واشنطن وحلفاؤها قلقون من «إعدامات بإجراءات موجزة» نفذتها طالبان

بحق عناصر أمن سابقين

أفراد من عناصر حركة طالبان المسلحة في شوارع كابول (إ.ب.أ)

عبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون أمس (السبت) عن «القلق» من تنفيذ نظام طالبان «إعدامات بإجراءات موجزة» بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان، ودعوا إلى فتح تحقيقات بسرعة في هذا الشأن.
وقالت مجموعة من نحو عشرين دولة بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة: «نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت المجموعة: «نؤكّد أنّ الإجراءات المفترضة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان»، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و«التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم».
وأصدرت منظّمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع تقريراً قالت إنّه يُوثّق «عمليّات قتل أو اختفاء قسري لـ47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة كانوا قد استسلموا أو اعتقلتهم قوّات طالبان بين 15 أغسطس (آب) و31 أكتوبر (تشرين الأول)».
https://twitter.com/hrw/status/1467410948260519943
وقالت المنظّمة إنّ هناك «عسكريين وعناصر شرطة ورجال استخبارات وميليشيات» من بين الضحايا. وقالت واشنطن وحلفاؤها إنّه «يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السّرعة وبطريقة شفّافة، وتجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح» كي تشكّل «رادعاً فورياً لمزيد من عمليات القتل والاختفاء»، مشّددين على «أنّنا سنواصل محاسبة طالبان على أفعالها».
بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقّعت البيان ألمانيا وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا واليابان ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا.
ونفت «طالبان»، الأحد، قتل أفراد من قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة. ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة «طالبان» قاري سيد خوستي في رسالة بالفيديو للصحافة قال فيها إن «هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل... نحن نرفضها».
وأضاف خوستي «سُجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن» التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي «لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية».
واستولت «طالبان» على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب)، عندما انهار الجيش والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.
وعادت «طالبان» إلى السلطة بعد عشرين عاما على طردها بأيدي القوّات الأميركيّة التي أنهت نظامهم الأصولي. وقد واجهت إدانات دولية لا سيّما بسبب المعاملة الوحشيّة للنساء وعدم احترام حقوق الإنسان، وبسبب تفسيرها الصارم للشريعة الإسلاميّة.
ووعد قادة «طالبان» الساعون حالياً إلى كسب الاحترام الدولي، بأنّ نظامهم سيكون مختلفاً. لكن الحكومة الجديدة واصلت تطبيق عقوبات عنيفة.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء «مزاعم موثوقة» بأن طالبان ارتكبت عمليات قتل انتقامية منذ انتصارها، رغم وعودها بالعفو عن قوّات الحكومة المنهارة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنّ «قادة طالبان أمروا أعضاء وحدات الأمن المُستسلِمة، بالحضور والتسجيل من أجل تسلّم رسالة تضمن سلامتهم. غير أنّ قوّات طالبان استخدمت لوائح الأسماء هذه، للشروع في اعتقالهم». وتحدثت المنظمة عن «إعدام هؤلاء الأشخاص بإجراءات موجزة أو اختفائهم قسرا بعد أيّام على تسجيل» أسمائهم.