الحكومة المغربية تصادق على «بيانات القطاع الفلاحي»

في إطار أهداف {مُخطط المغرب الأخضر}

TT

الحكومة المغربية تصادق على «بيانات القطاع الفلاحي»

صادق مجلس الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يقضي بإنشاء «السجل الوطني الفلاحي»، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويستهدف المشروع توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأراضي والضيعات والفلاحين بهدف توجيه أفضل لبرامج النهوض بالقطاع الفلاحي. وقال صديقي في مؤتمر صحافي أمس عقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، إن المشروع يهدف لوضع «قاعدة بيانات» تشمل الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، ومن يستغلها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات ستساعد على وضع برامج للتنمية الفلاحية تستهدف كل فئة من الفلاحين، وتسهل الولوج إلى التنظيم المهني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية. وقال إن كل ضيعة فلاحية سيكون لها «معرف رقمي وحيد»، مشيرا إلى أن المشروع سيتجه أيضا لدعم الفلاحين الصغار.
واعتبر صديقي أن القطاع الفلاحي المغربي هو بمثابة العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، ولذلك «هناك حاجة لضبط الإحصائيات والأرقام في القطاع لمعرفة أثر الإنتاج الفلاحي على الاقتصاد». كما أشار إلى أن السجل الفلاحي سيساعد على تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، لأنه سيقدم قاعدة معطيات عن الفلاحين، ودخلهم.
وأوضح الوزير صديقي أن هناك 9 ملايين هكتار من الأراضي في المغرب صالحة للزراعة، لها وضعيات قانونية مختلفة، منها أراضي الدولة، وأراضي الخواص، وأراضي الجموع. كما يوجد في المغرب مليون و600 ألف ضيعة فلاحية، و32 مليون رأس من الماشية.
من جهته، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن أهمية إحداث السجل الوطني الفلاحي، تكمن في المساهمة في «تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي»، والمساعدة على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين «استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها». وأبرز أخنوش أن هذا السجل سيمكن من «توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.