طهران تضغط على «محادثات فيينا» بتخصيب متقدم لليورانيوم

«الطاقة الذرية» أكدت موافقة إيران على زيادة المراقبة في «فوردو» بعد تشغيل أجهزة الطرد الحديثة

صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس
صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس
TT

طهران تضغط على «محادثات فيينا» بتخصيب متقدم لليورانيوم

صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس
صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس

دخلت المفاوضات النووية مع إيران في لعبة الانتظار. ففيما ينتظر الإيرانيون تعهداً أميركياً برفع كامل العقوبات قبل تقديم مقترحات ملموسة، ينتظر الغربيون تعهداً من إيران بالخوض في المفاوضات بجدية، والقبول بالتفاوض حول الالتزامات النووية، وليس فقط العقوبات. ورغم أن لجنة الخبراء المختصة ببحث مسألة الالتزامات النووية اجتمعت يوم أمس للمرة الأولى خلال هذه الجولة، فلا يبدو أن أي تقدم قد تم إحرازه حول الملف، أو حول ملف العقوبات الذي ناقشته لجنة الخبراء المعنية قبل يوم من ذلك.
وأمام «نفاد صبر» الأوروبيين والأميركيين مما يبدو أنها «مراوغة» إيرانية، لكسب الوقت والتمسك بعدم التفاوض حول البرنامج النووي، عبّر دبلوماسيون أوروبيون في حديث لمجموعة من الصحافيين الغربيين، الثلاثاء، عن إحباطهم من عدم الحصول على أجوبة ملموسة من الوفد الإيراني الذي يرأسه علي باقري كني.
وعلى ما يبدو، فإن الوفد الإيراني لم يطرح بعد أي نقاط محددة للتفاوض حولها، بل قدم حاملاً نقاطاً عامة، ومطالباً برفع كامل العقوبات الأميركية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، من بينها تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي. وقارن المسؤولون ذلك بالجولات السابقة والوفد الإيراني الذي كان يرأسه عباس عراقجي، ويأتي في كل جولة حاملاً معه نقاطاً محددة للمفاوضة عليها.
وأثار باقري كني لغطاً بتصريحات شكّك فيها باستئناف المفاوضات من حيث توقفت، في خلاف لإعلان المنسق الأوروبي أنريكي مورا. ودفع ذلك بالأوروبيين إلى الطلب من الإيرانيين توضيح ما إذا كانوا سيكملون بالتفاوض من حيث توقفت الجولات السابقة أم لا، مذكرين بأن 70 إلى 80 في المائة من الاتفاق تمت صياغته حتى الآن في الجولات السابقة. وكان باقري كني قال إن ما تم التوصل إليه حتى الآن هو «مسودة»، وليس الاتفاق النهائي، وبالتالي قابل للتفاوض.
ونقل إعلام النظام الإيراني، أمس، أن باقري كني الذي التقى مورا أمس في جلستين، وكذلك رؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة، كرر في لقاءاته موقف الوفد الإيراني الذي يعتبر أن ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة «مسودة، ما يعني أن كل النصوص خاضعة لإعادة التفاوض».
ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها باقري كني في اجتماعاته مع مورا والمسؤولين الأوروبيين، بحسب الإعلام الإيراني، دعوته إلى رفع أي عقوبات «تنتهك هدف الاتفاق، خاصة تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران». وفي النقطة الثالثة حول الالتزامات النووية، التي يريد الغربيون مناقشتها بالتوازي مع مناقشة رفع العقوبات، قال الوفد الإيراني لمورا إن «العقوبات والالتزامات النووية لا يجب أن تكون رهائن متبادلة»، وإنه من «الأساسي أن تحل أولاً مسألة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، كونها مَن انتهك الاتفاق».
ولا يبدو أن باقري كني ذكر في اجتماعاته مع مورا مسألة الضمانات التي تطالب بها إيران للتأكد من أن أي إدارة أميركية جديدة قد تخلف إدارة بايدن قد تترك الاتفاق مجدداً وتعيد فرض العقوبات. وهذا المطلب الإيراني ليس جديداً، وكان يطالب به عراقجي في الجولات السابقة، إلا أن الوفد الحالي أكد أن هذه واحدة من النقاط الهامة التي إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تقدم في المفاوضات. وقال مسؤولون أوروبيون في السابق إن ضمان ما يريده الإيرانيون شبه مستحيل، وإن إدارة بايدن غير قادرة على إعطاء هكذا ضمانات للإيرانيين، ولا يمكن لأي اتفاق أي يصبح ملزماً للإدارات الأميركية المختلفة إلا في حال أقرت اتفاقية من قبل الكونغرس.
حتى لو قبلت إدارة بايدن بطرحها على الكونغرس لتحويلها قانوناً، فلا شيء يضمن تصويت النواب عليها، ذلك أن الاتفاق النووي مع إيران لا يحظى فقط بمعارضة الجمهوريين، بل بمعارضة مجموعة واسعة من الديمقراطيين.
