إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار

«الخارجية» الفلسطينية: جريمة تطهير عرقي

TT

إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار

شنّ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة استهدفت الاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية في منطقة الأغوار الشمالية، في إطار حرب تجري هناك منذ سنوات للسيطرة على المنطقة التي تقول إسرائيل إنها حاجة أمنية ملحة لها، بينما يعتبرها الفلسطينيون بوابة دولتهم العتيدة.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الرأس الأحمر فجراً، واستولت على عدد من المركبات والجرارات الزراعية وصهاريج المياه. وأضاف أن «جنود الاحتلال اقتحموا مساكن 12 من المواطنين واستولوا على ممتلكاتهم». وبحسب بشارات، فإن إسرائيل استولت على الأقل على 18 جراراً زراعياً، و5 مركبات خاصة، و5 صهاريج مياه، و3 عربات مجرورة. ومنطقة الرأس الأحمر هي أحد الامتدادات الجغرافية لسهل البقيعة الكبير، ويعيش أبناؤها بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي.
وتستهدف إسرائيل المنطقة، منذ وقت طويل، وتقوم بهدم منازل والاستيلاء على أراضٍ ومصادرة معدات من ضمن الحملة التي تستهدف طرد الفلسطينيين من هناك.
وبحسب «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم)، فإن «الاحتلال يستولي على الصهاريج والمعدات الزراعية في الأغوار. ومن وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق غاية سياسية صرحت بها جهات رسمية في مناسبات مختلفة، وهي استغلال الوقت لفرض وقائع ثابتة على الأرض والسيطرة على تلك المناطق».
ويتخذ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في منطقة الأغوار، شكلاً مختلفاً منذ عشرات السنين، إذ يدور على كل متر مربع في المنطقة التي تشكل نحو 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من منطقة الأغوار، لأنها على الأقل أرض فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم. فيما يقول الإسرائيليون إنهم لن يتراجعوا عن المنطقة التي تشكل عمقاً أمنياً وبوابة الحراسة والطمأنينة الشرقية لدولتهم.
- «الخارجية» الفلسطينية
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، خصوصاً في الأغوار، واعتبرته جريمة تطهير عرقي.
وقالت، في بيان، إن «سلطات الاحتلال تشن حرباً متواصلة في الأغوار، ومنطقة جنوب نابلس، ومسافر يطا، وغيرها»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا الذين يخضعون لبطش الاحتلال وتنكيله». كما طالبت مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها أمام «انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة، بحق الأرض الفلسطينية، وسلب الحقوق لأبناء شعبنا، ومحاولات تدمير مستقبل أجياله».
وأشارت «الخارجية» الفلسطينية إلى أن اقتحام جنود الاحتلال مساكن المواطنين في الرأس الأحمر، وتفتيشها، والاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية يعد سقوطاً أخلاقياً جديداً لم تشهد مثله أبشع الأنظمة العنصرية عبر التاريخ، خصوصاً في ظل الأجواء الباردة. وأضافت أن «استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر الاستيطانية، وبهدف تكريس تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة تغرق بالاستيطان على طريق ضمها لدولة الاحتلال».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.