واشنطن تتجه لدفع 100 دولار شهرياً لعناصر الجيش اللبناني

تعمل على تحويلها من خلال صندوق خاص في الأمم المتحدة

TT

واشنطن تتجه لدفع 100 دولار شهرياً لعناصر الجيش اللبناني

تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، العمل على تدبير «مخارج قانونية»، لتقديم المساعدات المباشرة، خصوصاً النقدية منها، إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً للتعهدات التي التزمت بتقديمها، خلال زيارة قائده العماد جوزف عون الأخيرة لواشنطن. ويدعم أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تلك الجهود، في استمرار لنهج «سياسي أميركي»، لا يزال يتمسك بجدوى الرهان على دور الجيش اللبناني، لمنع الانهيار الشامل في لبنان، «الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وجودية منذ استقلاله».
وتقول أوساط سياسية أميركية إن الإدارات المعنية لا تزال تبحث عن طرق لتسهيل تسليم أموال نقدية بالدولار، بشكل مباشر إلى الجيش اللبناني، ليتسنى لقيادته على الأقل، دفع 100 دولار شهرياً لكل من عناصره، تضاف إلى رواتب الجنود والضباط الأصلية، وتساعدهم على مواجهة الصعوبات المعيشية. وبما أن القوانين الأميركية وحتى الأوروبية، تمنع التمويل المباشر لجيوش الدول الأجنبية، فإن البحث يدور عن بدائل للالتفاف على هذا العائق القانوني. ووقع الخيار على إنشاء صندوق خاص في الأمم المتحدة، يتم تحويل الأموال إليه من الدول الراغبة في تقديم مساهمتها لدعم الجيش اللبناني، ويجري العمل على تأسيسه بما يتناسب مع القوانين الناظمة لعمل الأمم المتحدة، ومساهمات الدول الأعضاء فيه. وتضيف الأوساط أن الأمر يحتاج إلى تذليل الكثير من العقبات، سواء في كيفية تبرير تحويل تلك الأموال إلى الأمم المتحدة، وتحت أي بند مقترح، وكيف سيتم الإشراف على إيصال الأموال النقدية، وما هي سلطة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عليها؟ وتقول إن الأجواء مشجعة حتى الآن لإيجاد تلك الآلية، لتوفير «الكاش» النقدي، خصوصاً أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، ديمقراطية كانت أو جمهورية، لا تزال متمسكة بالجيش اللبناني، وعملت في السابق على تخفيف الضغط عن ميزانيته، عبر توليها الإنفاق على عملياته اللوجيستية والصيانة وتقديم المعدات العسكرية مجاناً، وهو أمر تتيحه القوانين الأميركية. ونجحت الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، في تمرير دفعة بقيمة 60 مليون دولار نقداً كمساعدة مباشرة إلى الجيش اللبناني، جرى تدويرها من موازنة عام 2018 أُدرجت تحت بند «ضبط الحدود» في مواجهة تهديدات «داعش»، التي وافق عليها الكونغرس في ذلك العام.



مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
TT

مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع شاب مصري في ميلانو، أثارت وفاته احتجاجات عنيفة في المدينة الإيطالية.

وذكرت الخارجية في بيان أن الوزير بدر عبد العاطي وجَّه القنصلية العامة المصرية في ميلانو بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والاطلاع على تقرير الجهات المختصة لمعرفة ملابسات واقعة وفاة الشاب رامي الجمل.

صورة ملتقطة في 18 سبتمبر 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة يظهر فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي بقصر التحرير (د.ب.أ)

كانت تقارير إعلامية قد أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومهاجرين محتجين بعدما لقي الجمل حتفه في حادث سير خلال ملاحقة أمنية في وقت سابق هذا الأسبوع.