الإمارات تستثمر 13.6 مليار دولار في برنامج وطني للسكك الحديدية

يربط مختلف مدن البلاد مع فرص للتوسع خارجياً

جانب من فعالية خاصة في «إكسبو دبي» بحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من المسؤولين الإماراتيين (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية خاصة في «إكسبو دبي» بحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من المسؤولين الإماراتيين (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تستثمر 13.6 مليار دولار في برنامج وطني للسكك الحديدية

جانب من فعالية خاصة في «إكسبو دبي» بحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من المسؤولين الإماراتيين (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية خاصة في «إكسبو دبي» بحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من المسؤولين الإماراتيين (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن إطلاق «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، والذي تسعى من خلاله لرسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى البلاد للسنوات المقبلة، وما يتضمنه ذلك من إطلاق مشاريع سكك حديدية لنقل الركاب مباشرة بين إمارات ومدن الدولة.
ويتضمن البرنامج «قطار الاتحاد» والذي يربط بين مختلف مدن ومناطق الإمارات، وانطلقت المرحلة الأولى من عملياته التشغيلية في العام 2016 مع فرص التوسع إلى خارج حدود الإمارات، ويمتد من الغويفات على الحدود مع السعودية حتى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، واستعراض مراحل الإنجاز والتشغيل ضمن الجدول الزمني المحدد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال فعالية خاصة في «إكسبو دبي»: «قطار الاتحاد أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة، وسيربط 11 مدينة ومنطقة من أقصى الإمارات لأقصاها».
وأضاف «قطار الاتحاد يتوافق مع السياسة البيئية لدولة الإمارات وسيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70 – 80 في المائة، وسيدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «البرنامج الوطني للسكك الحديدية يجسد مفهوم التكامل في منظومتنا الاقتصادية من خلال أكبر شراكة بين مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي ضمن رؤية تهدف إلى ربط مراكز الصناعة والإنتاج وفتح ممرات تجارية جديدة، وتسهيل حركة السكان، وخلق بيئة عمل وحياة الأكثر تطوراً في المنطقة».
وأكد «المشروع الوطني للسكك الحديدية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل البري، بحيث تكون أكثر كفاءة وفاعلية، بجانب تعزيز منظومتنا الاقتصادية إقليمياً ودولياً بما يجسد المبدأ الثاني من (وثيقة الخمسين) لجهة بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم».
إلى ذلك، قال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات إن «البرنامج الوطني للسكك الحديدية يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل تكون أكثر كفاءة واستدامة تلبي متطلبات الخمسين القادمة وتواكب التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن البرنامج الوطني للسكك الحديدية سيساهم في توفير أكثر من 9 آلاف بحلول عام 2030، وستكون فترة التنقل بين العاصمة ودبي خلال 50 دقيقة فقط، وبين العاصمة والفجيرة خلال 100 دقيقة فقط.
ويوفر البرنامج الوطني للسكك الحديدية استثمارات بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، تستهدف 70 في المائة منها السوق المحلية، كذلك، ويتضمن ثلاثة مشاريع استراتيجية؛ الأول هو خدمات السكك الحديدية للبضائع، حيث سيربط قطار الاتحاد 4 موانئ رئيسية، كما سيتضمن بناء 7 مراكز لوجيستية، وسيبلغ حجم النقل 85 مليون طن من البضائع بحلول العام 2040، كما سيقلل تكاليف النقل بما يصل إلى 30 في المائة. ويشمل المشروع الثاني إطلاق خدمات السكك الحديدية للركاب، من خلال الربط بين 11 مدينة في الدولة من السلع للفجيرة، وينطلق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. وبحلول العام 2030، سوف يتيح القطار لأكثر من 36.5 مليون راكب سنوياً التنقل في البلاد.
أما المشروع الثالث فهو خدمة النقل المتكامل الذي سيتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل والذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن.
وقالت الإمارات إنه سيتم من خلال البرنامج الوطني للسكك الحديدية تطوير منظومة نقل شاملة ومتكاملة مما يفتح فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار)؛ حيث سيبلغ مجموع الفوائد المقدرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، كما سيتم توفير 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) من تكلفة صيانة الطرق، بالإضافة إلى تحقيق فوائد سياحية تقدر قيمتها بنحو 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) خلال الـ50 عاماً المقبلة.



