تنظيم شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد في السعودية

دخل حيز التنفيذ لإلزام الشركات العمل بموجبه مطلع الشهر الحالي

السعودية تتجه لتنظيم سوق شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد (أ.ف.ب)

أفصحت معلومات رسمية أن البنك المركزي السعودي وجه جميع المؤسسات المالية التي تعمل في المملكة على أهمية العمل على تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل ابتداء من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك رغبة من البنك في تنظيم عمليات الشراء من هذا النوع.
ووفقاً للمعلومات فإن البنك المركزي السعودي أصدر هذه التعليمات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.
وشددت التعليمات الجديدة لشراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على أهمية أن تكون الشركة الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك بممارسة النشاط ولها الحق في شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحاجة للحصول على موافقة مستقلة بهذا الشأن.
وطالبت التعليمات الجديدة من شركات التمويل الراغبة في شراء المديونية بتوعية العميل بالرسوم والتكاليف الناتجة عن العملية والإفصاح عن تفاصيل وتكاليف التمويل الجديد وأخذ موافقته الموثقة على ذلك.
وأكدت التعليمات على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية إعداد نموذج خاص بطلب الشراء على أن يستوفى فيه جميع بيانات العميل اللازمة وتاريخ تقديمه للطلب وجميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومنها إثبات المبلغ الإجمالي النهائي للمديونية الصادر عن شركة التمويل البائعة وإقرار العميل والموافقات اللازمة من جميع الأطراف وإيضاح الاحكام وتفاصيل التنفيذ ومتطلبات التعاقد بما في ذلك تحديث البيانات في السجلات الائتمانية بعد موافقة العميل.
وقال البنك المركزي إنه على شركة التمويل استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» لسداد المديونيات القائمة وأن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر النظام بحد أدنى البيانات المتعلقة باسم العميل ورقم الهوية ومبلغ المديونية والغرض من التحويل ورقم المرجع.
وحذر البنك شركات التمويل الراغبة في شراء المديونية من تحميل العميل أي تكاليف أو رسوم لنقل المديونية عدا رسوم السداد المبكر أو الإدارية، وكذلك عدم تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل بعد شراء المديونية إلا بعد تسلم خطاب إخلاء الطرف من شركة التمويل البائعة وأخذ الضمانات الكافية لمنح التمويل وغير ذلك من المتطلبات النظامية والتشغيلية بحسب الأحوال، على أن يتم إيضاح التفاصيل للعميل قبل إجراء عملية الشراء.
وبحسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي، لا يجوز لشركة التمويل البائعة الامتناع عن إصدار كشف بالالتزامات القائمة أو خطاب لإثبات المديونية بناءً على طلب العميل، وأنه ينبغي إصدار هذه الكشوفات والخطاب خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تسلم الطلب.
وبين البنك أنه على شركة التمويل البائعة تسهيل عملية تحويل المديونية خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابة.
وعلى شركة التمويل البائعة إشعار العميل بسداد المديونية خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تسلم دفعة سداد التمويل القائم على أن تتضمن الإشعار على جميع البيانات المطلوبة بما فيها حساب الآيبان واسم البنك أو المصرف المراد تحويل مبلغ المديونية عليه.