الانتخابات الرئاسية في غامبيا تمثل اختباراً للديمقراطية الناشئة

تمثل الانتخابات اختباراً للديمقراطية في غامبيا إحدى أفقر دول العالم (أ.ف.ب)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس، لأول انتخابات حاسمة في غامبيا، البلد الذي يسعى للتغلب على ماضيه الديكتاتوري وتأثير «كوفيد - 19» على اقتصاده الهش. وتعزز المشاكل الاقتصادية والادعاءات بسرقة المال العام والفساد، الدعوات للتغيير. وتمثل الانتخابات اختباراً للديمقراطية الناشئة، وتشهد منافسة بين خمسة أحزاب سياسية، ومرشح مستقل للفوز بولاية رئاسية تستمر خمس سنوات يغيب عنها الرئيس السابق يحيى جامع. وقد تعهدت جميع الأحزاب بالعمل من أجل إحداث تغيير في البلد الغرب أفريقي الذي عانى كثيراً في ظل الحكم الديكتاتوري لجامع. وأطاح ائتلاف بقيادة رئيس البلاد الحالي أداما بارو، بيحيى جامع، الذي حكم بقبضة من حديد، من الرئاسة في انتخابات جرت في عام 2016. ويخوض بارو وحزبه (حزب الشعب الوطني)، السباق الانتخابي أمام مرشحين من الحزب الديمقراطي المتحد، والمؤتمر الديمقراطي الغامبي، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب المنظمة الديمقراطية الشعبية من أجل الاستقلال والاشتراكية، بالإضافة إلى المرشح المستقل عيسى مباي فال. ويتنافس بارو الرئيس المنتهية ولايته مع مرشحين جميعهم رجال على أقل بقليل من مليون صوت، لتولي رئاسة أصغر دولة في القارة الأفريقية، وتعد واحدة من أفقر دول العالم، لولاية مدتها خمس سنوات.
ورفض جامع المنفي إلى غينيا الاستوائية، هذا التحالف، وما زال يمارس نفوذه السياسي من خلال دعم المؤتمر الديمقراطي الغامبي، وحتى إنه يخاطب تجمعاته الجماهيرية عبر التليفون.
وتسلم بارو الأسبوع الماضي، تقريراً من «مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعويضات» يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن الأعمال البشعة التي تم ارتكابها خلال تلك الفترة. غير أن حزب الشعب الوطني دخل شراكة مع حزب جامع السابق؛ وهو التحالف من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء الذي لم يحظَ بقبول جيد. ويعتقد كثيرون أن التحالف يمكن أن يعرض تنفيذ توصيات مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعويضات للخطر. وتشكلت طوابير طويلة قبل الفجر للتصويت في بانغول والمناطق المحيطة بها، حسبما أشار صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية. ويمكن الإعلان عن النتائج الأولى في وقت مبكر من الأحد.
وكان أداما بارو وهو متعهد عقارات يبلغ من العمر اليوم 56 عاماً، ضرب قبل خمس سنوات كل التوقعات وفاز على الديكتاتور يحيى جامع الذي أمضى أكثر من عشرين عاماً في السلطة شهدت فظائع ارتكبتها الدولة وعملاؤها من اغتيالات إلى حالات اختفاء قسري وجرائم اغتصاب وتعذيب. ورفض جامع حينذاك الاعتراف بهزيمته واضطر في نهاية المطاف لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية تحت ضغط تدخل عسكري من قبل دول غرب أفريقيا. وتشكل إمكانية محاسبته أحد رهانين أساسيين للانتخابات، إلى جانب الأزمة الاقتصادية. ويتفق الغامبيون الذين قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية، على أنهم استعادوا حريتهم بعد سنوات من الخوف وعلى ضرورة التصويت لترسيخ ديمقراطية هشة.
ويشدد أداما بارو على إنجازاته في إعادة الحريات وبناء طرق وأسواق وتهدئة العلاقات مع المجتمع الدولي. ويدعو حزبه إلى «مواصلة التطورات غير المسبوقة». وأهم منافس له هو أوساينو دربو (73 عاماً) وهو محامٍ في مجال حقوق الإنسان، يتهم الرئيس المنتهية ولايته بـ«فشل ذريع» وعدم الالتزام بكل التزاماته للبقاء في السلطة. وقال: «أؤمن بذلك بالتأكيد»، رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كان حان الوقت بعد أن كان الرجل الثاني في نظام جامع أربع مرات، ليتولى الرئاسة خلفاً لبارو بعدما كان وزيراً أيضاً.
وتراجع بارو عن وعده الأولي بالبقاء في منصبه لثلاث سنوات فقط خلال الفترة الانتقالية. كما خفف من التزاماته السابقة لتحقيق العدالة للمسؤولين عن الجرائم في عهد جامع. وما حدث هو العكس تماماً، إذ تحالف حزبه مع حزب الرئيس المستبد السابق. ويتساءل الضحايا عما إذا كان بارو سينفذ إذا أعيد انتخابه، توصيات لجنة التحقيق في عهد جامع، أم لا. لكن كثيراً من الغامبيين أعربوا عن مخاوف في قضايا أكثر إلحاحاً. فنحو نصفهم يعيشون تحت خط الفقر في بلد تضرر بشدة من انتشار كورونا.
وقالت الطالبة والنادلة خارياتو توراي (23 عاماً) في سوق مانجايكوندا: «من المهم جداً أن يصوت المواطنون ويختاروا الشخص المناسب». من جهته، أكد بابكر ديالو أن التصويت «مهم جداً لأننا نريد التغيير». وأضاف أن «الأوقات صعبة جداً والوضع الاقتصادي سيئ». وبغض النظر عن الزراعة والتحويلات المالية من الخارج، تعيش البلاد بشواطئها المطلة على المحيط الأطلسي، على عائدات السياحة التي جفت. وبدأ السياح العودة. لكن كثيراً من الوظائف اختفت. وكانت غامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق زوارق.