الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي… مجدداً

إقرار تمويل مؤقت يتضمن 7 مليارات دولار للاجئين الأفغان

الجمهوري ماركو روبيو قبل التصويت. وتجنب الديمقراطيون والجمهوريون إغلاقاً حكومياً وشيكاً كان سيشكل ضربة للحزبين (رويترز)

بعد عملية شد حبال طويلة تمكن الديمقراطيون والجمهوريون من الاتفاق مؤقتاً على تمويل المرافق الفيدرالية حتى الـ18 من شهر فبراير (شباط)، وتجنبوا بذلك إغلاقاً حكومياً وشيكاً كان سيشكل ضربة للحزبين في موسم مكافحة فيروس كورونا. والمفارقة هنا هي أن عدداً من الجمهوريين المحافظين حاولوا عرقلة إقرار التمويل احتجاجاً على سياسات الإدارة الأميركية الملزمة لتلقي لقاح «كوفيد - 19». وسعى السيناتور الجمهوري مايك لي إلى جانب عدد من زملائه إلى فرض تصويت لإلغاء إلزامية اللقاح للشركات الكبيرة والموظفين الفيدراليين والمتعاقدين والجيش، مقابل تقديم دعمهم لمشروع التمويل، فتم التصويت على الملف لكنه لم يحصل على الأصوات المطلوبة لإقراره، وفشل المعارضون في إلغاء إلزامية اللقاح. ومباشرة بعد ذلك، تحول مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع التمويل الحكومي المؤقت، الذي حصل على دعم 69 صوتاً ومعارضة 28. وبهذا يكون المشرعون قد تجنبوا الإغلاق الحكومي الذي كان سيبدأ منتصف ليل الجمعة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وبمجرد إقرار مشروع التمويل، تنفس الديمقراطيون الصعداء، إذ إن التداعيات السياسية لإغلاق حكومي في ظل سيطرتهم على السلطتين التشريعية والتنفيذية كانت ستكبدهم خسائر انتخابية فادحة، مع قرب الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فرحّب زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر في مجلس الشيوخ بالاتفاق قائلاً: «أنا سعيد بأن العقول النيرة فازت، وأن الحكومة ستبقى مفتوحة، وأشكر أعضاء مجلس الشيوخ لمساعدتنا في الابتعاد عن حافة إغلاق غير ضروري ومكلف ويمكن تجنبه». وعلى الرغم من هذا الاتفاق المؤقت الذي يضمن عدم إغلاق المرافق الحكومية حتى 18 فبراير، يحذر بعض المشرعين من أن تأخر الكونغرس في التوصل إلى اتفاق يغطي تكاليف الدولة طوال العام المقبل هو أمر غير مقبول. وهذا ما ردده السيناتور الديمقراطي المخضرم باتريك لايهي الذي قال: «هذا ليس انتصاراً، فهذا العام سينتهي بعد شهرين ولم نقترب حتى من التوصل إلى اتفاق يغطي النفقات الحكومية لعام كامل. هذا التصويت أعطانا بعض الوقت لاستكمال مفاوضاتنا بهذا الشأن ويجب أن نفعل هذا».
إضافة إلى تمويل المرافق الحكومية الأميركية، يوفر مشروع التمويل 7 مليارات دولار للاجئين الأفغان، منهم 4 مليارات تقريباً لوزارة الدفاع التي تعنى باللاجئين في القواعد العسكرية ونحو مليار دولار لوزارة الصحة التي ستخصصها لتوفير أماكن سكن للاجئين ودروس لتعلّم اللغة الإنجليزية.