مفوضية الانتخابات العراقية ترسل آخر الطعون إلى القضاء

الممثلة الأممية ترد على واصفيها بـ«عجوز»

ممثلة الأمم المتحدة في العراق (تويتر)
ممثلة الأمم المتحدة في العراق (تويتر)
TT

مفوضية الانتخابات العراقية ترسل آخر الطعون إلى القضاء

ممثلة الأمم المتحدة في العراق (تويتر)
ممثلة الأمم المتحدة في العراق (تويتر)

في حين باشرت مفوضية الانتخابات العراقية بإرسال آخر الطعون المسجلة على بعض المحطات الانتخابية إلى الهيئة القضائية، ردت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، على المنتقدين لها بوصفها «عجوزاً»، والمتهمين لها بالتواطؤ في تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأرسلت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، آخر الطعون إلى الهيئة القضائية وتحدثت عن الطريقة التي سيتم بها موعد إعلان النتائج النهائية.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن «المفوضية باشرت (اليوم - أمس الأحد) بإرسال الطعون إلى الهيئة القضائية، وستبت الهيئة بالطعون بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة».
واستقبلت مفوضية الانتخابات أكثر من 2000 طعن انتخابي موزعة على عموم محافظات البلاد، من دون أن تسفر تلك الطعون عن أي تغيير جدي في خريطة الأشخاص والتحالفات الفائزة في الانتخابات، ومن دون أن تقدم دليلاً واضحاً عى الاتهامات بالتزوير التي وجهتها الأطراف الخاسرة للعملية الانتخابية.
وحول الموعد النهائي لإعلان النتائج، يلاحظ أن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل يتحدث بحذر ويسعى إلى تحاشي ذكر موعد محدد، واكتفى بالقول: «بعد إنهاء جميع الطعون ومصادقة الهيئة القضائية عليها، ستعلن المفوضية خلال يومين، النتائج النهائية».
وليس من الواضح متى ستنهي الهيئة القضائية من الطعون المقدمة، مما يعزز فكرة أن الاعتراضات والاحتجاجات التي أعقبت إعلان النتائج أثرت سلباً على سرعة إنجاز إعلان النتائج الذي كانت تروج له المفوضية المستقلة قبل إجراء الانتخابات باعتبار النظام الإلكتروني «المحكم»، الذي استخدم لأول مرة في الانتخابات الأخيرة وكان يتوقع أن يتجاوز معظم عقبات التأخير بإعلان النتائج في الدورات البرلمانية السابقة.
من جهتها، ردت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على المنتقدين لها بوصفها «عجوزاً»، وقالت خلال مؤتمر استراتيجيات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بأربيل، أمس (الأحد): «هناك اليوم من يقول عني امرأة عجوز، وهو أكبر مني سناً، لقد كنت أول وزيرة دفاع في هولندا، وأول ممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق».
ودرجت المنصات والمواقع القريبة والتابعة للفصائل المسلحة وتحالف «الفتح»، منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات وتأكيد خسارتها على توجيه انتقادات لاذعة للممثلة الأممية وتتهمها بالمشاركة في عملية تزوير الانتخابات وتصفها غالباً بـ«العجوز» و«العجوز الشمطاء».
وذكرت بلاسخارت خلال كلمة ألقتها في مؤتمر الاستراتيجيات أنه «بحسب النتائج الأولية في البرلمان العراقي، فإن عدداً كبيراً من المرشحات أصبحن عضوات في البرلمان العراقي، بما نسبته أكثر من 25 في المائة، وهذه ضرورة، وليست محل سعادة فقط».
وأضافت: «ما رأيته في الإقليم من تمثيل المرأة كان كبيراً، وأنا كامرأة أعرف أهمية مشاركة المرأة في القيادة والوصول في المراتب العليا، المرأة اليوم داخل المؤسسات تصبحن طليعيات للأجيال المقبلة»، لكنها استدركت بالقول: «لنكن صريحين أكثر، حقوق المرأة لم تتحقق بعد في العراق، أمامنا الكثير، يجب أن تكون هنا إصلاحات أكثر».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).