الخارجية اليمنية ترشح سفراء في عدد من العواصم المهمة

بن مبارك للقاء مسؤولين إيطاليين في روما والمشاركة في منتدى حوارات المتوسط

وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
TT

الخارجية اليمنية ترشح سفراء في عدد من العواصم المهمة

وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر يمنية مطلعة أن وزارة الخارجية بعثت ملفات ترشيح عدد من السفراء لعدد من العواصم الدولية المهمة على رأسها العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك لتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية وزيادة حضورها على المشهد الدولي.
يأتي ذلك، في وقت توجه فيه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد مبارك يوم أمس إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإيطالي ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، كما سيلتقي بالمسؤولين في المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
ومن المقرر أن يشارك بن مبارك في منتدى حوارات المتوسط 2021 في نسخته السابعة وهو مؤتمر سنوي رفيع المستوى تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية بهدف إعادة التفكير في السياسات التقليدية والتحديات المشتركة والخروج بأفكار ومقترحات جديدة لمواجهة تلك التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحسب المصادر ذاتها التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن ملفات ترشيح السفراء أرسلت للدول المعنية قبل نحو أسبوعين، مشيرة إلى أن الترشيحات شملت عدداً من العواصم الدولية الهامة تتصدرها العاصمة الأميركية واشنطن. فيما اعتذرت المصادر عن إعطاء مزيد من التفاصيل عن بقية العواصم التي أرسلت لها الأسماء المرشحة.
وأعلن اليمن قبل أيام تعيين المتحدث السابق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي سفيراً لدى الدوحة، في إطار عمليات ملء السفارات الشاغرة منذ فترة.
وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أطلق خلال الأشهر الماضية برنامجاً متكاملاً لتقييم الأداء الدبلوماسي وإجراء مراجعات شاملة، في سبيل إعادة الحياة لهذا القطاع المترهل بسبب تجاوزات كثيرة شابته خلال الأعوام الأخيرة.
ووفقاً لمصادر قريبة من ملف الدبلوماسية اليمنية، نجح وزير الخارجية بن مبارك حتى الآن في تفعيل دور البعثات الدبلوماسية في الخارج خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، التي زارها مرات عدة وأحدث تغييراً في أدائها نحو الأفضل، على حد تعبير المصادر.
وتشير المصادر إلى أن اليمن ينتظر رد الدول المعنية بشأن هذه الترشيحات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان الدكتور أحمد بن مبارك قد كشف في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» أن الوزارة خفضت منذ عام 2015، الأعداد في السلك الدبلوماسي بأكثر من 45 في المائة، مشيراً إلى وجود تضخم، وقال: «نحاول الحصول على فرق أكثر كفاءة في البعثات، وتطوير للاستراتيجيات، والمقاربات السياسية التي يجب أن ننتهجها في كل قارة وكيفية التحرك».
ومن أبرز الدول التي لم يعين سفير لليمن فيها حتى الآن الولايات المتحدة، واليابان، والصين، وإسبانيا، وإثيوبيا، وتركيا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.