النفط يهبط لقاع شهرين بخسائر تلامس 6 %

الصين تفضل الاستقلالية في قرار المخزون

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)
تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)
TT

النفط يهبط لقاع شهرين بخسائر تلامس 6 %

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)
تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)

نزلت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المائة، يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى في شهرين، بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين، وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.
وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، التي قالت بريطانيا إن العلماء يعدونها أهم سلالة مكتشفة حتى الآن من فيروس كورونا، إلى فرض قيود على السفر، وتقوض النمو الاقتصادي، والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 10.35 بتوقيت غرينتش، نزل خام برنت 4.68 دولار بما يعادل 5.6 في المائة إلى 77.54 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.20 دولار أو 6.6 في المائة إلى 73.19 دولار للبرميل، بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أول من أمس الخميس.
كما يترقب المستثمرون رد فعل الصين على إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن خطط لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين في محاولة لتهدئة الأسعار.
وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن مثل هذه الخطوة ستسفر على الأرجح عن تضخم الإمدادات في الشهور المقبلة، وذلك حسب ما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء دول «أوبك».
وذكر المصدر أن مجلس اللجنة الاقتصادية لـ«أوبك» يتوقع فائضاً قدره 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) يزيد إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) و3.7 مليون في فبراير (شباط)، إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.
وتخيم توقعات زيادة المعروض من النفط على آفاق اجتماع «أوبك+»، المجموعة التي تضم «أوبك» وحلفاء لها، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج الفوري. وستقرر المجموعة ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير.
ولا تزال الكمية الإجمالية للسحب من الاحتياطيات بين 70 و80 مليون برميل، وهو ما يقل عما كانت تتوقعه السوق. وقال تسوتومو سوجيموري رئيس اتحاد صناعة البترول الياباني للصحافيين، مساء الخميس، «لأن الكمية صغيرة، أعتقد أن الهدف هو تخفيف قلة الإمدادات، وليس إحداث تأثير كبير على أسواق النفط».
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «بلومبرغ»، أمس، أن مسؤولين صينيين صرحوا بأن الغموض الذي تبديه بكين بشأن انضمامها إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لاستخدام احتياطيات النفط موجه للرأي العام المحلي لإظهار أن بكين لا تسير على نهج واشنطن.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين المطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن قولهم إن الصين، وهي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، ملتزمة باستخدام احتياطياتها النفطية في إطار جهود ضبط الأسعار في أسواق النفط، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وبريطانيا. وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن بكين تريد أن تضمن أن يبدو هذا الإجراء في صورة قرار مستقل، بحيث لا يسيء الرأي العام الصيني فهم هذا التعاون كما لو كان استجابة لأوامر من واشنطن.
وأوضح المسؤولون أنه سوف يتم طرح جزء من احتياطيات النفط الصينية للبيع، ولكن سوف يتم ذلك وفق جدول زمني تضعه بكين، وربما لا يكون في نفس توقيت الدول الأخرى، وأكدوا أن الصين راغبة في التنسيق مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان استقرار إمدادات وأسعار النفط، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، على أن يتم ذلك بشكل مستقل.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».