واشنطن تتجه لدفع 100 دولار شهرياً لعناصر الجيش اللبناني

تعمل على تحويلها من خلال صندوق خاص في الأمم المتحدة

TT

واشنطن تتجه لدفع 100 دولار شهرياً لعناصر الجيش اللبناني

تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، العمل على تدبير «مخارج قانونية»، لتقديم المساعدات المباشرة، خصوصاً النقدية منها، إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً للتعهدات التي التزمت بتقديمها، خلال زيارة قائده العماد جوزف عون الأخيرة لواشنطن. ويدعم أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تلك الجهود، في استمرار لنهج «سياسي أميركي»، لا يزال يتمسك بجدوى الرهان على دور الجيش اللبناني، لمنع الانهيار الشامل في لبنان، «الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وجودية منذ استقلاله».
وتقول أوساط سياسية أميركية إن الإدارات المعنية لا تزال تبحث عن طرق لتسهيل تسليم أموال نقدية بالدولار، بشكل مباشر إلى الجيش اللبناني، ليتسنى لقيادته على الأقل، دفع 100 دولار شهرياً لكل من عناصره، تضاف إلى رواتب الجنود والضباط الأصلية، وتساعدهم على مواجهة الصعوبات المعيشية. وبما أن القوانين الأميركية وحتى الأوروبية، تمنع التمويل المباشر لجيوش الدول الأجنبية، فإن البحث يدور عن بدائل للالتفاف على هذا العائق القانوني. ووقع الخيار على إنشاء صندوق خاص في الأمم المتحدة، يتم تحويل الأموال إليه من الدول الراغبة في تقديم مساهمتها لدعم الجيش اللبناني، ويجري العمل على تأسيسه بما يتناسب مع القوانين الناظمة لعمل الأمم المتحدة، ومساهمات الدول الأعضاء فيه. وتضيف الأوساط أن الأمر يحتاج إلى تذليل الكثير من العقبات، سواء في كيفية تبرير تحويل تلك الأموال إلى الأمم المتحدة، وتحت أي بند مقترح، وكيف سيتم الإشراف على إيصال الأموال النقدية، وما هي سلطة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عليها؟ وتقول إن الأجواء مشجعة حتى الآن لإيجاد تلك الآلية، لتوفير «الكاش» النقدي، خصوصاً أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، ديمقراطية كانت أو جمهورية، لا تزال متمسكة بالجيش اللبناني، وعملت في السابق على تخفيف الضغط عن ميزانيته، عبر توليها الإنفاق على عملياته اللوجيستية والصيانة وتقديم المعدات العسكرية مجاناً، وهو أمر تتيحه القوانين الأميركية. ونجحت الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، في تمرير دفعة بقيمة 60 مليون دولار نقداً كمساعدة مباشرة إلى الجيش اللبناني، جرى تدويرها من موازنة عام 2018 أُدرجت تحت بند «ضبط الحدود» في مواجهة تهديدات «داعش»، التي وافق عليها الكونغرس في ذلك العام.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.