مجلس الأمن يمدد إلغاء قيود السفر عن أرملة القذافي

صفية فركاش أرملة معمر القذافي

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد رفع قيود السفر عن صفية فركاش، أرملة الرئيس الراحل معمر القذافي، لـ«أسباب إنسانية»، وسط ابتهاج واسع من الموالين للنظام السابق.
وشمل القرار، الذي تداولته وسائل إعلام محلية أمس، عائشة ومحمد القذافي، ابني الرئيس الراحل، على أن يسري انطلاقاً من مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى نهاية مايو (أيار) المقبل، «ليكون بمقدورهم السفر لأغراض إنسانية غير محددة».
ووسط حالة من البهجة بين أنصار النظام السابق في بعض مدن شمال وجنوب ليبيا، قال الدكتور مصطفى الفيتوري، الذي سبق أن حضر محاكمة سيف القذافي بالمحكمة الجنائية الدولية كمراقب مستقل، إن القرار الأممي بتمديد الفترة الزمنية، دون رفع القيود بشكل نهائي، «له علاقة بالوضع السياسي الداخلي».
وأضاف الفيتوري لـ«الشرق الأوسط» أمس «ربما هناك اعتقاد لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي أن تحرر أفراد أسرة القذافي من القيود قد يجعلهم يلعبون دوراً سياسياً»، لكنه قال: «ربما أيضاً لافتقادها إلى محامٍ يتواصل مع لجنة العقوبات الدولية ويلح عليها، ولهذا فالأمر متروك للمجلس أو من يذكره بذلك كل شهر». وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً في 27 من فبراير (شباط) 2011 أثناء اندلاع «ثورة 17 فبراير»، بفرض عقوبات على القذافي وأسرته، وبعض مساعديه بمنعهم من السفر، وتجميد أرصدتهم، لكنه بدأ في رفع القيود بشكل تدريجي عن أرملة القذافي، واثنين من أبنائه، هما عائشة ومحمد، لمدة ستة أشهر، كان آخرها من يونيو (حزيران) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وغادرت أرملة القذافي ليبيا مبكراً عقب اندلاع «الثورة»، بصحبة ابنتها عائشة، وتنقلا ما بين الجزائر وسلطنة عمان والقاهرة، ولحق بهم محمد الابن الأكبر للقذافي من زوجته الأولى فتحية نوري خالد، فيما لا يزال هانيبال موقوفاً في لبنان، ولا يُعلم مستقر الساعدي، بعدما أفرجت عنه الأجهزة الليبية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ونفت تركيا تواجده لديها.ويجوز لمجلس الأمن تعليق، أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهناً باستيفاء الشروط المحددة. وسبق أن دعا عدد كبير من الأكاديميين والصحافيين والحقوقيين الليبيين إلى إطلاق مبادرة للتضامن مع أرملة القذافي، مطالبين بعودتها إلى ليبيا «متى شاءت، قبل أن تلقى مصير زوجة الملك الراحل محمد إدريس السنوسي بالموت خارج البلاد».