شكوك في فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» تهبط بأسعار النفط

زيادة إنتاج «أوبك» في نوفمبر أقل من المستوى المستهدف

تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)
تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)
TT

شكوك في فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» تهبط بأسعار النفط

تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)
تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3%، خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بعد أن أثار الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا» للأدوية الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» في مواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، مما أفزع المتعاملين في أسواق المال وزاد من المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط.
وقال رئيس شركة «موديرنا» للأدوية في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات «كوفيد - 19» فاعلة في مواجهة «أوميكرون» بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق «دلتا».
وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي بنسبة 3.6% لتصل إلى 70.56 دولار للبرميل الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر (أيلول). وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% إلى 67.37 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ 26 أغسطس (آب).
وفي تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أبلغ الكونغرس أمس، أن المتحور الجديد يمكن أن يعطل الانتعاش الاقتصادي.
وتهاوى سعر النفط بنحو 12% يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.
ومع الشكوك المحيطة بالطلب على النفط تتزايد توقعات بأن تعلق مجموعة (أوبك بلس) التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا، خططها لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في يناير (كانون الثاني).
وتنامت الضغوط بالفعل على (أوبك بلس)، التي ستجتمع غداً (الخميس)، للنظر في سياسة الإنتاج بعد أن سحبت الولايات المتحدة ودول مستهلكة رئيسية أخرى الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاع الأسعار.
وطرح تراجع أسعار النفط احتمالات بتراجع الولايات المتحدة عن خطط للسحب من الاحتياطي، غير أن جين ساكي السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أوضحت مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة لا تعيد النظر في خطة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية حتى بعد هبوط في أسعار الخام.
وطمأنت السعودية الأسواق بشأن متحورة «كورونا» الجديدة «أوميكرون»، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «لسنا قلقين بشأن (أوميكرون كورونا)»؛ موضحاً أنه تقرر نقل الاجتماعات الفنية لـ(أوبك) إلى مساء الأربعاء، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية إلى (الخميس) لكسب الوقت لمراجعة الأمور.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط بسبب السلالة الجديدة، مهوّناً من فرص أن تغير مجموعة (أوبك بلس) سياسات الإنتاج هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، أظهر مسح أجرته «رويترز»، أن الزيادة في إنتاج نفط (أوبك) في نوفمبر (تشرين الثاني) كانت أقل من المستوى المستهدف بموجب اتفاق مع حلفائها، وهو ما يجعل نقصاً في الطاقة الإنتاجية لدى بعض المنتجين في بؤرة الاهتمام قبيل اجتماع للمنظمة هذا الأسبوع.
ووجد المسح، الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.74 مليون برميل يومياً في نوفمبر بزيادة قدرها 220 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، لكنها أقل من الزيادة البالغة 254 ألفاً المسموح بها في ظل اتفاق الإمدادات.
وأظهر المسح أن التزام دول (أوبك) بتعهدات تخفيضات الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس) ارتفع إلى 120% في نوفمبر من 118% في الشهر السابق.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).