وبقيت مسألة توقيت الجولة السابعة، وكم ستبقى معلقة. وفيما كان أبدى الأوروبيون ليونة بالبقاء في فيينا «حتى عطلة نهاية الأسبوع في حال كانت المفاوضات تحرز تقدماً»، كانوا مصرين على عدم البقاء لمجرد البقاء، ويعدّون التقدم هو البدء بالعمل على مسودة الاتفاق، التي تم التوصل إليها، والاستمرار بصياغة الأمور التي ما زالت تَنقص النص المكتوب حتى الآن. ومن بين الأمور التي ما زالت تنقص، نقاط تتعلق بالتكنولوجيا النووية الحديثة التي اكتسبتها في الأشهر والسنوات الماضية. ويريد الأميركيون من إيران تسليم أو تدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي صنعوها، والتي تملك قدرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب. لكن إيران ترفض ذلك، وتطالب بالاحتفاظ بها، مقابل الاتفاق على مراقبتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخفّضت إيران من تعاونها مع «الطاقة الذرية» إلى أدنى المستويات منذ فبراير (شباط) الماضي عندما أوقفت العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي تشترط الآن العودة للاتفاق النووي كي تعود وتسمح للمفتشين الدوليين بوصول كامل إلى منشآتها النووية. وأصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أمس، تقريراً، قالت فيه إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة مستخدمة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهي من طراز «إي آر 6»، علماً بأن الاتفاق النووي كان يسمح لها باستخدام أجهزة طرد الجيل الأول وتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة.
ونوّهت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تحققت أمس من أن إيران قامت بضخّ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 في المائة، في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر 6» في فوردو تحت الجبال قرب مدينة قم، بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 في المائة. وأشارت إلى أن إيران كانت تعمل على تشغيل 166 جهازاً من طراز «آي آر 6» هناك، وفقاً لوكالة رويترز.
وذكرت الوكالة الدولية أنه نتيجة لتحرك إيران، فإن الوكالة تعتزم تكثيف عمليات التفتيش في منشأة فوردو، لكن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى توضيح. وأفادت: «أصرّت الوكالة، ووافقت إيران على زيادة وتيرة أنشطة التحقق في منشأة فوردو، وستستمر المشاورات مع إيران بشأن الترتيبات الإجرائية لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة».
ويخشى المفاوضون الغربيون من أن إيران تخلق حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها أثناء المحادثات.
وكان موقع أكسيوس قد نقل قبل يومين عن مصدرين أميركيين أن الاستخبارات الإسرائيلية تملك معلومات قدّمتها للأميركيين والأوروبيين تفيد بأن إيران تخطط لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 في المائة. وتعليقاً على ذلك، حذّر مسؤولون أوروبيون في فيينا من أن هكذا خطوة قد تقوّض المحادثات بشكل كبير، لأن «دولة تخصب يورانيوم بمستوى عسكري لا يمكن أن تكون جادة بالتفاوض حول برنامج نووي سلمي». ودفع هذا التصعيد الإيراني وزراء خارجية الدول الغربية لعقد اجتماع للتباحث حول برنامج إيران النووي والجهود الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، والتقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بنظرائه؛ الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لو دريان، والبريطانية ليز تراس، في ريغا، عاصمة لاتفيا، حيث اجتمع الوزراء لمناقشة عدة تحديات تواجه الدول الغربية.
واتهم الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إسرائيل «بترويج أكاذيب» بهدف إفساد محادثات فيينا، وقال إن جميع الأطراف في المفاوضات «تواجه اختباراً لإرادتها السياسية لإكمال المهمة».
ومقابل دعوات الغربيين لإيران لتوضيح موقفها في هذه الجولة إذا ما أرادت الاستمرار بالتفاوض، سرّب الوفد الإيراني لوسائل الإعلام الداخلية أن الأطراف الأوروبية تريد «إنهاء الجولة الحالية مبكراً جداً»، وأن الوفد الإيراني «يفضّل إكمال المحادثات بقدر ما هو لازم». ونقلت لاحقاً قناة «برس تي في»، التابعة للتلفزيون الرسمي، القول عن مصادر إيرانية إن «إيران ليست مستعدة للتضحية بمطالبها المبنية على مبادئ مقابل مواعيد نهائية مصطنعة». وأوحى باقري كني لدى مغادرة فندق «قصر كوبورغ» بعد ظهر أمس إثر جلسة مع مورا، بأن الوفد الإيراني باقٍ. في ردّ على أحد الصحافيين، من دون أن يحدد المدة.
وقبل ذلك بيوم، أشار الدبلوماسيون الأوروبيون إلى احتمال «توقف» المفاوضات في حال غياب التقدم، وأضافوا: «سيكون قد حان الوقت لإعادة النظر في النهج الدبلوماسي، لكننا لسنا بعد في هذه المرحلة».



