روسيا تعرقل مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن

المندوب الروسي يرفض فرض عقوبات على زعيم الحوثيين ويطالب بحظر السلاح على جميع الأطراف

أبدت روسيا عدة اعتراضات على مسودة مشروع القرار الخليجي المقدم تحت الفصل السابع إلى مجلس الأمن الدولي. وواصلت موسكو عرقلتها لإصدار القرار الدولي، أمس، وتقدمت بمقترحات لتعديل مشروع القرار اعتبرتها أطراف خليجية تعديلات معرقلة وتعجيزية، بما يشير إلى تراجع فرصة عقد جلسة قريبة لمجلس الأمن للتصويت على القرار حول اليمن، في ظل استمرار المفاوضات بين الدول الخليجية وروسيا، والدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس.
وأشارت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المندوب الروسي قدم تعديلات لمجموعة الدول الخليجية اعترض فيها على البنود الواردة في مشروع القرار الخليجي لفرض عقوبات على عبد الله الحوثي زعيم جماعة الحوثيين في اليمن. وأكد مندوب موسكو لدى الولايات المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده تنظر إلى زعيم جماعة الحوثيين باعتباره «رجل دين»، وليس قائدا عسكريا.
وطالب المندوب الروسي بحظر توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف في الأزمة اليمنية، بما في ذلك قوات الحوثيين والقوات الحكومية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وطرحت روسيا في تعديلاتها وقفا فوريا لتوريد السلاح إلى القوات التابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح، وابنه أحمد، وعبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله، وفرض هذا الحظر على كل الأطراف اليمنية دون تمييز.
وشدد تشوركين على ضرورة إيقاف الغارات الجوية التي تقودها قوات تحالف «عاصفة الحزم» ضد المتمردين، وفرض هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والغذائية للمتضررين من الغارات الجوية من اليمنيين، إضافة إلى ضرورة التفاوض للتوصل إلى حل سياسي واستئناف عملية الانتقال السياسية في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية.
ولوح المندوب الروسي بإمكانية استخدام حق النقض «الفيتو» إذا لم يتم مراعاة المطالب الروسية في مشروع القرار، قبل تحويله إلى اللون الأزرق وطرحه للتصويت في مجلس الأمن.
وعقدت مجموعة الدول الخليجية اجتماعا بمقر البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، صباح أمس، استمر لعدة ساعات لمناقشة الرد العربي على التعديلات الروسية، وإيجاد صيغة توافقية تتضمن جانبا من المقترحات الروسية، بما يتوافق مع الموقف الخليجي.
وتبحث دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة بعض الفقرات التي تتعلق بإتاحة هدنة إنسانية والسماح لقوات الإغاثة الإنسانية بتوفير المساعدات لليمنيين، ولكن تحت إشراف الحكومة اليمنية.
كما تجري المشاورات الخليجية لإعادة صياغة البند الخاصة بحظر توريد السلاح إلى الحوثيين، ليصبح حظر توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف غير الحكومية الشرعية.
وأشار مصدر دبلوماسي سعودي إلى استياء كبير لدى الدول الخليجية من المقترحات الروسية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا (الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تساند مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن) للتوصل إلى أرضية مشتركة حول مشروع القرار، وبحث الخيارات المتاحة تجاه الموقف الروسي.
وأشار الدبلوماسي السعودي، طالبا من «الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن الدول الخليجية تبحث إجراء بعض التعديلات الطفيفة مع الإبقاء على جوهر مشروع القرار فيما يتعلق بإدانة تصرفات الحوثيين، ودعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأشار إلى أنه تم بالفعل إدراج بنود تتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية (الذي اقترحته روسيا في مشروع قرار سابق) وضمان وصول تلك المساعدات إلى اليمنيين المدنيين.
وكان سفير المملكة العربية السعودية عبد الله المعلمي قد عقد اجتماعا استمر لساعة مع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة تشوركين، صباح أول من أمس، في محاولة لتليين الموقف الروسي لصالح القرار.
وأبدى المعلمي تفاؤله بإمكانية التعاون الروسي مع الدول الخليجية وبقية أعضاء مجلس الأمن للخروج بقرار متوازن وشامل، يؤكد على ما سبق أن أقره مجلس الأمن من قرارات، ووافقت عليه روسيا.
وتحدث نائب وزير الخارجية الروسي غيتالي غاتيلوف عن رفض بلاده المبدئي لمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن لكونه موجهة ضد جماعة الحوثيين.
وينص مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الخليجية على مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري عن جميع أعمال العنف وجميع العمليات العسكرية من قبل ميليشيات الحوثيين، وسحب الميليشيات المسلحة من جميع المناطق التي احتلها الحوثيون، بالإضافة إلى تسليم جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك أنظمة الصواريخ.
ويتضمن مشروع القرار أيضا مطالبة الحوثيين بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط وضمان عودتهم سالمين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية وتهديد أمن الدول المجاورة، وضمان عدم توريد الأسلحة لقادة الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما ينص مشروع القرار، وتكليف لجنة من الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار ورفع تقرير عن مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ القرار خلال عشرة أيام. ويشدد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الأطراف بحل الخلافات عبر التشاور.
ويقضي مشروع القرار بأنه في حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ كافة البنود الواردة، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. وفي حال رفضت ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فإن مجلس الأمن سيفرض مزيدا من العقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله. وفي حال تم تمرير القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سيكون من الممكن استخدام القوة لفرض القرار على أي طرف يخترقه.