الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)

هاجم مستوطنون بشكل واسع، الأحد، قرية اللبّان الشرقية جنوب محافظة نابلس، ما فجر مواجهات تدخلت لمنعها القوات الإسرائيلية التي اعتدت بالضرب على سكان القرية.
وقال رئيس مجلس القرية، سامر عويس، إن المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي، وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال. وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحافية الموجودة في المكان». وأردف: «ضربوا بأعقاب البنادق مواطنين وصحافيين، واعتقلوا آخرين».
اقتحام المستوطنين جاء ضمن سلسلة أحداث شهدتها القرية الصغيرة، مع تكرار هجوم المستوطنين عليها في الصباح الباكر، في أثناء توجه الطلبة لمدارسهم. والخميس، أغلق مستوطنون المداخل الرئيسية للقرية، وأقاموا حفلات غنائية، ومنعوا السكان من الخروج أو الدخول. ويتعرض طلبة القرية الذين يضطرون لمغادرتها للالتحاق بمدارسهم إلى اعتداءات واستفزازات ومضايقات يومية.
استهداف قربة اللبن ليس مجال العنف الوحيد للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين في معظم مناطق الضفة. وكانت حركة «السلام الآن»، وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، قد وثقت أن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش، بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.
واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم»، ذكر أن عنف المستوطنين (وأحياناً عنف عموم الإسرائيليين) ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات. وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية، بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي، قياساً بـ224 حادثاً خلال عام 2020 المنصرم. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش بصدد تشكيل فرق خاصة للقضاء على عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لكن ناطقاً باسم الجيش نفى ذلك، وقال لمراسلة إذاعة «كان» العبرية إنه لا توجد خطط بهذا الشأن.
وكانت الإذاعة نفسها قد قالت إن الجيش الإسرائيلي بصدد تشكيل فرق خاصة بهدف القضاء على «الجريمة القومية» التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين بحق قوات الجيش، وكذلك بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وبحسب الإذاعة، سيتم تشكيل تلك الفرق بعد الزيادة الواضحة في الهجمات المسجلة، والأضرار التي لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، بفعل عنف المستوطنين المتزايد بشكل ملحوظ في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن هناك زيادة مقلقة في حوادث العنف. وبناء عليه، فإن الفرق المشكلة ستقوم، بعد الحصول على معلومات استخبارية، بنصب الحواجز والكمائن، ومضاعفة مراقبة حركة المستوطنين.
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة على قرية اللبّان الشرقية جنوب نابلس، وإغلاقها مدخل القرية، ومنع طلبة المدارس من الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وقالت في بيان إن ذلك «يعكس حجم مشاركة جيش الاحتلال بشكل علني واضح في ارتكاب الجرائم مع عناصر الإرهاب اليهودي التي أدت رقصات تلمودية استفزازية في المكان ذاته، بحراسة جيش الاحتلال».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.