روسيا تعرقل مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن

المندوب الروسي يرفض فرض عقوبات على زعيم الحوثيين ويطالب بحظر السلاح على جميع الأطراف

روسيا تعرقل مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن
TT

روسيا تعرقل مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن

روسيا تعرقل مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن

أبدت روسيا عدة اعتراضات على مسودة مشروع القرار الخليجي المقدم تحت الفصل السابع إلى مجلس الأمن الدولي. وواصلت موسكو عرقلتها لإصدار القرار الدولي، أمس، وتقدمت بمقترحات لتعديل مشروع القرار اعتبرتها أطراف خليجية تعديلات معرقلة وتعجيزية، بما يشير إلى تراجع فرصة عقد جلسة قريبة لمجلس الأمن للتصويت على القرار حول اليمن، في ظل استمرار المفاوضات بين الدول الخليجية وروسيا، والدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس.
وأشارت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المندوب الروسي قدم تعديلات لمجموعة الدول الخليجية اعترض فيها على البنود الواردة في مشروع القرار الخليجي لفرض عقوبات على عبد الله الحوثي زعيم جماعة الحوثيين في اليمن. وأكد مندوب موسكو لدى الولايات المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده تنظر إلى زعيم جماعة الحوثيين باعتباره «رجل دين»، وليس قائدا عسكريا.
وطالب المندوب الروسي بحظر توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف في الأزمة اليمنية، بما في ذلك قوات الحوثيين والقوات الحكومية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وطرحت روسيا في تعديلاتها وقفا فوريا لتوريد السلاح إلى القوات التابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح، وابنه أحمد، وعبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله، وفرض هذا الحظر على كل الأطراف اليمنية دون تمييز.
وشدد تشوركين على ضرورة إيقاف الغارات الجوية التي تقودها قوات تحالف «عاصفة الحزم» ضد المتمردين، وفرض هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والغذائية للمتضررين من الغارات الجوية من اليمنيين، إضافة إلى ضرورة التفاوض للتوصل إلى حل سياسي واستئناف عملية الانتقال السياسية في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية.
ولوح المندوب الروسي بإمكانية استخدام حق النقض «الفيتو» إذا لم يتم مراعاة المطالب الروسية في مشروع القرار، قبل تحويله إلى اللون الأزرق وطرحه للتصويت في مجلس الأمن.
وعقدت مجموعة الدول الخليجية اجتماعا بمقر البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، صباح أمس، استمر لعدة ساعات لمناقشة الرد العربي على التعديلات الروسية، وإيجاد صيغة توافقية تتضمن جانبا من المقترحات الروسية، بما يتوافق مع الموقف الخليجي.
وتبحث دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة بعض الفقرات التي تتعلق بإتاحة هدنة إنسانية والسماح لقوات الإغاثة الإنسانية بتوفير المساعدات لليمنيين، ولكن تحت إشراف الحكومة اليمنية.
كما تجري المشاورات الخليجية لإعادة صياغة البند الخاصة بحظر توريد السلاح إلى الحوثيين، ليصبح حظر توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف غير الحكومية الشرعية.
وأشار مصدر دبلوماسي سعودي إلى استياء كبير لدى الدول الخليجية من المقترحات الروسية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا (الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تساند مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن) للتوصل إلى أرضية مشتركة حول مشروع القرار، وبحث الخيارات المتاحة تجاه الموقف الروسي.
وأشار الدبلوماسي السعودي، طالبا من «الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن الدول الخليجية تبحث إجراء بعض التعديلات الطفيفة مع الإبقاء على جوهر مشروع القرار فيما يتعلق بإدانة تصرفات الحوثيين، ودعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأشار إلى أنه تم بالفعل إدراج بنود تتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية (الذي اقترحته روسيا في مشروع قرار سابق) وضمان وصول تلك المساعدات إلى اليمنيين المدنيين.
وكان سفير المملكة العربية السعودية عبد الله المعلمي قد عقد اجتماعا استمر لساعة مع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة تشوركين، صباح أول من أمس، في محاولة لتليين الموقف الروسي لصالح القرار.
وأبدى المعلمي تفاؤله بإمكانية التعاون الروسي مع الدول الخليجية وبقية أعضاء مجلس الأمن للخروج بقرار متوازن وشامل، يؤكد على ما سبق أن أقره مجلس الأمن من قرارات، ووافقت عليه روسيا.
وتحدث نائب وزير الخارجية الروسي غيتالي غاتيلوف عن رفض بلاده المبدئي لمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن لكونه موجهة ضد جماعة الحوثيين.
وينص مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الخليجية على مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري عن جميع أعمال العنف وجميع العمليات العسكرية من قبل ميليشيات الحوثيين، وسحب الميليشيات المسلحة من جميع المناطق التي احتلها الحوثيون، بالإضافة إلى تسليم جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك أنظمة الصواريخ.
ويتضمن مشروع القرار أيضا مطالبة الحوثيين بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط وضمان عودتهم سالمين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية وتهديد أمن الدول المجاورة، وضمان عدم توريد الأسلحة لقادة الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما ينص مشروع القرار، وتكليف لجنة من الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار ورفع تقرير عن مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ القرار خلال عشرة أيام. ويشدد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الأطراف بحل الخلافات عبر التشاور.
ويقضي مشروع القرار بأنه في حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ كافة البنود الواردة، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. وفي حال رفضت ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فإن مجلس الأمن سيفرض مزيدا من العقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله. وفي حال تم تمرير القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سيكون من الممكن استخدام القوة لفرض القرار على أي طرف يخترقه.



