باربادوس تنتقل إلى الحكم الجمهوري

تنصب الثلاثاء رئيسة بدلاً من الملكة إليزابيث

رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)
TT

باربادوس تنتقل إلى الحكم الجمهوري

رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء باربادوس تفتتح ساحة الحرية في العاصمة بريدج تاون السبت (أ.ف.ب)

تستعد باربادوس للتحرر من التاج البريطاني والتحول إلى جمهورية.
وستنصب باربادوس المعروفة بشواطئها الرائعة، الثلاثاء، ساندرا ميسن التي انتخبت بالاقتراع العام غير المباشر رئيسة للبلاد، بدلاً من الملكة إليزابيث الثانية. وستبدأ الاحتفالات بهذا الانتقال التاريخي إلى الحكم الجمهوري، وتشمل حفلات وعروضاً عسكرية مساء الاثنين، بحضور الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء إحلال النظام الجمهوري في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في الكاريبي، والمستقلة منذ 1966. بعد سنوات من حملات محلية ونقاشات طويلة حول قرون من النفوذ البريطاني الذي تخلله مئتا عام من العبودية.
وتتذكر شارون بيلامي تومسون (50 عاماً)، التي رأت في طفولتها إليزابيث الثانية خلال زيارة للجزيرة: «عندما سمعت عن الملكة، شعرت بسعادة كبيرة بينما كنت فتاة صغيرة». وأضافت في العاصمة بريدجتاون «عندما كبرت، بدأت أتساءل عما تعنيه هذه الملكة حقاً لي ولبلدي. لم يكن لذلك أي معنى»، مؤكدة أن «وجود امرأة رئيسة في باربادوس سيكون أمراً رائعاً».
يرى ناشطون مثل فيرانا بولبوليا مؤسسة «جمعية مسلمي باربادوس» أن الاستعمار البريطاني والعبودية مسؤولان بشكل مباشر عن عدم المساواة في الجزيرة. وتقول الشابة البالغة 26 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الفروق في الثروة، والقدرة على امتلاك عقارات وحتى الحصول على قروض مصرفية، كل هذا مرتبط بالبنى التي تم إنشاؤها في ظل الحكم البريطاني». وتضيف أن «القيود المادية (للعبودية) كسرت، ولم نعد نضعها لكن القيود المعنوية ما زالت قائمة في أذهاننا».
ونظمت باربادوس أول انتخابات رئاسية لها في أكتوبر (تشرين الأول) بعد 13 شهراً من إعلان انفصالها دستورياً عن التاج البريطاني. لكن بعض السكان يشيرون إلى وجود مشكلات أكثر إلحاحاً، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، التي كشفت اعتماد البلاد على السياحة المقبلة، خصوصاً من بريطانيا. وقبل انتشار «كورونا»، كان يزور الجزيرة المعروفة بمياهها الصافية أكثر من مليون شخص كل عام.
ويشهد الهدوء في شوارع بريدجتاون المزدحمة عادة والعدد الضئيل من الزوار والسياحة الباهتة اليوم على الصعوبات التي تواجهها لؤلؤة جزر الأنتيل الصغرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 287 ألف نسمة.
وبلغ معدل البطالة نحو 16 في المائة بزيادة 9 في المائة عن السنوات السابقة، رغم زيادة الاقتراض الحكومي لتمويل أشغال القطاع العام وخلق فرص العمل.
وخففت البلاد للتو بعض الإجراءات الصحية لمكافحة «كوفيد»، مثل حظر التجول الساري الذي أصبح يبدأ عند منتصف الليل بدلاً من الساعة التاسعة. وقال زعيم المعارضة الأسقف جوزيف أثيرلي إنه «مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد وتزايد الشعور بالقلق والخوف، لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتنظيم احتفالات».
وتستهدف انتقادات أيضاً دعوة الأمير تشارلز من قبل رئيسة حكومة باربادوس ميا موتلي لمنحه «وسام الحرية»، أرفع وسام شرف في الجزيرة.
وقالت كريستينا هيندز، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة «ويست إنديز» في باربادوس، إن «العائلة الملكية البريطانية مذنبة بالاستغلال في هذه المنطقة، ومع ذلك لم يقدموا أي اعتذار رسمي أو شكل من أشكال التعويض عن أخطاء الماضي». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لذلك أنا لا أفهم كيف يمكن لشخص من العائلة الملكية أن يحصل على هذه المكافأة إنه أمر يتجاوز المنطق».
ويرى البعض في إنهاء سيادة إليزابيث الثانية على باربادوس خطوة حاسمة على طريق الحصول على تعويضات مالية عن العواقب التاريخية لتجارة العبيد، الذين جلبوا من أفريقيا للعمل في مزارع السكر.
لكن آخرين يعتبرون أنها ببساطة طريقة للتنفيذ ما أراده السكان المحليون لسنوات عديدة.
واختارت دول عدة منذ استقلالها سحب منصب رئيس الدولة من ملكة بريطانيا مثل غويانا (1970)، وترينيداد وتوباغو (1976)، ودومينيكا (1978). لكنها تبقى صاحبة السيادة في كندا وأستراليا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.