باربادوس تنتقل إلى الحكم الجمهوري

تنصب الثلاثاء رئيسة بدلاً من الملكة إليزابيث

رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)
TT

باربادوس تنتقل إلى الحكم الجمهوري

رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)

تستعد باربادوس للتحرر من التاج البريطاني والتحول إلى جمهورية.
وستنصب باربادوس المعروفة بشواطئها الرائعة، الثلاثاء، ساندرا ميسن التي انتخبت بالاقتراع العام غير المباشر رئيسة للبلاد، بدلاً من الملكة إليزابيث الثانية. وستبدأ الاحتفالات بهذا الانتقال التاريخي إلى الحكم الجمهوري، وتشمل حفلات وعروضاً عسكرية مساء الاثنين، بحضور الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء إحلال النظام الجمهوري في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في الكاريبي، والمستقلة منذ 1966. بعد سنوات من حملات محلية ونقاشات طويلة حول قرون من النفوذ البريطاني الذي تخلله مئتا عام من العبودية.
وتتذكر شارون بيلامي تومسون (50 عاماً)، التي رأت في طفولتها إليزابيث الثانية خلال زيارة للجزيرة: «عندما سمعت عن الملكة، شعرت بسعادة كبيرة بينما كنت فتاة صغيرة». وأضافت في العاصمة بريدجتاون «عندما كبرت، بدأت أتساءل عما تعنيه هذه الملكة حقاً لي ولبلدي. لم يكن لذلك أي معنى»، مؤكدة أن «وجود امرأة رئيسة في باربادوس سيكون أمراً رائعاً».
يرى ناشطون مثل فيرانا بولبوليا مؤسسة «جمعية مسلمي باربادوس» أن الاستعمار البريطاني والعبودية مسؤولان بشكل مباشر عن عدم المساواة في الجزيرة. وتقول الشابة البالغة 26 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الفروق في الثروة، والقدرة على امتلاك عقارات وحتى الحصول على قروض مصرفية، كل هذا مرتبط بالبنى التي تم إنشاؤها في ظل الحكم البريطاني». وتضيف أن «القيود المادية (للعبودية) كسرت، ولم نعد نضعها لكن القيود المعنوية ما زالت قائمة في أذهاننا».
ونظمت باربادوس أول انتخابات رئاسية لها في أكتوبر (تشرين الأول) بعد 13 شهراً من إعلان انفصالها دستورياً عن التاج البريطاني. لكن بعض السكان يشيرون إلى وجود مشكلات أكثر إلحاحاً، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، التي كشفت اعتماد البلاد على السياحة المقبلة، خصوصاً من بريطانيا. وقبل انتشار «كورونا»، كان يزور الجزيرة المعروفة بمياهها الصافية أكثر من مليون شخص كل عام.
ويشهد الهدوء في شوارع بريدجتاون المزدحمة عادة والعدد الضئيل من الزوار والسياحة الباهتة اليوم على الصعوبات التي تواجهها لؤلؤة جزر الأنتيل الصغرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 287 ألف نسمة.
وبلغ معدل البطالة نحو 16 في المائة بزيادة 9 في المائة عن السنوات السابقة، رغم زيادة الاقتراض الحكومي لتمويل أشغال القطاع العام وخلق فرص العمل.
وخففت البلاد للتو بعض الإجراءات الصحية لمكافحة «كوفيد»، مثل حظر التجول الساري الذي أصبح يبدأ عند منتصف الليل بدلاً من الساعة التاسعة. وقال زعيم المعارضة الأسقف جوزيف أثيرلي إنه «مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد وتزايد الشعور بالقلق والخوف، لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتنظيم احتفالات».
وتستهدف انتقادات أيضاً دعوة الأمير تشارلز من قبل رئيسة حكومة باربادوس ميا موتلي لمنحه «وسام الحرية»، أرفع وسام شرف في الجزيرة.
وقالت كريستينا هيندز، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة «ويست إنديز» في باربادوس، إن «العائلة الملكية البريطانية مذنبة بالاستغلال في هذه المنطقة، ومع ذلك لم يقدموا أي اعتذار رسمي أو شكل من أشكال التعويض عن أخطاء الماضي». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لذلك أنا لا أفهم كيف يمكن لشخص من العائلة الملكية أن يحصل على هذه المكافأة إنه أمر يتجاوز المنطق».
ويرى البعض في إنهاء سيادة إليزابيث الثانية على باربادوس خطوة حاسمة على طريق الحصول على تعويضات مالية عن العواقب التاريخية لتجارة العبيد، الذين جلبوا من أفريقيا للعمل في مزارع السكر.
لكن آخرين يعتبرون أنها ببساطة طريقة للتنفيذ ما أراده السكان المحليون لسنوات عديدة.
واختارت دول عدة منذ استقلالها سحب منصب رئيس الدولة من ملكة بريطانيا مثل غويانا (1970)، وترينيداد وتوباغو (1976)، ودومينيكا (1978). لكنها تبقى صاحبة السيادة في كندا وأستراليا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.