فانس: تدفق النفط عبر «هرمز» عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل الحرب

فانس يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض الخميس (أ.ب)
فانس يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض الخميس (أ.ب)
TT

فانس: تدفق النفط عبر «هرمز» عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل الحرب

فانس يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض الخميس (أ.ب)
فانس يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض الخميس (أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الخميس، إن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد «تقريباً» إلى مستوياته السابقة للحرب، وعدَّ أن قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية واستخدام المضيق ورقة ضغط تتراجع.

وأكد فانس، للصحافيين في البيت الأبيض: «إذا عدنا إلى ثلاثة أشهر مضت، كم كانت كمية النفط والغاز التي تمر عبر المضيق في ظل التهديدات الإيرانية؟ لا شيء فعلياً. الآن، عادت تقريباً إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع».

وأوضح أن نحو 15 مليون برميل من النفط عبَرَت مضيق هرمز، الأربعاء، رغم استمرار الهجمات، وعدَّ أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الوحيدة القادرة على ضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وعزا فانس ارتفاع أسعار البنزين إلى الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، قائلاً: «الحقيقة الأساسية هي أن سبب ارتفاع أسعار البنزين حالياً هو أن الإيرانيين يطلقون النار على الملاحة التجارية».

فانس خلال إحاطة صحافية في البيت الأبيض الخميس (أ.ب)

واتهم طهران بمواصلة استهداف السفن، رغم تعهدات سابقة بوقف الهجمات عليها.

وفي حديثه عن قدرة إيران على التحكم بالمضيق، قال فانس: «أعتقد أنهم يفقدون قدراتهم يوماً بعد يوم».

وأضاف: «أعتقد أنهم يدركون أيضاً أن سيطرتهم على مضيق هرمز انتهت فعلياً، وأن قيمة هذه الورقة تتراجع».

