التوقيع على صفقة «تاريخية» للصناعات الجوية الفرنسية مع الإمارات

80 طائرة «رافال» لأبوظبي من الطراز الأحدث

التوقيع على صفقة «تاريخية» للصناعات الجوية الفرنسية مع الإمارات
TT

التوقيع على صفقة «تاريخية» للصناعات الجوية الفرنسية مع الإمارات

التوقيع على صفقة «تاريخية» للصناعات الجوية الفرنسية مع الإمارات

وقعت شركة «داسو للطيران» مع الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، أكبر صفقة طائرات مقاتلة في تاريخ الصناعات الجوية العسكرية الفرنسية، إذ أنها تقضي بشراء الإمارات 80 طائرة «رافال».
وجرى التوقيع بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور الإمارات في أولى محطاته في جولته الخليجية التي تشمل، حتى عصر غد السبت، أيضاً قطر والمملكة السعودية.

وجاءت ردة الفعل الأولى من بورصة باريس، حيث ارتفعت قيمة أسهم «داسو للطيران» بنسبة 8 في المائة. وتعد الإمارات ثالث زبون يقتني المقاتلة «رافال»، وذلك بعد مصر وقطر. وكان العقد الذي وقعته مصر مع «رافال» الأول من نوعه لهذه الطائرة التي بقيت لسنوات من غير زبون خارجي، واقتصرت مبيعاتها للقوات الجوية والبحرية الفرنسية. وتشكل الإمارات زبوناً رئيسياً للصناعات الدفاعية الفرنسية الأرضية والجوية.
وعقب التوقيع، وصفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، التي ترافق الرئيس ماكرون في جولته، العقد، بأنه «تاريخي»، وأن من شأنه أن «يزيد الشراكة الاستراتيجية (بين فرنسا ومنطقة الخليج) صلابة ويساهم مباشرة في الاستقرار الإقليمي».

وأصدرت شركة «داسو» في باريس بياناً، أرسل لـ«الشرق الأوسط»، جاء فيه أن الرئيس والمدير العام للشركة أريك ترابيه، وقع العقد مع طارق عبد الرحيم الحسني، الرئيس والمدير العام لمجلس التوازن الاقتصادي المكلف بالمشتريات الدفاعية والأمنية للإمارات، وأن طائرات «الرافال» التي ستحصل عليها الإمارات هي من طراز «F4». الجدير بالذكر أن القوات الجوية الفرنسية هي الوحيدة التي تقتني هذا الطراز، وبالتالي فإن القوات الجوية الإماراتية ستكون الجهة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا الطراز. واعتبر بيان الشركة أن هذه الطائرات المقاتلة من الجيل الأحدث «ستوفر للإمارات قطعاً وسيلة لضمان سيادتها واستقلاليتها العملاتية»، مضيفاً أن صفقة الأمس تأتي تتويجاً لعلاقة ثقة قائمة بين «داسو للطيران» والإمارات تعود لـ45 عاماً. وقبل «رافال»، اشترت الإمارات عشرات من طائرات «ميراج» المقاتلة من مختلف الأنواع. ومنذ عامين، ووفق الشركة، تقوم «داسو للطيران» بتحديث طائرات «الميراج ــ 9». وحتى ظهر أمس، لم يكن قد كشف عن القيمة الإجمالية للصفقة. وقبل الإمارات، وقعت كرواتيا، الأسبوع الماضي، عقداً لشراء سرب من طائرات «رافال».
وبمناسبة التوقيع، أعلن أريك ترابيه، حسب بيان للشركة، أن العقد «يشكل نجاحاً فرنساً»، وأنه «يكرس العلاقة الاستراتيجية» التي تجمع فرنسا والإمارات، كما يعبر عن ارتياح القوات الجوية الإماراتية للشراكة التاريخية مع «داسو للطيران»، وللنوعية العالية للصناعات الجوية الفرنسية. وأفاد ترابيه بأن 400 شركة تعمل بشكل أو بآخر، كبيرة أو صغيرة، في تصنيع «رافال».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.