النفط يهبط لقاع شهرين بخسائر تلامس 6 %

الصين تفضل الاستقلالية في قرار المخزون

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)
تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)
TT

النفط يهبط لقاع شهرين بخسائر تلامس 6 %

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)
تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس بنحو 6 % مع انتشار المخاوف (رويترز)

نزلت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المائة، يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى في شهرين، بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين، وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.
وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، التي قالت بريطانيا إن العلماء يعدونها أهم سلالة مكتشفة حتى الآن من فيروس كورونا، إلى فرض قيود على السفر، وتقوض النمو الاقتصادي، والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 10.35 بتوقيت غرينتش، نزل خام برنت 4.68 دولار بما يعادل 5.6 في المائة إلى 77.54 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.20 دولار أو 6.6 في المائة إلى 73.19 دولار للبرميل، بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أول من أمس الخميس.
كما يترقب المستثمرون رد فعل الصين على إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن خطط لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين في محاولة لتهدئة الأسعار.
وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن مثل هذه الخطوة ستسفر على الأرجح عن تضخم الإمدادات في الشهور المقبلة، وذلك حسب ما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء دول «أوبك».
وذكر المصدر أن مجلس اللجنة الاقتصادية لـ«أوبك» يتوقع فائضاً قدره 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) يزيد إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) و3.7 مليون في فبراير (شباط)، إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.
وتخيم توقعات زيادة المعروض من النفط على آفاق اجتماع «أوبك+»، المجموعة التي تضم «أوبك» وحلفاء لها، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج الفوري. وستقرر المجموعة ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير.
ولا تزال الكمية الإجمالية للسحب من الاحتياطيات بين 70 و80 مليون برميل، وهو ما يقل عما كانت تتوقعه السوق. وقال تسوتومو سوجيموري رئيس اتحاد صناعة البترول الياباني للصحافيين، مساء الخميس، «لأن الكمية صغيرة، أعتقد أن الهدف هو تخفيف قلة الإمدادات، وليس إحداث تأثير كبير على أسواق النفط».
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «بلومبرغ»، أمس، أن مسؤولين صينيين صرحوا بأن الغموض الذي تبديه بكين بشأن انضمامها إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لاستخدام احتياطيات النفط موجه للرأي العام المحلي لإظهار أن بكين لا تسير على نهج واشنطن.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين المطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن قولهم إن الصين، وهي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، ملتزمة باستخدام احتياطياتها النفطية في إطار جهود ضبط الأسعار في أسواق النفط، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وبريطانيا. وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن بكين تريد أن تضمن أن يبدو هذا الإجراء في صورة قرار مستقل، بحيث لا يسيء الرأي العام الصيني فهم هذا التعاون كما لو كان استجابة لأوامر من واشنطن.
وأوضح المسؤولون أنه سوف يتم طرح جزء من احتياطيات النفط الصينية للبيع، ولكن سوف يتم ذلك وفق جدول زمني تضعه بكين، وربما لا يكون في نفس توقيت الدول الأخرى، وأكدوا أن الصين راغبة في التنسيق مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان استقرار إمدادات وأسعار النفط، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، على أن يتم ذلك بشكل مستقل.



أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.


«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أبقى بنك كوريا المركزي، الخميس، سعر الفائدة دون تغيير عند 2.50 في المائة كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة خلال الأشهر الـ6 المقبلة. ويتيح ازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية واستقرار التضخم لصانعي السياسات مزيداً من الوقت لتقييم مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك، خلال المؤتمر الصحافي لمحافظه ري تشانغ يونغ، إلى أن احتمال رفع أو خفض سعر الفائدة ضئيل جداً خلال نصف العام المقبل، مؤكداً أن هذه الآراء مشروطة في الوقت الراهن. وأبقى البنك على سياسته النقدية القياسية دون تغيير، مع تقديم مخطط النقاط للمرة الأولى، على غرار نظام «الاحتياطي الفيدرالي»، لتوضيح مسار سعر الفائدة المتوقع. ومن بين 21 نقطة، جاءت 16 عند مستوى 2.50 في المائة، وفق «رويترز».

كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة سابقاً، مدعوماً بقفزة غير متوقعة في صادرات الرقائق الإلكترونية بقيادة شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». ووفقاً للخبيرة الاقتصادية كريستال تان من بنك «إيه إن زد»، لم يقدم اجتماع اليوم أي دليل يستدعي تعديل توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.

وعلى أثر ذلك، ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 1422.9 مقابل الدولار، متجاوزاً مستوى 1420 ووناً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتراجع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل 3 سنوات، الحساس للسياسة النقدية، بمقدار 8.6 نقطة أساسية إلى 3.035 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 يناير (كانون الثاني).

ويأتي قرار التثبيت في سياق توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أكتوبر 2024، في إطار سعي البنك لمواجهة تقلبات سوق العملات ومخاطر ارتفاع ديون الأسر. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بوتيرة أسرع هذا العام مقارنة بعام 2025، مدعوماً بالطفرة في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، أشار المحلل آن جاي كيون من شركة «كوريا للاستثمار» إلى أن تحليل مخطط النقاط كان أكثر تيسيراً من المتوقع، حيث أظهرت 4 نقاط مستوى سعر فائدة منخفضاً عند 2.25 في المائة. وأضاف أن الاجتماع أسهم في تهدئة سوق السندات المحلية بعد تقلباتها الأخيرة، في حين سجل مؤشر كوسبي تجاوزاً تاريخياً لحاجز 6000 نقطة، مواصلاً صعوده القياسي عالمياً بعد مضاعفة قيمته خلال العام الماضي.