وزير مغربي سابق يعلن ترشحه لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»

TT

وزير مغربي سابق يعلن ترشحه لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»

أعلن عبد الكريم بن عتيق، الوزير المغربي السابق، عن ترشحه لمنصب الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، خلفاً لإدريس لشكر الأمين العام الحالي، وذلك خلال المؤتمر الوطني للحزب، المنتظر عقده ما بين 28 و30 يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط).
وجاء في بيان نشره بن عتيق، مساء أول من أمس، «أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين، ومن خلالهم كل المتعاطفين مع حزبنا، أنني قررت الترشح للكتابة الأولى للحزب». مضيفاً أنه أبلغ الأمين العام للحزب بهذا القرار يوم الجمعة الماضي.
ويرى مراقبون، أن قرار بن عتيق الترشح من شأنه أن يربك حسابات لشكر، الطامح لولاية ثالثة على رأس الحزب. ورغم أن بن عتيق لا يملك حظوظاً كبيرة للفوز لأنه يدرك أن الأمين العام الحالي يمسك التنظيم الحزبي ويتحكم فيه، فإن إعلانه مبكراً عن ترشيحه من شأنه إشعال المنافسة قبل المؤتمر. وسبق للشكر أن قال في تصريحات صحافية، إنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب لأنه أمضى ولايتين على رأسه. لكن حسب مصدر من الحزب فإنه يعمل على أن يحظى بولاية ثالثة بطلب من المؤتمر.
وانتخب لشكر أميناً عاماً للحزب عام 2012، وأعيد انتخابه في 2017، أي أنه قضى 10 سنوات على رأس الحزب، وهي فترة كانت كافية لإحداث تغييرات كبيرة في بنية الحزب، وبناء شبكة من المسؤولين المحليين الحزبيين الموالين له، والذين يستعدون لترشيحه لولاية ثالثة.
وأشار مصدر مطلع في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه حتى لو لم يفز لشكر بولاية ثالثة، فإن قراره سيكون حاسماً بشأن اختيار الشخصية التي ستخلفه.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى عملية اختيار المؤتمرين، الذين سيحضرون لانتخاب الأمين العام الجديد. على اعتبار أن هؤلاء يتم اختيارهم على أساس توزيع حصص المؤتمرين على مختلف الجهات والأقاليم، وذلك حسب معيارين: الأول عدد المنخرطين في الحزب في كل إقليم، والآخر يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات على مستوى الإقليم.
وأضاف المصدر ذاته، أن جميع أعضاء البرلمان (35 عضواً)، وأعضاء الجماعات المحلية (البلديات) هم من الموالين للشكر، وبالتالي فإن الأمين العام الحالي قد يحظى بدعم أعضاء المؤتمر ضد أي ترشيحات أخرى منافسة.
ويعتبر بن عتيق أول شخصية في الاتحاد الاشتراكي تعلن عن ترشحها للأمانة العام خلال المؤتمر المقبل، وسبق له أن شغل منصب كاتب الدولة (وزير دولة) في التجارة الخارجية سنة 2001، كما شغل ما بين 2017 و2019 منصب وزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وسبق لبن عتيق، أن ابتعد عن «الاتحاد الاشتراكي»، وأسس «الحزب العمالي» في 2005، لكنه عاد واندمج مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وأصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب.
ومع اقتراب موعد المؤتمر نهاية شهر يناير ينتظر أن ترتفع حرارة التنافس بإعلان مرشحين آخرين دخول حلبة السباق على الأمانة العامة، في وقت ترتفع فيه أصوات تنادي بإحداث تغيير وفتح المجال لجيل جديد لقيادة الحزب.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».