واشنطن تؤكد لـ«طالبان» على «تعزيز المصالح» في أفغانستان و«محاربة الإرهاب»

المبعوث الأميركي التقى للمرة الأولى بعد «الانسحاب» قادة من الحركة في الدوحة

جنود من «طالبان» يتفقدون مخبأً لمسلحي «داعش» بعد مداهمة ليلية أسفرت عن مقتل خمسة من مقاتلي التنظيم الإرهابي في جلال آباد (إ.ب.أ)

منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان الصيف الماضي، وسقوط كابل في أيدي حركة «طالبان»، واجهت الولايات المتحدة انتقادات لاذعة بسبب طريقة الانسحاب، والتخبط في إجلاء الأميركيين والأفغان الذين عملوا مع أميركا، إلا أنها عمدت في الآونة الأخيرة إلى مراجعة سياساتها «وترتيب الأوراق» بالعودة إلى المسار الدبلوماسي.
على مدار يومين، التقى توماس ويست، المبعوث الخاص الجديد إلى أفغانستان، وفداً من قادة «طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة؛ إذ يعد ذلك اللقاء الأول بين الطرفين منذ الانسحاب الأميركي في أغسطس (آب) الماضي، مؤكداً لأعضاء «طالبان» الذين يقودون البلاد، متابعة الأولويات الأميركية في أفغانستان ورعاية مصالحها.
وحددت جالينا بورتر، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية بالإنابة، ثلاث أولويات ترعاها الولايات المتحدة في أفغانستان، الأولى، مكافحة الإرهاب، والأولوية الثانية، التأكيد على احترام حقوق الإنسان، وأخيراً، توفير «المرور الآمن» لمواطني الولايات المتحدة، وحلفائها الأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد؛ لأن أميركا «لديها التزام خاص تجاههم».
وكانت الولايات المتحدة، أكدت مرات عدة، أنها تعمل مع شركائها الدوليين، في رعاية التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، وحرمان المجموعة الإرهابية من الحصول على غنائم وموضع قدم في أفغانستان، وكذلك «عرقلة وردع المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن الوصول إلى أفغانستان»، ودعم الأفغان في محاربة الإرهاب.
وفي مناسبة سابقة، قال نيد برايس، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن بلاده قالت باستمرار «إننا مستعدون لإشراك (طالبان) على أساس عملي وواقعي في المجالات التي تهمنا»، موضحاً أن مكافحة الإرهاب، والتأكد من عدم إمكانية استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة إطلاق لشن هجمات دولية، هي مصلحة وطنية أساسية.
وأضاف «بقينا على اتصال مع (طالبان) بشأن هذه القضايا. وأستطيع أن أؤكد أن الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست سيناقش مع (طالبان)؛ فمصلحتنا الوطنية الحيوية عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، تشمل مكافحة الإرهاب وتوفير الممر الآمن للمواطنين الأميركيين والأفغان، ويشمل كذلك المساعدة الإنسانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد».
وخلال مناسبات عدة، أكدت وزارة الخارجية على المساعدة الإنسانية التي تعهدت بها لأفغانستان، والتي تصل إلى 474 مليون دولار خلال العام الحالي، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى شعب أفغانستان، بما في ذلك إصدار تراخيص محددة وعامة. وفي سياق آخر، بعثت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خطاباً إلى العاملين معها والمتعاقدين في أفغانستان، أبلغتهم بأن «الأموال المصرح بها سابقاً اعتباراً من 25 أغسطس لدعم سلامة وأمن الموظفين المعينين محلياً، لن يتم توزيعها بعد ذلك، وخلافاً لذلك يمكن استخدام تلك الأموال لتأمين التأشيرات أو تذاكر الرحلات التجارية المستأنفة للتو أو المساعدة المعيشية الحكومية في دولة ثالثة».
وقال في الخطاب (اطلعت «الشرق الأوسط» عليه)، نديم حسين شاه، مدير مكتب الاستحواذ والمساعدة التابع للوكالة في أفغانستان، إنه «نظراً لاستمرار تذبذب الوضع الحالي في أفغانستان، سيعمل موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أفغانستان، مع شركاء آخرين للحصول على الأموال بحسب قانون الجوائز والمكافآت»، مشيراً إلى التحول في عمليات الحكومة الأميركية في أفغانستان، منذ استيلاء «طالبان» على السلطة؛ إذ «لا تنوي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمديد التفويضات المالية إلى ما بعد تاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني)». وفي الخطاب المرسل، أوضحت الوكالة، أنه «نظراً لانخفاض السيولة للوضع الحالي في أفغانستان، سيعمل موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أفغانستان مع شركاء، وترجع الحاجة إلى إنهاء التفويضات إلى تركيز الانتباه على مستوى الجوائز والمكافآت التي سوف تقدم، وإلى مجموعة المواقف الأخرى التي نواجهها». وعلى الرغم من هذا التغير في عمل الوكالة الإغاثية الأميركية، فإن البرامج الإنسانية لا تزال متواصلة في أفغانستان، بيد أن بعض المتعاقدين يخشون من أن هذا القرار، قد يضر بالنساء والأطفال الذين لجأوا مؤقتاً إلى بلدان أخرى، إلى العودة إلى أفغانستان «لأنهم لن يحصلوا على الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لإعالة أنفسهم»، كما عبّر بعضهم لصحيفة «بوليتكو» الأميركية.