أحالت السلطات العسكرية في السودان عدداً من المعتقلين السياسيين إلى نيابة أمن الدولة لمواجهة تهم تتعلق بـ«التحريض وإثارة التذمر وسط القوات المسلحة»، وذلك على الرغم من الاتفاق السياسي الذي وقّعه مؤخراً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونصّ على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وكان من أبرز الذين أُحيلوا إلى نيابة أمن الدولة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة السابق في حكومة تحالف «الحرية والتغيير» إبراهيم الشيخ.
وقال المحامي المعز حضرة، أحد المدافعين عن المعتقلين السياسيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن فتح هذه البلاغات يعد «أمراً كيدياً بهدف الحيلولة دون إطلاق سراح شخصيات بعينها، لأنها كانت من أكثر المنتقدين لعناصر المكون العسكري قبل انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)».
وأوضح حضرة أن الشيخ ورفاقه أطلق سراحهم من مباني جهاز المخابرات العامة، وأبلغوا أسرهم بإطلاق سراحهم، لكن «قوات نظامية أخرى» أعادت اعتقالهم بعد لحظات من الإفراج عنهم. ووصف حضرة اعتقالهم مجدداً بأنه «مخالف للقانون وللاتفاق السياسي الأخير بين حمدوك والبرهان».
...المزيد
توجيه تهمة «التحريض» لمعتقلين سودانيين
شملت وزيراً وعضواً في «مجلس السيادة» سابقين
جانب من احتجاجات السودان في 25 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
توجيه تهمة «التحريض» لمعتقلين سودانيين
جانب من احتجاجات السودان في 25 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