كانت طهران قد أعلنت إغلاق المضيق، بعد اندلاع الحرب في فبراير (شباط) الماضي، بينما تقول واشنطن إن قواتها وسّعت عمليات حماية الملاحة ومرافقة السفن التجارية عبر الممر.

واستبعد فانس استئناف المحادثات مع إيران، ما دامت الهجمات على الملاحة مستمرة.

وقال: «الرئيس كان واضحاً جداً، نحن لا نتحدث إليهم، ولن نتحدث إليهم ما لم يتوقفوا عن إطلاق النار على السفن التجارية».

ووجّه فانس رسالة مباشرة إلى طهران قائلاً: «نصيحتي للإيرانيين هي أن يتوقفوا عن التصرف بجنون، وأن يتوقفوا عن إطلاق النار على الملاحة التجارية».


إسرائيل تعلن تطهير أنفاق «حزب الله» في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان

دخان يتصاعد بعد تفجير إسرائيلي في أرنون غير بعيد عن تلة علي طاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان (د.ب.أ)
دخان يتصاعد بعد تفجير إسرائيلي في أرنون غير بعيد عن تلة علي طاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تعلن تطهير أنفاق «حزب الله» في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان

دخان يتصاعد بعد تفجير إسرائيلي في أرنون غير بعيد عن تلة علي طاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان (د.ب.أ)
دخان يتصاعد بعد تفجير إسرائيلي في أرنون غير بعيد عن تلة علي طاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان (د.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي عمله على استكمال تطهير بنى تحتية تحت الأرض تابعة لـ«حزب الله» في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيراً إلى أن قواته تواصل العمل على تحييد هذه المنشآت.

وقال الجيش إن قوات الفرقة 36 عملت خلال الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن ما وصفه بـ«المنطقة الأمنية»، وحققت «سيطرة عملياتية» على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.

وأضاف أن القوات طهّرت المنطقة من عناصر «حزب الله»، حيث قُتل بعضهم، فيما فرّ آخرون من المنطقة.

منشآت تحت الأرض

وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا تزال العمليات الرامية إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض، بعد تطهيرها من عناصر «حزب الله»، مستمرة، على أن يعيد الجيش انتشاره دفاعياً بعد انتهاء النشاط، وفقاً لتقييم الوضع.

واتهم الجيش العناصر الذين كانوا داخل هذه المنشآت بالعمل على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وقوات الجيش، مشيراً إلى أن العمليات التي نُفذت في هذه المسارات خلال الأسابيع الأخيرة أدت إلى تحييد القدرة على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وقوات الجيش انطلاقاً منها.

وقال الجيش إنه عثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات، وغرف مخصصة للوسائل القتالية، وأخرى للمولدات والمكوث، إضافة إلى مرافق للاستحمام ومطبخ، موضحاً أن هذه التجهيزات كانت تتيح لعناصر «حزب الله» إدارة القتال والبقاء داخلها لفترات طويلة.

ووصف الجيش هذه المنشآت بأنها «بنية تحتية استراتيجية» بُنيت على مدار عقدين، وقال إنها خُطط لها ومُولت من جانب النظام الإيراني.

مواصلة العمليات

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل على تطهير ما يسميه «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، مشدداً على أنه لن يسمح لـ«حزب الله» بتنفيذ مخططات ضده.

وأضاف أن أي محاولة من جانب الحزب لتنفيذ نشاط ضد قواته «ستُواجَه بقوة»، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.


الضغوط الأميركية تبدأ في إنهاك الاقتصاد الإيراني

صورة من أحد شوارع طهران في 2 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
صورة من أحد شوارع طهران في 2 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

الضغوط الأميركية تبدأ في إنهاك الاقتصاد الإيراني

صورة من أحد شوارع طهران في 2 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
صورة من أحد شوارع طهران في 2 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

بدأت الحملة الأميركية لتشديد العقوبات والحصار على إيران تظهر آثاراً أعمق على اقتصادها، مع تراجع صادرات النفط، وانكماش قنوات التمويل، وهبوط الريال إلى مستويات قياسية، في وقت تتزايد فيه صعوبة الالتفاف على القيود الأميركية.

وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى لـ«رويترز» إن الإجراءات الأخيرة قلصت بصورة ملحوظة قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل الواردات، بعدما ظلت تعتمد لسنوات على شبكات مالية وتجارية موازية للالتفاف على العقوبات.

وصعّدت واشنطن خلال الأسابيع الماضية أدوات الضغط الاقتصادي على إيران، سعياً إلى انتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، بعدما عجزت ستة أشهر من الصراع عن تحقيق الأهداف نفسها.

امرأة تمر بملصق للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمام مسجد في طهران يوم 2 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

وبحسب المصادر، تمكنت القيادة الإيرانية على مدى عقود من الالتفاف على العقوبات عبر شبكات مالية وتجارية موازية، لكن الإجراءات الأميركية الأخيرة قلصت هامش المناورة، مع تراجع عدد القنوات المتاحة للحصول على العملات الأجنبية وتمويل الواردات.

وأوضحت أن مساعي واشنطن لقطع وصول إيران إلى شبكات التمويل الدولية في دول أخرى باتت تمثل تهديداً مباشراً، بعدما اعتمدت طهران عليها لفترة طويلة للحفاظ على تدفق الأموال واستمرار النشاط الاقتصادي.

ومن شأن أي مؤشرات على أن الضغط الاقتصادي قد ينجح في كسر الجمود المستمر منذ أشهر ستعزز رهان صناع القرار في واشنطن على هذه الأدوات. لكن طهران حذرت من أن تشديد الضغوط قد يقابَل بمزيد من التصعيد العسكري.

تراجع مخزونات البنزين وانهيار الريال

تجدد القتال المفتوح هذا الأسبوع، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على امتداد الساحل الإيراني المطل على الخليج العربي، وردت طهران بهجمات على قواعد أميركية في دول بالمنطقة.

ولم يُظهر أي من الطرفين حتى الآن استعداداً لتقديم التنازلات التي يطالب بها الآخر، ما أبقى الصراع في حالة جمود مكلفة، رغم ظهور مؤشرات إلى أن الضغوط الاقتصادية بدأت تتسع آثارها داخل إيران.

ومع زيادة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز رغم المحاولات الإيرانية المستمرة لتعطيل الملاحة، قلّص الحصار الأميركي صادرات النفط الإيراني، المصدر الرئيسي لإيرادات طهران بالعملات الأجنبية.

وكان الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً أزمة عميقة قبل الحرب، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم، ثم أضافت أشهر من القصف كلفة كبيرة لإعادة بناء منشآت صناعية وبنية تحتية تضررت خلال العمليات العسكرية.

أشخاص يمرّون أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة في «ساحة انقلاب» بوسط طهران يوم 2 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت المصادر إن تراجع السيولة بدأ يحد أيضاً من قدرة طهران على تشغيل شبكات الالتفاف على العقوبات، إذ باتت أقل قدرة على دفع العلاوات المرتفعة التي تتطلبها طرق التهرب غير المشروعة.

وهبط الريال الإيراني خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. وقال أحد المصادر إن البلاد لا تملك سوى مخزونات من البنزين تكفي لنحو شهرين، وتضطر إلى استيراده رغم إنتاجها النفط بسبب محدودية طاقتها التكريرية.

وتدرك القيادة الإيرانية مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتمال أن تؤدي إلى تجدد احتجاجات واسعة، بعد التظاهرات التي اجتاحت البلاد في يناير (كانون الثاني) وقمعتها السلطات، ما أسفر عن مقتل آلاف المحتجين.

وقال علي أنصاري، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سانت أندروز باسكتلندا: «تتعرض إيران لضغوط اقتصادية شديدة جداً. وتفقد السيطرة على المضيق. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كانت ستختار التفاوض، وأعتقد أنها ستجد نفسها مضطرة إلى ذلك».

