البنتاغون يحقّق في غارة أميركية قُتل فيها مدنيون بسوريا

المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي (أ.ب)
المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي (أ.ب)
TT

البنتاغون يحقّق في غارة أميركية قُتل فيها مدنيون بسوريا

المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي (أ.ب)
المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي (أ.ب)

أعلن البنتاغون، أمس الاثنين، أنّه فتح تحقيقاً جديداً في غارة جوية أسفرت عن مقتل مدنيين في سوريا في 2019، في خطوة تأتي بعد أسبوعين من تحقيق صحافي نشرته «نيويورك تايمز» واتّهمت فيه الجيش الأميركي بأنّه حاول التستّر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ وزير الدفاع لويد أوستن كلّف الجنرال في سلاح البرّ مايكل غاريت «إعادة النظر في التقارير المتعلّقة بالتحقيق الذي سبق وأن أُجري في هذه الحادثة» التي وقعت في 18 مارس (آذار) 2019 في بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً للتحقيق الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» فإنّ قوّة أميركيّة خاصّة كانت تعمل في سوريا وتحيط عملياتها أحياناً بسريّة بالغة أغارت ثلاث مرات في ذلك اليوم على مجموعة من المدنيين قرب بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم «داعش» في حينه، مما أسفر عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1465466363871305732
وأوضح كيربي أنّ الجنرال غاريت الذي كان قائداً للقوات البريّة العاملة في الشرق الأوسط، وهو منصب لم يغادره سوى قبل أيام قليلة من الضربة الجوية، سيجري خلال مهلة أقصاها 90 يوماً مراجعة لا تشمل الضربة فحسب وإنّما أيضاً الطريقة التي أجري فيها التحقيق الأولّي بشأنها وكيفية إبلاغ التسلسل الهرمي العسكري بحيثياتها.
ووفقاً للمتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية فإنّ التحقيق الجديد الذي سيجريه الجنرال غاريت سيركّز خصوصاً على ما إذا كانت الضربة قد انتهكت أيّاً من قوانين الحرب، وكذلك أيضاً على ما إذا كانت تدابير حماية المدنيين المفترض اتّباعها وفقاً لتحقيقات سابقة أجريت في هذه المأساة قد تمّ اتّباعها بالفعل.
وأوضح كيربي أنّه سيتعيّن أيضاً على التحقيق الذي سيجريه الجنرال غاريت أن يحدّد ما إذا كانت هناك عقوبات ينبغي أن تُتّخذ وما إذا كانت هناك إجراءات متّبعة ينبغي أن تُعدَّل.
وكان تحقيق أوّلي أجرته القيادة المركزيّة الأميركيّة «سنتكوم» التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط خلص إلى أنّ الغارة الجوية التي استهدفت الباغوز في ذلك اليوم تمّت في إطار «الدفاع المشروع عن النفس» وكانت «متناسبة» و«اتّخذت خلالها خطوات ملائمة لاستبعاد إمكانية وجود مدنيين».
وأضاف التحقيق الأولي أنّ بعضاً من النساء والأطفال «سواءً بناءً على عقيدة تلقّنوها أو على خيارهم الشخصي، قرّروا حمل السلاح في هذه المعركة وبالتالي لم يكن بالإمكان اعتبارهم محض مدنيين».
وبحسب «نيويورك تايمز»، فإنّ الغارة شنّتها وحدة القوّات الخاصّة «تاسك فورس 9» بطلب من قوّات سوريا الديمقراطيّة. ووفقاً لـ«سنتكوم» فإنّ «موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية كان تحت نيران كثيفة ومعرّضاً لخطر الاجتياح، ما استدعى غارات جوية دفاعية على مواقع مقاتلي تنظيم داعش»، مضيفاً أنّ قوات سوريا الديمقراطية وقوات العمليات الخاصة على الأرض لم تبلغ عن وجود أيّ مدنيّين في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».