مالي يتحدث عن {خيارين} عرضا على إيران من واشنطن والخليج

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي على هامش مشاركته في منتدى «حوار المنامة 2021» (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي على هامش مشاركته في منتدى «حوار المنامة 2021» (أ.ف.ب)
TT

مالي يتحدث عن {خيارين} عرضا على إيران من واشنطن والخليج

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي على هامش مشاركته في منتدى «حوار المنامة 2021» (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي على هامش مشاركته في منتدى «حوار المنامة 2021» (أ.ف.ب)

عشية انطلاق الجولة السادسة من المحادثات النووية مع إيران، قال روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إنه ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة مع دول الخليج العربي ودول أخرى، خيارات عرضت على إيران، تمهيداً لعودتها للالتزام بالاتفاق النووي.
وأضاف مالي في حديث مع الإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر) بث صباح الجمعة، أن هناك خيارين؛ يتمثل الأول في العودة إلى الصفقة، وفي هذه الحالة {نحن ودول الخليج، مستعدون لتوسيع علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية، وهو ما يقولون إنهم يريدون القيام به، ودمج المنطقة اقتصادياً ودبلوماسياً}.
وعن الخيار الثاني، فقد حذر مالي من أنه إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق، وإذا واصلت التصعيد وزيادة تقدمها النووي، فسيتم إغلاق هذا الباب، وستصبح إيران مرة أخرى سبب الأزمة في انتشار الأسلحة النووية. وأضاف المبعوث الأميركي أن هذه هي الرسالة التي يأمل في نقلها إلى مفاوضات فيينا، قائلاً: {إن الدول العربية التي شككت في السابق في الاتفاق النووي، مستعدة لعودة الولايات المتحدة إليه}. وأضاف: {لن أقول إنهم وقعوا في حب الصفقة، لكنهم أدركوا حقيقة أن البديل عن الصفقة، هو عدم وجود صفقة أو عدم مشاركة أميركية فيها، ما يعني ترك إيران لالتزاماتها، وزيادة خرقها للبرنامج النووي، وسلوكها الإقليمي الأكثر عدوانية}. وقال إنه على الرغم من وجود تقييمات مختلفة لمزايا الصفقة لدى دول الخليج، فإنه يعتقد أنهم متفقون على أن العودة إلى الصفقة أمر بالغ الأهمية الآن، وعرضوا على إيران هذين المسارين.
ولم يخفِ مالي أن إسرائيل لا تزال تعارض الصفقة، لكنه أعرب عن اعتقاده أن {هناك بعض الفروق الدقيقة في النقاش العام}، بما في ذلك من المسؤولين الإسرائيليين السابقين الذين يقولون إن الانسحاب من الصفقة كان {خطأً كبيراً}.
وقال مالي الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة في فيينا: {أعتقد أنهم يفضلون ألا ننضم مرة أخرى إلى الصفقة، لكن في الوقت نفسه، أوضحوا أنهم لا يريدون خلافات عامة معنا. وإنهم يفهمون أننا إذا عدنا إلى الصفقة، فلن يحاولوا إيقافها}، مشيراً إلى أن الإسرائيليين {يريدون منا العمل معاً على ما يحدث بعد عودتنا إلى الصفقة}. وتابع: {إذا لم نعد إلى الصفقة، وإذا لم تكن إيران مستعدة، فإنهم يريدون منا العمل عن كثب، وهو ما نريد بالطبع القيام به أيضاً}.
وأشار مالي إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة {تتخذ مواقف متشددة للغاية بشأن مطالبهم، لا يبشر بالخير بالنسبة للمحادثات}. ومع ذلك، قال: {دعونا نرى ما يقولونه عندما يكونون على الطاولة}. وخلص إلى أن {المؤشرات التي قدموها، ولسنا الوحيدين الذين سمعوا ذلك، ليست مشجعة بشكل خاص}.



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.