وباتت الحرب تمتد أيضاً إلى الحسابات السياسية الداخلية لدى الطرفين. وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تراهن على أن يدفع ارتفاع التضخم إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تجنب مزيد من التصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تسعى واشنطن إلى زيادة الضغوط الداخلية على القيادة الإيرانية.

العقوبات الثانوية تضيق الخناق

وسعت الولايات المتحدة أخيراً نطاق العقوبات الثانوية على الدول والجهات التي تتعامل تجارياً مع إيران، في محاولة لمنعها من استخدام الدولار لتسوية مبيعات النفط وتمويل وارداتها الحيوية من السلع والمواد الخام.

وقالت المصادر الثلاثة إن الإجراءات الجديدة رفعت كلفة تشغيل شبكات التهرب القائمة، بما فيها شركات الواجهة وناقلات النفط غير المسجلة ومسارات التهريب، إلى مستويات تجعل استخدامها أكثر صعوبة.

رجل يحمل لفافة أقمشة في بازار طهران الثلاثاء 25 أغسطس 2026 (أ.ب)

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن شحنات الخام الإيراني هبطت هذا الشهر إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

ولم تعد تغادر الموانئ الإيرانية سوى كميات محدودة، بينما يجري نقل شحنات أخرى بالشاحنات أو القطارات أو القوارب الصغيرة عبر بحر قزوين.

وقال أحد المصادر إن طهران تؤكد احتفاظها بعشرات الملايين من البراميل المخزنة على متن ناقلات خارج نطاق الحصار ويمكن بيعها، لكن العقوبات الجديدة قد تدفع الوسطاء إلى الانسحاب أو المطالبة بعلاوات أكبر مقابل التعامل معها.

طائرة من طراز «F/A-18 سوبر هورنت» أميركية على سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» في 27 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إجمالي حجم التجارة تراجع بما يتراوح بين 25 و35 في المائة، وأن الواردات تضررت بوتيرة أسرع من الصادرات. وهو واحد من عدة مسؤولين كبار حذروا خلال الأسابيع الأخيرة من سرعة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتعرضت إحدى قنوات التجارة الرئيسية لإيران لضغوط إضافية بعدما أعلنت الإمارات في 19 أغسطس (آب) تعليق جميع المبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، وسط تصاعد المواجهة والضغوط الأميركية.

وقال تاجر إيراني في طهران يعمل في استيراد السلع: «إذا بقيت هذه القنوات مغلقة، سيطلب المورد الدفع نقداً، ما يعني أن الصفقة ستضطر إلى المرور عبر دولة أخرى، وبالتالي تصل الشحنة متأخرة وبسعر أعلى».

تضخم يتجاوز الدخول

وتراجعت قيمة الريال من نحو مليون ريال للدولار قبل عام إلى أكثر من 2.2 مليون ريال حالياً.

وانعكس الانخفاض الحاد في العملة وارتفاع الأسعار مباشرة على مستويات المعيشة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهراً الماضية بلغ 69.9 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بمعدل يقترب من ضعفي هذه النسبة.

زوار يتجولون بين متاجر وبسطات البازار الكبير في طهران السبت (أ.ف.ب)

وصعد معدل البطالة الرسمي إلى 9.1 في المائة خلال الربيع، فيما انخفض عدد العاملين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تراجع أوسع في معدل المشاركة في سوق العمل.

ولا يغطي متوسط الراتب الشهري، البالغ نحو 125 دولاراً، سوى جزء محدود من الاحتياجات الأساسية لأسرة، التي تقدر بنحو 450 دولاراً شهرياً، وفق البيانات الرسمية.

وقالت مهناز، وهي موظفة في القطاع الخاص تبلغ 34 عاماً وطلبت عدم نشر اسم عائلتها: «نزداد فقراً يوماً بعد يوم».