التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين

بعد تحويله إلى قاعدة عسكرية لـ«الحرس الإيراني» و«حزب الله» الإرهابي

جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
TT

التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين

جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم أمس، تنفيذه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن الضربات تأتي استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد التحالف أن مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء «الحرس الثوري» و«حزب الله» الإرهابي، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، مشدداً على عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.
ميدانياً، أعلن التحالف مصرع أكثر من 110 من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين في 15 عملية نفذها خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظتين.
ويأتي ذلك في وقت عصفت فيه الاتهامات بالخيانة بصفوف الميليشيات في محافظة إب، مع فشل قادتها في تجنيد السكان للقتال في صفوفها، في ظل مواصلة القوات المشتركة التقدم في عمق المحافظة، ووصولها إلى أولى مناطق مديرية شرعب الرونة التابعة لمحافظة تعز؛ حيث لقي شيخ قبلي مصرعه في إب، كما تمت تصفية أحد مشرفي الميليشيات، بالتزامن مع بدء حملة جبايات وتجنيد قسري في مديريات العدين الأربع، بإشراف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات الانقلابية.
وفي الأثناء، قالت مصادر عسكرية يمنية إن جبهات المحافظة شهدت واحدة من أعنف المعارك بين الجيش الوطني المسنود بالقبائل وميليشيا الحوثي، تركزت في جبهات قرن الفليحة وأم ريش، شرق مديرية الجوبة، وفي اتجاه منطقة العمود، وامتدت إلى عدة مواقع في وادي ذنة وروضة جهم، كما أحبطت قوات الجيش الوطني عدة هجمات للميليشيات في جبهتي الكسارة والمشجح، مع أنباء عن مواصلتها حصد مزيد من المقاتلين من محافظتي حجة والمحويت وعمران وصنعاء؛ خصوصاً من صغار السن والفقراء، وإرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب.
وفي الساحل الغربي، ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك تدور وراء جبل الجمل الذي سيطرت عليه القوات اليمنية المشتركة، والذي يطل على جمرك سقم، وأنها باتت على مقربة من منطقة الزراري، أولى مناطق مديريات شرعب الرونة من الجهة الغربية، وأن الميليشيات تستحدث مواقع عسكرية في جبل الحمصي في مديرية شرعب السلام المجاورة، وأن من يسمون بالمتحوثين يفرون من المنطقة، فيما وحدات أخرى من القوات المشتركة حررت قرية الرون الواقعة في غرب مديرية حيس، وتواصل تقدمها وسط انهيارات وفرار عناصر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.
هذه التطورات ترافقت مع حملة تخوين تعصف بصفوف الميليشيات، على خلفية فشلها في تجنيد أبناء تلك المناطق، وتقدم القوات المشتركة من اتجاه مديريات العدين التابعة لمحافظة إب، ورفض شيوخ القرى والمناطق القتال في صفوفها، وتبشير الناشطين بقرب تحرير محافظة من سيطرتها؛ حيث أقدمت عناصر الميليشيات على تصفية الشيخ أحمد سعيد المقرعي في منطقة السحول، شمال مدينة إب، بعد أيام من اغتيال القيادي الحوثي عبد الله عبد الرحمن سران (أبو الكرار) وسط مدينة إب، وهو المنحدر من ريدة في محافظة عمران؛ حيث اتهم أحد المسؤولين المحليين في شرطة الميليشيات بالوقوف وراء العملية. وحسب سكان في محافظة إب، فإن قيادة الميليشيات والمشرفين القادمين من خارج المحافظة يقودون حملة تجنيد في مديريات العدين الأربع في غرب إب، بعد اتهامهم لشيوخ القرى والمسؤولين المحليين بالخذلان، وإن هؤلاء القادمين من خارج المحافظة فرضوا جبايات مالية على السكان، وألزموا شيوخ القرى والمناطق بإرسال مجندين للقتال أو دفع أموال طائلة بديلاً عن كل من يرفض الالتحاق بالقتال، في حين يشرف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات، علي القيسي، شخصياً على هذه العملية التي شملت نهب مزارع القات وتكاليف تغذية المقاتلين الحوثيين وضيافة المسؤولين، وسط حملة تخوين وتحريض عبر إعلام الميليشيات الحوثية ضد مشايخ وقيادات وناشطين المحافظة الذين اتهموا بالخيانة والعمل مع الشرعية.
وفي السياق، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) انتزاع 18 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز صحي وخزان مياه بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وأوضح قائد «الفريق 26 مسام»، المهندس سامي سعيد، أن الفريق نزع 10 عبوات من فناء ومحيط المركز الصحي في منطقة الضاحية، وكذلك 8 عبوات ناسفة أخرى من خزان المياه الوحيد في المنطقة.
وتمكن الفريق ذاته، قبل يومين، من انتزاع 10 عبوات ناسفة و5 ألغام زرعتها الميليشيا في مدرسة «أبو بكر الصديق» بمديرية الخوخة؛ حيث زرعت ميليشيات الحوثي كمية كبيرة من الألغام في مناطق مختلفة، قبل الانسحاب منها، ولم تستثنِ المدارس والمساجد من ذلك، فيما ذكرت هندسة القوات المشتركة أنها وسّعت عمليات المسح في المناطق المحررة حديثاً، لتشمل المنازل والمزارع والمدارس كافة، وجميع المرافق العامة، بعد اكتشاف ألغام داخل جامع إحدى القرى جنوب غربي مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.
وقال ركن هندسة اللواء الثامن، حراس الجمهورية، المهندس فرحان السعيدي، إن ميليشيات الإجرام الحوثية حوّلت مديرية حيس، كغيرها من مديريات الساحل الغربي، إلى حقول ألغام متنوعة، بما فيها الألغام الفردية المحرمة دولياً بموجب اتفاقية أوتاوا.
وأكد أن ميليشيات الحوثي لم تترك شيئاً إلا ولغمته، مشيراً إلى أن المناطق المحررة حديثاً تحتاج إلى كثير من الجهود والوقت لتطهيرها حتى يتمكن أهاليها من العودة إلى منازلهم والعيش بأمان. وذكر أن اكتشاف شبكة ألغام داخل منازل المواطنين في قرية القضيبة دفع فريقه الهندسي لمسح مسجد القرية (جامع الحي القيوم)، لتكون المفاجأة التي هزت أبناء حيس والشعب اليمني كافة؛ اكتشاف 4 عبوات ناسفة بأحجام كبيرة زرعتها ميليشيات الحوثي في أرضية الجامع.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.