فوز المرشحة اليسارية برئاسة هندوراس

أنهت 12 عاماً من الحكم المحافظ وتحالفه مع تايوان

فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

فوز المرشحة اليسارية برئاسة هندوراس

فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

فازت مرشحة المعارضة اليسارية زيومارا كاسترو في الانتخابات الرئاسية في هندوراس، وبهذا فهي أول امرأة تتولى الرئاسة في البلاد، وتنهي 12 عاماً من الحكم المحافظ للحزب الوطني، الذي شابته فضائح ترتبط بالجريمة المنظمة وتهريب الكوكايين.
زيومارا كاسترو هي زوجة الرئيس السابق زيلايا الذي أطاحه انقلاب في عام 2009 وزعيمة حزب «ليبري» اليساري.
وقالت كاسترو أمام مؤيديها المجتمعين في مقر حزب «ليبري»، «لقد فزنا». ووصلت مشاركة المقترعين إلى 62 في المائة وهو مستوى «تاريخي»، حسبما قال المجلس الانتخابي الوطني خلال إعلان النتائج الأولية الجزئية. وأضافت كاسترو: «فلنتخلص من تهريب المخدرات والجريمة المنظمة... وداعاً للفقر والضيق في هندوراس».
أعلنت هيئة الانتخابات أن كاسترو حصلت على 53 في المائة من الأصوات، مقارنة بـ34 في المائة لمرشح الحزب الحاكم نصري عصفورة. واعتبر المحلل والنائب السابق في الحزب الوطني راول بينيدا، أن الناس «لن تصوت تأييداً لزيومارا، بل ضد (الرئيس المنتهية ولايته) خوان أورلاندو هيرنانديز وما يُمثل».
وتعهدت كاسترو (62 عاماً)، بفرض ضرائب على الأثرياء، وإصلاح «النموذج الليبرالي الجديد الفاشل» للأمة، والنظر فيما إذا كانت سوف تنهي تحالف هندوراس مع تايوان. وهندوراس هي واحدة من 15 دولة متبقية لديها علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع تايوان وليس مع جمهورية الصين الشعبية. وطرحت زيومارا فكرة التحول لإقامة علاقات مع بكين إذا ما فازت، رغم أن الخبير الاقتصادي بينو قال إن هذا الأمر ليس محسوماً، وعبرت مجموعات أعمال محلية عن قلقها حيال الفكرة التي يجب أن يتم وضعها في الاعتبار.
ورقص أنصارها ولوحوا بالأعلام الحمراء خارج مقر حزبها في العاصمة تيغوسيجالبا، وهم يغنون: «إنهم ذاهبون، سيذهبون، الآن يذهبون». ووعدت زيومارا كاسترو منذ مساء الأحد «بتشكيل حكومة مصالحة»، وإقامة «ديمقراطية تشاركية». وقالت «أمد يدي إلى المعارضين لي لأن ليس لدي أعداء»، واعدة بمحاربة «الكراهية والفساد وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة». وقال مرشح الحزب الحاكم نصري عصفورة، عمدة العاصمة ونجل مهاجرين فلسطينيين، الذي حل في المركز الثاني باستطلاعات الرأي، إنه سينتظر حتى إعلان جميع النتائج.
وطرح عصفورة نفسه بأنه «الوالد في خدمتكم»، ويتفاخر بأنه لم يستعمل هاتفاً محمولاً. ويتعهد بأن يمهد آلاف الأميال من الطرق، وتعزيز الوظائف في مجالات الزراعية والتجارة والسياحة. ويخضع عصفورة لتحقيق بشأن اختلاس أموال المدينة، رغم أنه يقول إنه بريء.
ويقول هوجو نوي بينو، الخبير الاقتصادي الذي عمل على خطة حكومة زيومارا كاسترو، إن المرشحة الرئاسية ستدرس خطة مع صندوق النقد الدولي إذا كانت الظروف مناسبة، وإذا كانت الوتيرة التي سيتم بها خفض العجز ليست مرهقة للغاية. وترغب كاسترو في فرض ضرائب على الثروات الكبيرة، وتقديم مدفوعات جديدة للرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وكبار السن، والسماح للبنك المركزي بإقراض الخزانة في حالات الطوارئ. وقالت المحللة لدى «أوراسيا جروب» ريزا جاريس تارجو، إن خطابها أصبح معتدلاً عما كان في حملاتها الانتخابية السابقة، وينتظر بعض المستثمرين معرفة كيف ستحكم إذا فازت في الانتخابات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.