الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

بعد سقوط عشرات الجرحى من المتظاهرين برصاص قوات الاحتلال

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرات السلمية وإيقاع عشرات الإصابات بين المتظاهرين، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وقالت الوزارة إن «القمع الإسرائيلي يتم ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم في وجه الاستيطان وعصابات المستوطنين الإرهابية. وهو يؤدي إلى إصابة العشرات من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة قنابل الغاز، إلى جانب إقدام قوات الاحتلال على تخريب شبكات المياه والكهرباء في منطقة جبل صبيح». وأكدت أن «ذلك كله يأتي لخدمة المشروع الاستيطاني التوسّعي، وتبعاته السياسية والاستراتيجية تهدد بالقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين».
وكانت الضفة الغربية شهدت هذا الأسبوع أيضا مسيرات سلمية تم قمعها. وأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما. وخلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 شخصا آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
واندلعت مساء أمس مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنع المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وأصيب مواطن بالرصاص الحي و18 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في منطقة الرجل، نقل على إثرها إلى المستشفى، و18 مواطناً بالرصاص المعدني، أحدهم في عينه نقل على إثرها للمستشفى، إضافة إلى مصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه، وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده. في حين أصيب 55 مواطنًا بالاختناق جراء قنابل الغاز. ولفت جبريل إلى أن الاحتلال قام بحفر الطرق في المنطقة لإعاقة وصول الإسعاف إلى المصابين.
من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته، وسلمت صاحب البيت، حمزة سالم صباح، بلاغ استدعاء للتحقيق في مجمع مستوطنة غوش عصيون. كما اقتحم عشرات المستوطنين، محمية واد القف شمال الخليل. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نظموا مسيرة من منطقة حسكا في بلدة حلحول وصولا إلى محمية واد القف، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، خط مستوطنون شعارات عنصرية، وأقدموا على تخريب «جداريات الصمود» المرسومة قرب منزل عائلة الكرد المهددة بالتهجير القسري. وأكد أهالي الحي أنه «رغم تعلقهم بتلك الرسومات، فإنها مجرد ألوان، وسيعيدون رسمها، وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا يمكنهم إزالتها مهما حاولوا». وكان مستوطنون قد قاموا بمسح الجداريات وتشويهها يوم الثلاثاء الماضي، وفي اليوم نفسه أعاد المقدسيون رسمها.
يذكر أن نحو 50 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، أمس. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بـ«أن المواطنين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه».
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خصوصاً عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر، واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وتتزامن التشديدات الاحتلالية مع «عيد الأنوار» اليهودي، الذي يستمر 9 أيام، حيث كثف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لإضاءة «الشمعدان» في رحابه، وتنظيم مسيرات استفزازية واحتفالات صاخبة في محيطه، تحديدا عند باب العامود وساحة البراق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.