فرضت قوات الشرطة الإيرانية، ووحدات من قوات «الباسيج» طوقاً أمنياً على جميع الطرق المؤدية إلى وسط مدينة أصفهان، ثالث كبريات المدن الإيرانية، التي تشهد أيام (الجمعة)، تجمعات احتجاجية ضد سياسة السلطات في إدارة المياه.
وأظهرت فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن وقطع الطرق في المدينة، في محاولة لتفادي تجمعات الأسابيع الثلاثة الماضية.
وحذرت السلطات خلال الأيام الأخيرة من التجمعات «غير المرخصة» بالقرب من جسر «خاجو» التاريخي وسط المدينة، على إثر نشر دعوات لإقامة صلاة «شعبية» مليونية، في قاع نهر زاينده رود.
وأصفهان، ثالث المحافظات الإيرانية التي شهدت احتجاجات هذا العام ضد سياسة السلطات في تحويل مجرى الأنهار والمياه بين المحافظات، التي تواجه شح المياه.
وحاول مجتبى ميرداماي خطيب جمعة أصفهان، وممثل «المرشد الإيراني» تهدئة أهالي المدينة. وأعرب عن أسفه لعدم اهتمام الحكومات السابقة بتلبية المطالب «السلمية والمنطقية». وقال: «حياة هؤلاء هي الزراعة وربما الآن لا يملكون خبزاً للأكل»، غير أنه دافع عن تصدي قوات الشرطة لـ«مثيري الشغب».
وشكلت وقفة احتجاجية للمزارعين من مختلف أنحاء المحافظة في وسط البلاد في الشهر الماضي، شرارة التجمعات في أصفهان.
وفي الأسبوع الثاني، بث التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة من التجمعات التي شهدت تدفق حشود كبيرة من المحتجين، وحاولت قوات الشرطة، وقوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» التحكم في التجمعات.
لكن الأوضاع توترت في المدينة، قبل 48 ساعة، على تجمعات (الجمعة) الثالثة الأسبوع الماضي، عندما استخدمت الشرطة القوة لتفريق المزارعين المعتصمين في قاع نهر زاينده رود، وقامت قوات الأمن بحرق خيم المعتصمين في قاع النهر في أول ساعات الفجر، قبل أن تدفع الشرطة بأعداد كبيرة من وحدة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وهو ما تسبب في توسع نطاق الاحتجاجات، واشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1464872942668374023
ووفقاً لناشطين جُرح العشرات جراء استخدام الشرطة للهراوات المطاطية. وتباينت الأرقام التي قدمتها السلطات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان والناشطين. وأطلق الإيرانيون هاشتاق «أصفهان ليست وحيدة».
ورجَّح الإعلام الرسمي، رواية الشرطة، على خلاف الرواية التي وثقتها فيديوهات على شبكات التواصل، وتُظهر تعرض المحتجين للضرب على يد قوات الشرطة، ما أدى إلى تراشق بالحجارة، وأحرق المحتجون دراجات لقوات الشرطة.
وأعلن قائد القوات الخاصة في الشرطة حسن كرمي الأسبوع الماضي عن توقيف 67 شخصاً «من العناصر الرئيسية والمحرضين الذين يقفون وراء الاضطرابات» في المدينة من أصل «ما بين ألفين وثلاثة آلاف من مثيري الشغب»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وقال المتحدث باسم المستشفى الجامعي في أصفهان إن عدداً من المصابين نُقلوا إلى المستشفى من بينهم «اثنان في وضع حرج».
من جهته، وصف قائد شرطة أصفهان محمد رضا ميرحيدي الذين شاركوا في أعمال الشغب بـ«الانتهازيين والمضادين للثورة». وربطت صحيفة «كيهان» التي يختار رئيس تحريرها المرشد الإيراني، الأحد، بين استئناف المحادثات حول النووي الإيراني في فيينا (الاثنين) والمتظاهرين في أصفهان. وكتبت أن «أحداث الجمعة حول (النهر الجاف) زاينده رود تدل على تسلل طابور أميركي خامس، على مقربة من المحادثات في فيينا، لإثارة الشغب والدفع نحو عقوبات» أميركية جديدة على طهران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيد السلطات التململ الشعبي من سياسة إدارة المياه إلى «جفاف مزمن منذ سنوات»، ويلقي الخبراء باللوم على إنشاء السدود، وتحريف مجرى الأنهار من مناطق خصبة إلى مناطق تصنف على أنها الأكثر جفافاً في إيران، وذلك لأهداف صناعية.
ويحتج أهالي أصفهان على تحويل روافد مياه زاينده رود باتجاه محافظة يزد جنوب أصفهان. والشهر الماضي، خرجت احتجاجات في محافظة تشار محال وبختياري، ضد مشاريع نقل المياه منها إلى أصفهان وأخرى إلى محافظات مركزي وقم وطهران وسمنان.
وكانت محافظة الأحواز، جنوب غربي البلاد، مسرحاً لاحتجاجات واسعة، ضد سياسة تحويل مجرى الأنهار وإنشاء السدود على مجرى نهري كارون والكرخة.
وتتمركز أغلب السدود في الجزء الغربي من جبال زاغروس. وتعمل وزارة الطاقة و«الحرس الثوري» على تنفيذ مشروع لحفر الأنفاق تحت جبال زاغروس لتحويل مجرى الأنهار من غرب إيران إلى وسط وشمال البلاد.
ونفى حاكم محافظة طهران، محسن منصوري تأزم مياه الشرب في المحافظة. وقال لوكالة «إيسنا» الحكومية إن بعض المعلومات قالت إن طهران لديها مياه شرب تكفي لـ90 يوماً، وهذا «غير صحيح، ينبغي على المواطنين عدم القلق».
ونقلت وكالة «إرنا» عن حاكم محافظة يزد، مهران فاطمي قوله: «بإمكاننا توفير المياه للناس لأقل من 24 ساعة». وقال المسؤول الإيراني للصحافيين «تشهد محافظة يزد وضعاً حرباً في مياه الشرب».
ولفت فاطمي إلى أن حصة المحافظة من خط نقل المياه إلى يزد تصل إلى 98 مليون متر مكعب سنوياً، وخصص منها 56 مليون متر مكعب لمياه الشرب، نافياً التقارير بشأن تخصيص كميات كبيرة من المياه لتبريد المصانع. وقال: «حصة القطاع الصناعي تبلغ 9 في المائة، و5 في المائة منها مخصص لمياه الشرب في المصانع».