إنشاء مركز عالمي لتصنيع الحواسيب والخوادم تحت علامة «صُنع في السعودية»

مسؤولون في «آلات» و«لينوفو» يقومون ببدء عمليات البناء للمصنع الجديد في المنطقة اللوجستية (سيلز)
مسؤولون في «آلات» و«لينوفو» يقومون ببدء عمليات البناء للمصنع الجديد في المنطقة اللوجستية (سيلز)
TT

إنشاء مركز عالمي لتصنيع الحواسيب والخوادم تحت علامة «صُنع في السعودية»

مسؤولون في «آلات» و«لينوفو» يقومون ببدء عمليات البناء للمصنع الجديد في المنطقة اللوجستية (سيلز)
مسؤولون في «آلات» و«لينوفو» يقومون ببدء عمليات البناء للمصنع الجديد في المنطقة اللوجستية (سيلز)

يدخل قطاع التصنيع في المملكة مرحلة جديدة مع إنشاء شركتي «آلات» السعودية و«لينوفو» الصينية مركزاً للتصنيع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، حيث سينتج الحواسيب المحمولة والمكتبية والخوادم تحت علامة «صنع في السعودية»، تعزيزاً لمكانة المملكة كمحور عالمي للصادرات التقنية، ما يفتح المجال لفرص غير محدودة في هذا المجال.

وتعمل شركة «آلات»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على قيادة دفة التحول في الصناعات العالمية، وإنشاء مركز صناعات عالمي المستوى في البلاد. كما تقود التحول في 9 قطاعات من الصناعات العالمية. أبرزها: أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والصناعات المتقدمة، والجيل الجديد من البنية التحتية، والتحول الكهربائي، وغيرها.

وأعلنت المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة «سيلز» عن بدء بناء مركز التصنيع بين شركتي «آلات» و«لينوفو» الصينية بحلول 2026، مؤكدةً على صدور جيل جديد من الحواسيب المحمولة والمكتبية والخوادم تحمل علامة «صنع في السعودية»، وأن المصنع سيكون محركاً للابتكار والتوظيف، حيث يخلق نحو أكثر من 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

صورة تذكارية للمسؤولين في موقع المصنع الجديد (موقع سيلز)

سلاسل الإمداد

وبيّنت أنه مع المصنع الجديد ستلتقي المرونة بالابتكار، وسيساهم في تعزيز سلاسل الإمداد، ودعم نمو تكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وإعادة تعريف خدمات الأعمال في المنطقة.

وسيشكل المصنع مساحة إجمالية تتجاوز 200 ألف متر مربع، وسيتم تصنيع ملايين الأجهزة في السعودية، وتمكن الكفاءات عبر فرص وظيفية مستدامة، سواء مباشرة بنحو 15 ألف وظيفة، أو غير مباشرة بنحو 45 ألف وظيفة.

وتعدّ «سيلز» المنطقة الأولى من نوعها التي تجمع بين أفضل الممارسات في التنظيم والتكنولوجيا والبنية التحتية من جميع أنحاء العالم، ويوفر هذا للشركات روابط غير احتكاكية بين المستثمرين والموردين والجمارك والحكومة، تتمتع باتصال عالمي وإقليمي نظراً لقربها من مطار الملك خالد الدولي، والوصول إلى نظام السكك الحديدية والمترو والطريق الدائري.

الخدمات اللوجستية

وتم تصميمها لتلبية احتياجات سلسلة التوريد الرائدة في العالم، والخدمات اللوجستية، وشركات التوزيع. وتشمل أنشطة المنطقة مجموعة من الخدمات، منها: صيانة السلع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها، وكذلك الفرز والتعبئة والتوزيع والمناولة واستخدام السلع، والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وكذلك خدمات القيمة المضافة واللوجستية وما بعد البيع، وإعادة تدوير النفايات والكهرباء.

الجدير بالذكر أن المنطقة اللوجستية المتكاملة، التي دشّنها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر في أكتوبر (تشرين أول) 2022 بالرياض، ستخدم المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي وملايين العملاء المحتملين الذين يمكن الوصول إليهم في مختلف الدول من خلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة الخاصة. كما ستُسهم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران من خلال زيادة سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة المملكة التنافسية بصفتها أكبر وأسرع دولة نمواً، والرائدة في الشرق الأوسط، ودعم قطاع الطيران في الناتج المحلي، إلى جانب دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني منحت، مؤخراً، 4 رخص تجارية لممارسة الأعمال التجارية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، لشركات عالمية في مجال التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، بحضور رئيس الهيئة عبد العزيز الدعيلج، وذلك خلال أعمال المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي أقيم خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية.