جلسة في مجلس الأمن حول المحاسبة على جرائم الحرب في سوريا

TT

جلسة في مجلس الأمن حول المحاسبة على جرائم الحرب في سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة ملف جرائم الحرب في سوريا، ذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة.
وجرت جلسة الاستماع تحت صيغة خاصة تدعى «آريا»، تعقد للاستماع إلى آراء الأفراد والمنظمات أو المؤسسات في الأمور التي تدخل في اختصاص مجلس الأمن، وهي صيغة تسمح أيضاً بتجاوز بعض أعضاء المجلس من حق التعطيل عبر استخدام «الفيتو».
وعقدت الجلسة مساء الثلاثاء، برعاية مباشرة من استونيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومشاركة كندا، وألمانيا، وجورجيا، وليشتينستن، وهولندا، وقطر، والسويد، وتركيا. وأدلى ممثلو تلك الدول بكلمات في الجلسة الأولى، ثم ممثلو أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين آيرلندا، والمكسيك، والنرويج، والهند في الجلسة الثانية، بكلمات مماثلة، وكذلك ممثلو ألبانيا، وسويسرا، وأستراليا، ومالطا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، والدنمارك والاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الأمن، إنه يأمل في التعامل مع المؤسسات المعنية لتعبئة «الفراغ في المحاسبة»، والقيام بدوره لجلب العدالة عن الجرائم الجدية التي حصلت في سوريا. وأضاف، أنه على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة وبعض الدول وفاعلون آخرون لمتابعة ما يجري في سوريا، إلا أن الاستجابة كانت قاصرة مقارنة بالفظائع المرتكبة.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية، كاثرين مارشي أويل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والبروفسور كلاوس كريس، أستاذ قانون الجرائم والقانون الدولي، وعمر الشغري، لاجئ سوري ومعتقل سابق وناشط في حقوق الإنسان، ووعد الخطيب، صحافية ومخرجة سينمائية سوريا.
ورحبت «فرقة عمل الطوارئ السورية»، التي ساهمت في تنظيم الجلسة، بـ«جهود أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الحاجة إلى القيام بعمل بعد سنوات من الصمت على الجرائم الوحشية لنظام الأسد وحلفائه في سوريا». ورحبت بالآلية التي عقدت فيها هذه الجلسة، التي تعكس أهمية المحاسبة لمنع حصول جرائم وتجاوزات مماثلة، وتقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم وللمتضررين. كما ثمّنت فرقة العمل الجهود الدولية والآليات التي تعتمدها للقيام بالتحقيقات، وبعض المحاكمات الجارية في أوروبا لمقاضاة المتورطين ومحاكمتهم، رغم عدم كفايتها عن كشف كل الجرائم التي حصلت في سوريا.
وأكدت فرقة العمل، أن نظام الأسد مسؤول عن 90 في المائة من الجرائم التي جرت في سوريا خلال العقد الماضي، وهي أكثر الجرائم قسوة في القرن الـ21. وأضافت، أنه من حسن الحظ أن بعض المتضررين يحاولون اليوم في ألمانيا وغيرها من البدان الأوروبية، القيام بجهود لمحاكمة بعض المتورطين، بالاستناد أيضاً إلى صور «قيصر»، الذي قام بتوثيق آلاف الصور لمعتقلين وضحايا التعذيب في سجون النظام، وسنّت الولايات المتحدة قانون عقوبات خاصاً باسمه. واعتبرت جلسة مجلس الأمن، «فرصة لاتخاذ إجراءات لمنع القيام بمزيد من جرائم الحرب والالتزام بالقانون الدولي، والحاجة إلى قيام المزيد من الدول بجهود لمحاسبة المتورطين بتلك الجرائم في المستقبل».
وقال معاذ مصطفى، رئيس لجنة عمل الطوارئ السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهمية الجلسة تكمن أولاً في عقدها بعد سنوات طويلة من منع السوريين المتضررين من جرائم الحرب التي ارتكبها النظام من التحرك».
وأضاف، أن «استماع أعضاء المجلس في جلسة رسمية واطلاعهم على دلائل تشير إلى مسؤولية النظام عن غالبية جرائم الحرب التي شهدتها سوريا خلال سنين الحرب الدائرة فيها، أمور تعطي الأمل بإجراء محاسبة للمتورطين فيها والمسؤولين عنها».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.