الحوثيون يهاجمون وإسرائيل تنشد تحالفاً أميركياً

إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
TT

الحوثيون يهاجمون وإسرائيل تنشد تحالفاً أميركياً

إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)

أعلنت الجماعة الحوثية، الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، في حين تقدمت إسرائيل بطلب إلى الولايات المتحدة للتحالف لتوجيه ضربات مشتركة وقوية ضد الحوثيين، بالتعاون مع دول أخرى بعد التصعيد الحوثي الأخير ضدها والعودة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر القيادي يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الجماعة، في بيان له، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، زاعماً أنها «حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.

وجدّد سريع تأكيده استمرار العمليات العسكرية للجماعة ضد الأهداف الإسرائيلية «حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها»، مطالباً من سماهم «أبناء الأمة العربية والإسلامية» بـ«الخروج دعماً وإسناداً لسكان غزة»، ومحذراً «الأمة العربية والإسلامية» من تمكن إسرائيل من تنفيذ مخططها في غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع الهجوم الحوثي، مؤكداً اعتراض صاروخ أُُطلق من اليمن، ما استدعى إطلاق صفارات الإنذار، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار سُمِعت في أكثر من 250 مدينة وبلدة، من بينها القدس وتل أبيب، إلى جانب توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.

كما اعترف الإعلام العبري بتوجه الإسرائيليين إلى الملاجئ نتيجة التحذيرات من الهجوم الحوثي الثالث خلال يومين.

زعيم الجماعة الحوثية تعهد مراراً باستمرار الهجمات على إسرائيل (غيتي)

وكان سريع قد أعلن الأربعاء الماضي تنفيذ عملية عسكرية نوعية بأربع هجمات متنوعة استهدفت فيها الجماعة الحوثية مطار بن غوريون بصاروخ باليستي نوع «ذو الفقار»، «حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب الملايينِ من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، حسب ادعائه، إلى جانب 3 هجمات بأربع طائرات مسيَّرة استهدفت منطقة النقب ومطار بن غوريون وميناء إيلات، حققت أهدافها بنجاح أيضاً.

مناشدة إسرائيلية

خلال الأيام الماضية تقدمت إسرائيل بطلب إلى الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات مشتركة وقوية ضد الجماعة الحوثية في اليمن، بمشاركة تحالف دولي واسع.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس الماضي، عن أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة، أخيراً، الحاجة إلى مضاعفة الضربات المشتركة والقوية ضد الحوثيين، مع عدم الاكتفاء بضربات سلاح الجو الإسرائيلي، وتجديد الهجمات الأميركية وإشراك دول أخرى ضمن التحالف ضد الجماعة التي تواصل تهديداتها لإسرائيل والملاحة في البحر الأحمر.

إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأميركية إنشاء تحالف لمواجهة تهديدات المتمردين الحوثيين (إ.ب.أ)

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الطلب الإسرائيلي جاء عبر رسائل عدة بعد تزايد عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل، والتصعيد الحوثي الكبير بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وإغراق اثنتين، ما أدى إلى مقتل واختفاء بحارة إحداهما، واختطاف آخرين.

ووفقاً للهيئة؛ فإن إسرائيل بررت إلحاحها على الولايات المتحدة عقب الهجمات الحوثية، بأن الضرر الذي لحق بالممرات الملاحية يُمثّل مشكلةً عالميةً، ولا بدّ أن يؤدي إلى زيادة الهجمات وتكثيفها.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، تشن الجماعة الحوثية هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي بمزاعم تبعيتها لإسرائيل، بالإضافة إلى توجيه ضربات على مواقع إسرائيلية تحت شعار مناصرة أهالي غزة.

عنصر حوثي يحمل نموذجاً لصاروخ في وقفة لأنصار الجماعة الحوثية ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية عن قرار رسمي بإيقاف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، بعد عجزه عن سداد ديونه المتراكمة جراء انخفاض حاد في إيراداته.

ونقلت وسائل الإعلام تلك عن بلدية إيلات أنها اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، بعد وصول مديونيته إلى نحو 3 ملايين دولار (قرابة 10 ملايين شيقل)، وعدم قدرته على دفع الضرائب للبلدية.

وأرجعت انخفاض إيرادات الميناء إلى النشاط العسكري للحوثيين في البحر الأحمر، ما دفع إلى تحويل السفن التي كانت تصل إليه إلى ميناءي أشدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط.