنه سينتشر على نطاق واسع عالمياً في غضون أسبوعين، نظراً لسرعة سريانه التي يرجّح أنها تضاعف سرعة سريان متحوّر (دلتا) مرتين أو ثلاثاً».
ويذكّر خبراء المنظمة الدولية بأن السلطات الصحية العالمية والأوساط العلمية تنبّه وتكرّر منذ أشهر بأن التخلّي عن البلدان الفقيرة التي لا تملك الموارد لشراء اللقاحات الكافية والقدرات لتوزيعها على السكان، هو خطر يهدّد العالم بأسره ومنه الدول التي استأثرت بكميات ضخمة من اللقاحات. وفي بيان صادر عن منظمة الصحة أمس، قال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «عندما بدأنا نلاحظ منذ عام أن بعض البلدان توقّع اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية، حذّرنا من أن الدول الفقيرة ستكون ضحيّة هذا التهافت العالمي على اللقاحات، وهذا ما حصل بالضبط. واليوم بات معروفاً لدى الجميع أن السيطرة على هذه الجائحة مرهونة بحل أزمة اللقاحات وتوزيعها على كل بلدان العالم من غير استثناء». وكانت منظمة «يونيسيف» قد أفادت أمس، بأن عدد الجرعات التي حصلت عليها الدول الغنية يضاعف خمس عشرة مرة ما حصلت عليه الدول الفقيرة والمتدنية الدخل.

إتلاف الجرعات
ويقول الخبراء إن التحدي الأكبر في توزيع اللقاحات على البلدان الأفريقية لا يكمن في إيصالها إلى مطارات العواصم الكبرى، بقدر ما هو في توزيعها وحقن السكان بها. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «كوفاكس» الذي ترعاه منظمة الصحة قد فشل في تحقيق الهدف الذي كان قد وضعه لتوريع ملياري جرعة لقاح على البلدان الفقيرة بحلول نهاية هذا العام، حيث اضطر لإتلاف مئات الآلاف من الجرعات في أفريقيا بسبب وصولها قبل فترة قصيرة من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وإذ تعترف منظمة الصحة بأن برنامج «كوفاكس» لم يحقق الأهداف التي وُضعت له في المرحلة الأولى، يقول خبراء العلوم الوبائية إن السبب في هذا الفشل ليس مقصوراً على عدم كفاية اللقاحات، بل لأنه لم تكن توجد استراتيجية واضحة.
وفيما تفيد بيانات المنظمة الدولية بأن 25% من اللقاحات التي وصلت إلى أفريقيا لم توزّع على السكّان، يقول العالم الوبائي من جامعة مونبيلييه إريك ديلابورت، الذي يشرف على أنشطة البرنامج في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية: «الحفاظ على سلسلة تبريد اللقاحات وإيصالها إلى المناطق خارج العواصم كان مهمة شبه مستحيلة ومحفوفة بالمصاعب وكل العقبات اللوجيستية الممكنة. ولا شك في أن التوزيع المرتجل من غير جداول زمنية واضحة تراعي تطورات المشهد الوبائي وتكيّف حملات التلقيح مع المخزونات، أسهم أيضاً في زعزعة ثقة المواطنين كما حصل في السنغال الصيف الماضي عندما أقبل السكان بكثافة على تناول اللقاحات في ذروة الموجة الوبائية، لكن لم تكن الكميات الكافية متوفرة. وعندما توفرت الكميات لم يرجع السكان لتناولها وتمّ إتلاف ما يزيد على مائتي ألف جرعة لانتهاء صلاحيتها».

توفر البيانات
وتقول آليس ديكلو، الإخصائية في الأنثروبولوجيا الطبية من معهد بحوث التنمية في السنغال: «التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو الحفاظ على وتيرة ثابتة لوصول اللقاحات إلى أفريقيا ومساعدة البلدان على تعزيز قدراتها لاستيعاب الجرعات وتوزيعها في مواعيدها وبالشروط اللازمة». وتضيف ديكلو أن الجهات المانحة والشركات المنتجة بدأت مؤخراً بتوفير بيانات دقيقة عن دفعات اللقاحات ومواعيد تسليمها، بعد عام طويل لم تكن تتوفر فيه هذه البيانات.
ويشير خبراء برنامج «كوفاكس» أن البلدان الأفريقية تواجه تحدياً غير مسبوق، إذ تجد نفسها أمام مهمة توزيع كميات من اللقاحات تضاعف خمس مرات ما اعتادت على توزيعه في ظروف انتشار الأوبئة، وغالباً عليها أن توزعها على فئات من السكان ليست هي المستهدفة عادةً في حملات التلقيح، مثل المسنّين والمصابين بأمراض مزمنة.
ويُجمع الإخصائيون في العلوم الوبائية والإحصائية على أن الأرقام الرسمية لعدد الإصابات والوفيات في أفريقيا (8.7 مليون إصابة و223 ألف حالة وفاة) بعيدة عن الواقع في قارة يزيد تعداد سكانها على 1.3 مليار نسمة. ويعود ذلك إلى ضعف القدرات الاختبارية، وإلى عدم رصد معظم الإصابات، إما لكونها طفيفة وإما لكونها من غير أعراض ظاهرة نظراً لانتشارها في أوساط الشباب، ما أسهم في تورية الوباء الذي كان يواصل الانتشار مخفياً في أفريقيا، كما بيّنت الدراسات التي أُجريت مؤخراً في أفريقيا الغربية والوسطى.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».