احتج تنظيم سياسي إسلامي جزائري، غير مرخَّص، لدى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على تصنيفه من طرف سلطات الجزائر «تنظيماً إرهابياً»، وملاحقة نشطائه وسجن بعضهم. في غضون ذلك، أجَل القضاء أمس، محاكمة فتحي غراس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية المعارضة»، إلى 12 من الشهر الحالي، وهو متهم بـ«الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وأعلن «رشاد» على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الأحد)، عن تواصله مع كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في «حرية التجمع السلمي»، وتكوين الجمعيات بالمفوضية الحقوقية الأممية بجنيف، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن وضعه على لائحة الإرهاب، و«هو تصنيف تعسفي غير قانوني بموجب القانون الدولي».
وأشار إلى مراسلته كثيراً من الآليات الخاصة بالحقوق والحريات، وحماية الأشخاص ضحايا سياسات محاربة الإرهاب، التابعين للأمم المتحدة، مبدياً استياء بالغاً من «الإطار القانوني القمعي الذي وضعته السلطات الجزائرية، واستخدامها المراسيم الرئاسية ضد الإرهاب والتخريب، لقمع الحركات السلمية للمجتمع المدني».ودعا التنظيم، في تقاريره، خبراء الأمم المتحدة إلى «حث الجزائر على الكف عن ممارساتها غير القانونية، بموجب القانون الدولي، ومراعاة التزاماتها التعاهدية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدات الدولية الأخرى التي صادقت عليها». ونفى أن يكون قد ارتكب أي فعل إرهابي، يستحق وضعه على لائحة الإرهاب.
يشار إلى أن السلطات وضعت أيضاً «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية، على قائمة الإرهاب، وأصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد رئيسها المطرب الأمازيغي، فرحات مهني، المقيم بفرنسا، الذي صرح مؤخراً بأنه مستعد للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية إذا أثبتت السلطات الجزائرية ضلوعه في الإرهاب. والصيف الماضي، اتهم الأمن الجزائري التنظيمين بإضرام حرائق التهمت مساحات كبيرة بمنطقة القبائل. وتم اعتقال 30 من نشطاء الحركة الانفصالية، بتهمة قتل شاب وحرق جثته، وقد جاء من منطقة أخرى لمساعدة السكان المحليين على إخماد النيران. كما اتهمت الجزائر المغرب بـ«دعم الانفصاليين»، وكان ذلك أحد أهم أسباب قطع العلاقة معه في أغسطس (آب) الماضي.
ويقود التنظيم الإسلامي الدبلوماسي المنشق، محمد العربي زيتوت، اللاجئ في بريطانيا. كما أن له عدة قياديين في أوروبا، خصوصاً في سويسرا وفرنسا، من بينهم مراد دهينة، مسؤول بـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلَّة، وأستاذ الفيزياء الطبية عباس عروة، والمحامي رشيد مسلي. وله أيضاً مناضلون داخل البلاد، أشهرهم ثلاثة يوجدون في السجن منذ أكثر من عام، هم: محمد الطاهر بوتاش، ومصطفى قيرة، وياسر رويبح. ويقع الثلاثة تحت طائلة تهم الإرهاب، وتهديد أمن الدولة، وجرى اعتقالهم لانخراطهم القوي في مظاهرات الحراك، التي طالبت بتغيير النظام. وقد بدأوا إضراباً عن الطعام منذ أشهر، احتجاجاً على سجنهم، وتدهورت حالتهم الصحية، بحسب محاميهم.
كما سجن القضاء حقوقياً ومحامياً يُدعى عبد الرؤوف أرسلان، منذ مايو (أيار) الماضي، بتهمة «الإشادة والترويج لأعمال التنظيم الإرهابي (رشاد)».
إلى ذلك، أجَلت «محكمة باب الواد» بالعاصمة، أمس، محاكمة فتحي غراس، رئيس الحزب المعارض «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» (الحزب الشيوعي سابقاً)، إلى الأسبوع المقبل، بسبب رفضه المحاكمة عن بُعد، وهي طريقة يتبعها القضاء، منذ عام ونصف العام، في إطار مواجهة أزمة «كوفيد - 19».
وقرر القاضي إحضار غراس في المحاكمة المقبلة، وكان اعتقل في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفتش الأمن بيته وصادر أغراضاً له، ثم عرضه على قاضي التحقيق الذي وجه له أربع تهم: «نشر كتابات مضرَة بالمصلحة الوطنية»، و«التحريض على الكراهية»، و«إهانة هيئة نظامية»، و«الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وترتبط التهم بالنشاط السياسي لفتحي غراس، فقد كان منخرطاً بقوة في الحراك وشديد الانتقاد للسلطة وقيادات البلاد. كما أنه فتح مقر الحزب للناشطين لعقد اجتماعاتهم، واحتضن عدة مرات لقاءات «قوى البديل الديمقراطي»، التي تتشكل من أحزاب معارضة للنظام، الأمر الذي أزعج الحكومة.
