«أوبرا الصابون» الإيرانية والحاجة إلى القنبلة (تحليل)

المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
TT

«أوبرا الصابون» الإيرانية والحاجة إلى القنبلة (تحليل)

المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)

يَعِد منتجو مسلسل «المفاوضات النووية الإيرانية» المشاهدين بموسم شيّق: سيعود المشاركون إلى مائدة الاجتماعات وسيطرحون أفكاراً جديدة. العقدة في الموسم الحالي ستكون الفشل في التوصل إلى اتفاق تعود بموجبه الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي ألغته في 2018 وتقبل طهران بالتراجع عن سلوكها الخطر.

«أوبرا الصابون» المسماة «المفاوضات النووية» تشبه مسلسلاً من تلك التي لا يعرف مشاهدوها متى بدأت ومتى ستنتهي. تدخل شخصيات جديدة فيحل إبراهيم رئيسي مكان حسن روحاني ويتحدث «خبراء» عن تغييرات في نهج الحكومة الإيرانية التي يغلب عليها المتشددون (باعتبار أن المعتدلين كانوا مثالاً في التجاوب مع المطالب الدولية). وتتصاعد لهجة التهديدات: إيران على بُعد ثلاثة أشهر من صنع قنبلتها الأولى، بل على بُعد شهر واحد. إسرائيل ستوجه ضربات قاسية إلى المنشآت النووية. إسرائيل لن توجه ضربات. الحرب السيبرانية تتصاعد... ويصرح المبعوث الأميركي إلى إيران فيردّ عليه وزير الخارجية وتتجه الكاميرات إلى ذلك الفندق في فيينا وتنقل الفضائيات صور مسؤولين يحملون حقائب جلدية يدخلون أو يخرجون من بوابته متهامسين بأسرار لا شك خطيرة...
  قلق إسرائيلي من رفع العقوبات عن إيران دون تقييد مشروعاتها النووية 
ويمدد المنتجون المسلسل لموسم جديد بفضل ازدياد نسبة المشاهدين ويسرّبون أن الحلقات المقبلة ستحمل مفاجآت مثيرة. لكنّ الحلقات تتوالى وتكاد أحداثها تتكرر إلى ما لا نهاية مع زيادة في التفاصيل الهامشية بينما تبقى القضية المحورية في منأى عن التناول.
لكن لنضع بعض الأمور في نصابها. ولنُجِبْ، في محاولتنا العودة إلى أسس المسألة، عن بعض الأسئلة الضرورية من نوع: ماذا تعني المفاوضات بالنسبة لكل من الطرفين الأميركي والإيراني؟ من وجهة نظر الإدارة الحالية في واشنطن، تصدر أهمية العودة إلى الاتفاق النووي من أمرين: إلغاء كل ما له علاقة بسياسات دونالد ترمب من جهة وفتح الباب أمام التطبيع، الاقتصادي أولاً ثم السياسي، مع طهران لتكون «عامل استقرار» في المنطقة، بمعنى دفع ثمن معين مقابل تخليها عن مشروعها الإمبراطوري الحالي، من جهة ثانية. استثمار أي نجاح في المفاوضات مع إيران في السياسة الداخلية الأميركية خصوصاً في الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، سيكون محدود الأثر نظراً إلى تدني مستوى اهتمام المواطنين الأميركيين بالشؤون الخارجية. بيد أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الموقف من إيران ما زال أحد مواضيع الخلاف العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين وأن امتلاك طهران قنبلة نووية سيزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد.
  واشنطن ترجح الضغط على طهران إذا استغلت المحادثات لتعزيز برنامجها النووي 
بالنسبة للإيرانيين، يكمن جوهر التفاوض في نقطتين: رفع العقوبات التي أصابت اقتصادهم بالشلل، والحصول على ضمانات بألا تُلغي أي إدارة أميركية مقبلة الاتفاق على النحو الذي فعله ترمب. الشرطان مرفوضان رفضاً قاطعاً في واشنطن، إذ إن رفع العقوبات قبل تعهد طهران بالتراجع عن خطواتها بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60% سيُعد مكافأة لسياسات التحدي الإيرانية وستكون له انعكاسات على الكثير من المناطق في العالم، حيث ستسعى حكومات أخرى إلى الحصول على أثمان مسبقة لأي تنازل قد تقدمه. أما الضمانات بعدم التراجع عن الاتفاق فيشكّل في نظر الأميركيين تدخلاً في الكيفية التي تدار بها سياسة الولايات المتحدة. ذاك أن الشرط المذكور يعني فرض الإدارة الحالية إرادتها على مَن سيحكم أميركا في المستقبل، وهذا ما يصل إلى مستوى تغيير طبيعة الحكم في واشنطن التي تتأسس على حرية كل إدارة في اتّباع السياسات التي تراها مناسبة للناخب الأميركي.
 عضو لجنة الطاقة في البرلمان: فخري زاده أنشأ نظاماً لإنتاج الأسلحة النووية رغم فتوى المرشد 

ما زال التفاوض عالقاً على المسائل هذه. قضايا من نوع كمية اليورانيوم الذي تمتلكه إيران ودرجة تخصيبه أو قدرة الخبراء الإيرانيين على تصميم جهاز نووي يمكن وضعه على صاروخ باليستي، وهذه من المشكلات الهندسية العويصة، وشكل القنبلة التي ستنتجها إيران في الأشهر الثلاثة المقبلة -حسب التحذيرات الرائجة- أهي نسخة من القنبلة البدائية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية أم ستكون جهازاً متطوراً يمكن تحميله على صواريخ باليستية... فهذه وغيرها من الأمور التي تزيد من علامات الاستفهام حول المشروع النووي الإيراني وتضفي عليه المزيد من الغموض. لكن الواضح أن الإيرانيين نجحوا في إبعاد برنامجهم الصاروخي وتمددهم في بلدان المنطقة عن طاولة التفاوض.

إيران تسعى للعودة إلى إنتاج النفط بمستويات ما قبل العقوبات

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت مجلة «فورين أفيرز» مقالاً عن إيران بعد حصولها على القنبلة. يورد الكاتب جملة من التقديرات التي تنتهي إلى أن امتلاك طهران السلاح النووي سيُطلق سلسلة من التفاعلات الخارجية والداخلية تؤدي إلى زعزعة النظام الإيراني وتجعل من القنبلة وبالاً عليه لأسباب تمتد من اندلاع سباق تسلح إقليمي واضطرار الغرب إلى إظهار قدر من التصلب في تعامله مع إيران وصولاً إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في الداخل وتصاعد الاحتجاجات الشعبية. لنرَ.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.