انفجار قنبلة على جانب طريق في كابل يوقع 5 مصابين

مقتل أو اختفاء أكثر من 100 من قوات الأمن الأفغانية

المصحح: عبد الرحمن - مقلد
المصحح: عبد الرحمن - مقلد
TT

انفجار قنبلة على جانب طريق في كابل يوقع 5 مصابين

المصحح: عبد الرحمن - مقلد
المصحح: عبد الرحمن - مقلد

أفادت محطة تلفزيونية في أفغانستان، أمس (الثلاثاء)، بأن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابل أدى إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل. وأضافت أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه «تويوتا هايلوكس»، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا تأكيد رسمي للأرقام. إلى ذلك، ذكر تقرير صدر أمس أن حركة «طالبان» أعدمت أو أخفت قسراً أكثر من 100 من قوات الأمن الحكومية السابقة منذ الاستيلاء على السلطة في أفغانستان. ويوثق التقرير الذي صدر في 25 صفحة عمليات قتل أو اختفاء لمسؤولين أفغان سابقين من الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات والميليشيات الموالية للحكومة ممن استسلموا لقوات «طالبان»، أو احتجزتهم الحركة بين 15 أغسطس (آب) و31 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ«هيومن رايتس ووتش»، التي جمعت الأدلة. وتقول المنظمة غير الحكومية إنها جمعت معلومات موثوقة عن أكثر من 100 عملية قتل أو اختفاء قسري من ولايات غزنه وهلمند وقندهار وقندوز، وهي أربع ولايات من ولايات البلاد الـ34، وعرضت قيادة «طالبان»، «عفواً عاماً» عن جميع القوات التابعة للحكومة الأفغانية السابقة قبل وبعد استيلاء الجماعة الإسلامية المسلحة على البلاد في أغسطس الماضي. وتم تسليم معظم الولايات، بما فيها العاصمة كابل، لـ«طالبان» دون قتال، واستسلمت قوات الأمن بشكل جماعي في عدة ولايات، في حين تخلى آخرون عن مهامهم وتواروا عن الأنظار. وتقول «هيومن رايتس ووتش» إن «طالبان» حصلت على سجلات التوظيف التي تركتها الحكومة السابقة وراءها وتستخدمها لتحديد هوية الأشخاص لاعتقالهم وإعدامهم. وتقول باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لآسيا في «هيومن رايتس ووتش»، «إن العفو الذي وعدت به قيادة (طالبان) لم يمنع القادة المحليين من إعدام أو إخفاء أفراد سابقين في قوات الأمن الأفغانية بإجراءات موجزة». ورداً على النتائج، قال مسؤولون في «طالبان» لـ«هيومن رايتس ووتش»، إنهم أبعدوا من صفوفهم 755 عضواً ثبت أنهم ارتكبوا مثل هذه الأعمال، وشكلوا محكمة عسكرية للمتهمين بالقتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني. غير أن «طالبان» لم تقدم أي معلومات تؤكد هذه الادعاءات، وفقاً للمنظمة. وفي موسكو، صرح متحدث باسم السفارة الروسية في كابل، أمس الثلاثاء، بأن روسيا تعتزم إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان اليوم. وقال المتحدث لوكالة «تاس» الروسية، «نؤكد أن المساعدات الإنسانية ستصل في الأول من ديسمبر (كانون الأول)». وأرسلت روسيا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أكثر من 36 طناً من المساعدات الإنسانية إلى العاصمة الأفغانية كابل. ورغم أن حركة «طالبان»، التي تسيطر على الحكم في أفغانستان مصنفة منظمة إرهابية في روسيا، فإن موسكو تواصل إرسال المساعدات لدعم الأسر الأفغانية الأكثر فقراً، بعد أن انهار اقتصاد الدولة إثر سيطرة الحركة على الحكم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».