إمام مالي يقود التظاهرات: الأمور لا تسير على ما يرام

10 جرحى في بوركينا فاسو بعد تفريق المحتجين

متظاهر يواجه قوات الأمن خلال مظاهرة في واغادوغو أطلقت شرطة مكافحة الشغب فيهاالغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع (أ.ف.ب)
متظاهر يواجه قوات الأمن خلال مظاهرة في واغادوغو أطلقت شرطة مكافحة الشغب فيهاالغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع (أ.ف.ب)
TT

إمام مالي يقود التظاهرات: الأمور لا تسير على ما يرام

متظاهر يواجه قوات الأمن خلال مظاهرة في واغادوغو أطلقت شرطة مكافحة الشغب فيهاالغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع (أ.ف.ب)
متظاهر يواجه قوات الأمن خلال مظاهرة في واغادوغو أطلقت شرطة مكافحة الشغب فيهاالغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع (أ.ف.ب)

حذر إمام مالي نافذ قاد الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسبق العام الماضي، من أن «الأمور لا تسير على ما يرام» في البلاد، في انتقاد نادر يوجهه إلى الرئيس الانتقالي الكولونيل آسيمي غويتا. وعُدّ الإمام محمود ديكو زعيماً لموجة الاحتجاجات عام 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، والتي بلغت ذروتها بإطاحته في انقلاب عسكري. وغرقت مالي منذ إطاحة كيتا في حالة من الفوضى، ولقي زعيم المجموعة العسكرية آسيمي غويتا إدانة واسعة لإسقاطه الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين في الإدارة الموقتة في مايو (أيار) في انقلاب ثان.
وقال ديكو الذي ظل بعيداً عن الأضواء منذ احتجاجات العام الماضي، في مؤتمر صحافي في العاصمة باماكو أول من أمس، إنه يشعر بالحاجة إلى الحديث عن الوضع. وصرح «أردت التحدث علناً لأقول إن الأمور لا تسير على ما يرام»، موضحاً أن غويتا الذي صار رئيساً انتقالياً رفض مقابلته. وأضاف ديكو «لسنا على وفاق مع بعضنا ولا مع بقية العالم»، مردفاً أن «العزلة الحالية للبلاد لا يمكن أن تستمر». ورغم ذلك، شدد الإمام على أنه لا يدعو إلى احتجاجات جديدة. وتواجه مالي ضغوطاً دولية لإجراء انتخابات على وجه السرعة، مصدرها أساساً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة. لكن حكومة غويتا رفضت تحديد موعد للاقتراع، وأكد رئيس الوزراء، أن الأمن له الأولوية على الانتخابات. وتقع مساحات شاسعة من مالي خارج سيطرة الحكومة بسبب نشاط جماعات جهادية ظهرت أول مرة في الشمال عام 2012 قبل أن تنتشر إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وفي واغادوغو أصيب نحو عشرة أشخاص في الأحداث التي أعقبت تفريق متظاهرين في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو احتجوا على «عجز» السلطة عن وقف العنف الجهادي، وفق ما أفاد مصدر صحي أول من أمس. وقال المصدر الذي يعمل في أحد أكبر مستشفيات العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية «تم تسجيل ما لا يقل عن عشرة جرحى»، من دون أن يحدد خطورة إصاباتهم. وبين الجرحى طفل وصحافيان أصيبوا خلال إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وقد أصيب عناصر أمن أيضاً بحسب الحكومة التي لم تحدد عددهم.
وطلب تحالف 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي دعا إلى مظاهرة، من أنصاره الاستمرار في التعبئة، لكن الوضع كان هادئاً أول من أمس في واغادوغو، وفق مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وشوهد عدد قليل من سيارات الشرطة في وسط المدينة، حيث أعيد فتح المتاجر ومحطات الوقود بعد إغلاقها السبت، ومارس الناس أعمالهم بشكل طبيعي. قال مسؤول أمني «لم نتلق أي إخطار بمظاهرة»، مضيفاً أن «ترتيبات لا تزال جارية لمنع مزيد من الاضطرابات». وفرقت شرطة مكافحة الشغب أول من أمس مئات المتظاهرين الذين أرادوا التجمع في ساحة الأمة (بلاس دو لاناسيون) وسط العاصمة. وتلت ذلك اشتباكات في الشوارع المجاورة، حيث نصب شبان غاضبون حواجز وأضرموا النار في إطارات مطاط ورشقوا الشرطة بالحجارة لترد الأخيرة بالغاز المسيل للدموع. وخرّب المتظاهرون جزءا من إدارة الأحوال المدنية، بعد محاولتهم إضرام النار في مبنى مجلس مدينة واغادوغو الذي أصدر رئيسه قراراً بحظر التظاهر. واعتُقل عدد من المتظاهرين بينهم أحد قادة «حركة أنقذوا بوركينا فاسو»، بحسب مع أعلنت الحركة العضو في تحالف 27 نوفمبر من دون تحديد عددهم. ووقعت بوركينا فاسو منذ عام 2015 في دوامة عنف منسوب إلى جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتتكرر الهجمات التي تستهدف المدنيين والجنود بشكل متزايد وتتركز غالبيتها العظمى في شمال البلاد وشرقها. واستهدف هجوم جهادي في 14 نوفمبر مفرزة للدرك في إيناتا (شمال) طلبت المساعدة في السابق، وهو واحد من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الأمن منذ ست سنوات، وخلّف صدمة واسعة في بوركينا فاسو بسبب مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً غالبيتهم من رجال الدرك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».